عبد الهادي خيرات: لابد ل «الصدر الأعظم» أن يترأس مجلس الوصاية!

أجمع المشاركون في برنامج «مواطن اليوم» الذي عالج إشكالية أراضي الجموع على ضرورة إيجاد مقاربة وطنية
لحلحلة مشكل هذه الأراضي السلالية، عبر فتح حوار وطني مسؤول يقترب من المسكوت ويوجِد الحلول الواقعية لهذه الوضعية العقارية
التي باتت تشكل أحد الأذرع القوية لاقتصاد الريع واللوبيات المتنفذة في مغرب اليوم كما الأمس.
أجمع المشاركون في برنامج «مواطن اليوم» الذي عالج إشكالية أراضي الجموع على ضرورة إيجاد مقاربة وطنية لحلحلة مشكل هذه الأراضي السلالية، عبر فتح حوار وطني مسؤول يقترب من المسكوت ويوجِد الحلول الواقعية لهذه الوضعية العقارية التي باتت تشكل أحد الأذرع القوية لاقتصاد الريع واللوبيات المتنفذة في مغرب اليوم كما الأمس.
إذ من غير المعقول والبلاد تعيش سياقا سياسيا جديدا ممهورا بدستور جديد، أن يبقى هذا الملف حبيس النظرة القديمة التي كانت تحميها السلطة السياسية بخلفية التحكم والهيمنة على الأرض والماء والهواء و كل ما ومن يتحرك فوق وتحت البسيطة.. من طنجة إلى الكويرة ..!!
في ذات الموضوع فضح عبد الهادي خيرات عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في البرنامج المذكور، الكثير من الفضائح والفظائع التي تعيشها هذه الأراضي تحت مسمى الاستغلال والانتفاع .. وحتى الاستثمار بالطرق «الاستراتيجية».. وساق معطيات بالوثائق والأرقام لا مجال للتشكيك فيها عندما ذكر أن آلاف الهكتارات تنهب في كل لحظة وحين، وباسم الظهير والقانون .
ف 12 مليونا من الهكتارات يصعب ضبطها ومراقبتها، خصوصا إذا كانت الإرادة السياسية للدولة جد رخوة أو يراد لها أن تكون كذلك .. عندما نجد ظهيرا استعماريا ومجلس وصاية لم يجتمع قط .. وحتى التحيين ، يلوح خيرات ساخرا ، لم يمس هياكل ولا أسامي هذا الذي يتعلق بالوصاية وبمجلسها .. وزير الفلاحة والغابات مثلا .. مديرا الشؤون السياسية والإدارية كممثلين عن وزارة الداخلية (هنا راه خرجو ليها كود) .. بمعنى أن هذه الأراضي كانت تدبر كقضية سياسية محضة .. زمن الاستعمار وعشية الاستقلال.
فالأراضي السلالية أو أراضي الجموع أو العرشية كما يطلق عليها أيضا، هي أراض ترتبط في علاقتها التاريخية ب «اجْمَاعَة» والقبيلة ولها أعراف خاصة متصلة بالاستغلال والانتفاع .. وجاء ظهير 6 فبراير 1963 لينزع أمر التسيير من القبيلة ويضعه رهن إشارة وزارة الداخلية.. لكن هل حُلَّ هذا المشكل .. أم ازداد احتقانا وتعقيدا..؟
المشاركون في «مواطن اليوم» أدانوا الأساليب المشبوهة التي يستولي فيها المشبوهون أيضا على آلاف الهكتارات من تلكم الأراضي .. ويبدأ ذلك ممن يطلق عليهم نواب الجماعة السلالية التي تختارهم و «تنتخبهم» السلطة المحلية .. وكم من عامل وقايد ونافذ تواطأ وتواطؤوا على النهب المكشوف لتلك الأراضي .. «التخلويض كثير» ، ولابد من موقف جدي وصارم اليوم .. فمن الجبن أن يختفي البعض وراء التقني وخلف الظهير.. هذا الملف يجب أن يطوى وبلا رجعة، يحتج عبد الهادي خيرات.
