في مناقشة مشروع ميزانية قطاع الداخلية ... سعيد شباعتو: ربط الحكم الذاتي بالجهوية الموسعة فيه عدم وعي بالمقترح المغربي

تساءل سعيد شباعتو عن المهام الحقيقية لوزارة الداخلية، انطلاقاً من الظهير ومن الممارسة كذلك، ورأى شباعتو الذي كان يتحدث يوم الاثنين الماضي في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الداخلية بمجلس النواب، أن المشاكل الاجتماعية تتحول الى مشاكل مجتمعية، لكن الوزارة تعيش المشاكل المجالية والاستراتيجيات القطاعية. وأكد أن العمال والولاة يصطدمون بمشاكل تتعلق بكيفية الجمع بين البرامج والاستراتيجيات للتصدي لهذه المشاكل.
وتساءل أيضاً: ألم يكن من المعقول أن يتم تعيين وزير منتدب مكلف بإعداد التراب والجماعات وسياسات المدينة، ودعا إلى تمكين المسؤولين من أجل حل مشاكل الساكنة مجالياً، في إطار التنسيق والالتقائية الأفقية. وانطلق البرلماني الاتحادي في تحليله من المهام الحقيقية للوزارة. وبخصوص العلاقات بين العمال والمسؤولين عن الوحدات الترابية، أكد بهذا الخصوص أن العمال والولاة مغلوبون على أمرهم في هذا الباب، إذ أن هناك نماذج ليس لديها أي اتصال بمشاكل المواطنين، داعياً إلى إعادة النظر في هذا الباب.
وبخصوص الجهوية، أوضح أن ربط الحكم الذاتي بالجهوية، فيه عدم وعي بالمقترح الذي تقدم به المغرب. إذ يقول أن الحكم الذاتي متقدم جداً على الجهوية الموسعة، فحينما نربط بينهما، فإننا نقلص من قوة ما يقترحه المغرب.
كما أكد أن القضية هي سياسة وطنية وليس سياسة جهوية. وإذا أدخلنا القطبية داخل الجهوية، فسيصبح التداول ما بين المنتخبين، والهدف، يقول سعيد شباعتو، هو ترشيد وعقلنة السياسات العمومية، والعمل من أجل التكامل والتقليص من الازدواجية الوظيفية، وتساءل ماذا سيحدث لو مررنا من القطبية بمفهوم المجموعة الوطنية إلى القطبية داخل الجهة. يجيب شباعتو، أنه لن تكون هناك قطبية، بل سنصبح أمام سياسة وطنية ليست في المستوى الذي من المفترض أن تكون عليه.
وبخصوص أراضي الجماعات السلالية، أوضح بشأنها أنها ملك خاص، إذ اختار المغاربة منذ قرون، التدبير الجماعي لهذه الأراضي، وكانوا متقدمين على الاشتراكيين، كما أن الغابة كانت من ضمن أراضي الجموع. وتساءل لو لم يقدم المستعمر الغابة عن أراضي الجموع، فستكون الغابة اليوم من الأراضي السلالية، وأكد أن المغاربة انضموا للمقاومة وحين عودتهم لم يجدوا أراضيهم، وما يوزع اليوم من طرف الدولة، فهي أراضي القبائل المغربية وممكن لهذه القبائل أن ترفع شكايات على مستوى عالٍ.
وأوضح بشأن الوصاية أنها تحمي حقوق ذوي الحقوق وأراضي الجموع، ولا تقوم مقامهم. إلا أن العكس هو الذي يحدث الآن. وكشف أن المشاريع التي يراد إنجازها يتم فيها نزع الأراضي السلالية، متسائلا لماذا لا يتم نزع أراضي الأغنياء، على اعتبار أنها أيضاً ملك ً خاص ولا فرق بينهما. وما هو مطروح الآن، هو عدم فهم الوصاية نفسها روح النص المنظم لذلك، الذي هو مبني على العرف. بينما دستورياً لا يمكن أن تباع هذه الأراضي، على اعتبار أن الأجيال المقبلة لها حق في ذلك، وبالتالي بأي حق يمكن حرمانهم، يتساءل سعيد شباعتو. وهذه هي الفلسفة التي تحكمت. وكشف أن هناك من يمتلك أراض شاسعة ولا حق له في الحصول على قروض على هذه الأراضي، لكن ذنبه الوحيد هو أن قبيلته دبرت هذه الأراضي بشكل جماعي، داعياً الى إعادة النظر في الوصاية نفسها.