على خط التواطؤات لا نجد فقط العمال ورجال السلطة الذي يغويهم المنصب للارتماء في براثن الإثراء غير المشروع على حساب الفقراء ومساكين هذا الشعب، بل هناك مؤسسات وطنية «منشغلة» بالعقار وأشياء أخرى ، لا تتورع عن القيام ب»اقتناءات» و تفويتات باسم المصلحة الوطنية.. و يبدو أن هذه» المصلحة» يدخل فيها تحييد ذوي الحقوق والسلاليات وجعلهم في الدرك الأسفل من سلم الاستفادة .. إذ ما معنى كلمة تفويت .. لقد كانت تصلح أيام الممارسات القديمة للمخزن التاريخي .. أما اليوم .. فالمرحلة التي نعيشها تستلزم تغيير الجهاز المفاهيمي وضبطه أيضا في اتجاه تأطير قانوني صارم لهذه الوضعية التي تتعارض كلية مع مفهوم الحق في دولة القانون .
خيرات كان مسلحا بالأرقام والحجج التي ستدمغ وتشج رأس أي متنطع يدافع عن هذا الريع الاقتصادي الواضح والبين ..تسعة ملايين ونصف من المغاربة أي ثلث الشعب تقريبا .. يتواجد في أراضي الجموع هاته، آلاف الهكتارات توزع وتفوت بسرعة كبيرة.. التصفية القانونية.
مثلا في 2007 فوتت 14 ألفا ، لمؤسسات وطنية وعقود كراء وصفقات وضيعات .. و يعلم الله من 2007 إلى حدود 2012 كم من الأراضي تم وضع اليد عليها .
هل يحتاج الأمر اليوم إلى قرار سياسي نافذ .. هل نحن في حاجة لحوار وطني منفتح على الكفاءات، هل تحتاج هذه الوضعية العقارية إلى مقاربة وطنية صادقة كما أشار عضو المكتب السياسي عبد الهادي خيرات في ذات البرنامج؟.
الإشكالية تتطلب تأطيرا جديدا في أساليب وطرق التناول على المستوى السياسي والقانوني -يؤكد المشاركون- إلى إحداث وكالة عقارية وطنية تشتغل على سؤال العقار في تجلياته المتنوعة والمتقاطعة ، درءا للمزيد من التوترات التي قد تهدد السلم الاجتماعي في مستقبل الأيام .. إذ من غير المستساغ أن نطرد قبيلة أو قرية بكاملها ، و يمزق النسيج الاجتماعي بمنطقة ما من أجل «عيون» عمران أو جنرال .
هذا البرنامج لم يكتف المشاركون فيه برصد الأعطاب والثقوب والتجاوزات التي تعتري وضعية أراضي الجموع .. كانت هناك اقتراحات وجيهة من قبيل ربط الأراضي السلالية بالتنمية ووضع قانون واضح يستحضر ذوي الحقوق ويعطي للتغيير الذي يميز حياتنا السياسية معناه .. إضافة لفتح تحقيق موضوعي خصوصا في مديرية الشؤون القروية، ضبط وإحصاء ذوي الحقوق ، التحديد الإداري والتحفيظ لوقف التلاعبات .. ودفع «الصدر الأعظم» لترؤس ولو لمرة واحدة في حياته مجلس الوصاية ..!
خيرات و «مواطن اليوم» يشارف على النهاية .. ذكر بأن الأحزاب السياسية لم يكن لها الوقت لكي تلتفت لموضوع أراضي الجموع ، فزمن أوفقير ومن معه كان فقط «مخصصا» للكوربيس و «كَتّفْ أو لوح» فأحرى أن نتحدث في أمور أخرى ، «راه يالاه بدينا كنتنفسو الأوكسجين النقي .....»!