اضريس: وزارة الداخلية تعتزم إطلاق مسلسل الحوار الوطني لاستشراف رؤية مستقبلية للأراضي الجماعية

قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي اضريس، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، إن الوزارة تعتزم إطلاق مسلسل الحوار الوطني من أجل استشراف رؤية مستقبلية للأراضي الجماعية في إطار مقاربة تشاركية وتشاورية مع جميع الفاعلين المعنيين.
وأضاف الوزير، خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية ليوم الدراسي تنظمه مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية حول موضوع «تفعيل ميثاق لاتمركز تدبير الأراضي الجماعية» أن من شأن هذا الحوار الوطني أن يحدد معالم الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المتعلقة بهذا الموضوع.
وأكد اضريس، في هذا اللقاء الذي نظم لفائدة رؤساء أقسام الشؤون القروية التابعة للوزارة تحت شعار «الاتمركز خيار استراتيجي في تدبير الأراضي الجماعية» أن أطر ومسؤولي الوزارة المعنيين بتدبير شؤون الجماعات السلالية والأراضي الجماعية على المستويين المركزي والإقليمي مدعوون للمساهمة بفعالية في تهيئ أرضيات العمل والمشاركة في مواكبة هذا الورش المهيكل.
وأبرز أن التسيير والتدبير المستقبلي للأراضي الجماعية سيفوض في القريب العاجل قسطا هاما من المهام الموكلة إلى الوصاية من المستوى المركزي إلى المستوى الإقليمي في إطار سياسة اللاتمركز التي تعتبر توجها استراتيجيا لوزارة الداخلية.
وأوضح أن سياسة اللاتمركز التي تم التأكيد عليها كأولوية في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 13 لتربع جلالته على العرش، تسعى بالأساس إلى دعم مسلسل اللامركزية والجهوية الموسعة، كما تهدف إلى خلق الظروف الملائمة لإنجاز الإصلاحات الضرورية لدعم مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وتوج مؤخرا مسلسل لا تمركز تدبير الأراضي الجماعية، حسب الوزير، باستصدار ميثاق لاتمركز تدبير الأراضي الجماعية، والذي يشكل حدثا هاما في برنامج الوزارة لكونه يندرج ضمن التوجهات الإستراتيجية للحكومة، التي تعتبر سياسة اللاتمركز وسيلة للحكامة الجيدة في تدبير المرفق العمومي.
وأوضح الوزير أن هذا الميثاق سيمكن من تقريب الإدارة من المواطن وتحسين جودة الخدمات، وتنمية روح المبادرة وتعزيز المسؤولية على الصعيد الإقليمي وتقوية وتحسين هياكل العمل ومساطر التدبير الخاصة بالجماعات السلالية والأراضي الجماعية، مشيرا إلى أن العلاقة بين المصالح المركزية والإقليمية سترتكز على أساس تعاقدي في إطار برامج العقود التي سيتم تدريجيا تطويرها وتعميمها على كافة العمالات و الأقاليم، حسب الآجال المحددة لنقل الاختصاصات والوسائل المعبئة لهذا الغرض.
وأكد أن التفعيل التدريجي لمسلسل لاتمركز تدبير الأراضي الجماعية يستوجب القيام بعمليات تمهيدية أهمها ربط أقسام الشؤون القروية بعمالات وأقاليم المملكة بالنظام المعلوماتي المندمج لمديرية الشؤون القروية، وذلك لتمكين المستوى الإقليمي من تسيير مندمج للممتلكات الجماعية في إطار الاختصاصات المنقولة إليه. كما سيشكل هذا النظام قاعدة لتبادل المعلومات مع المصالح المركزية للوصاية من أجل تأمين التواصل وتبليغ قرارات الوصاية عبر هذا النظام المعلوماتي.
وذكر بأهم منجزات الوزارة في الفترة الأخيرة الهادفة إلى إضفاء مزيد من النجاعة والشفافية والاحترافية على تدخلاتها لضمان تعبئة أنجع للأراضي الجماعية آخذا بالاعتبار مصالح الجماعات السلالية وتحسين ظروف عيش ذوي الحقوق.
وأوضح أن مديرية الشؤون القروية قامت بوضع مخطط إستراتيجي جديد يسعى إلى تحقيق أهداف محددة في أفق سنة 2014 عملا بالطرق الحديثة للتدبير ومرتكزا على توجهات عامة تتمثل على الخصوص في ضبط المعطيات الخاصة بالجماعات السلالية والأراضي الجماعية وتحصين مصالح هذه الجماعات وتسريع وثيرة التصفية القانونية للرصيد العقاري الجماعي والتثمين الأفضل للأراضي السلالية وتعزيز إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية البشرية واستشراف الآفاق المستقبلية لهذه الأراضي.
وأضاف أن هذه المديرية، وفي إطار مخطط شامل لتقوية التواصل الداخلي والخارجي مع محيطها وشركائها، قامت مؤخرا بإعداد موقع إلكتروني خاص بالجماعات السلالية والأراضي الجماعية أعطى انطلاقته الفعلية وزير الداخلية خلال الأسبوع الماضي، داعيا إلى بذل الجهود اللازمة لتزويد هذا الموقع بالمعلومات التي تخص النفوذ الترابي لأقاليم و عمالات المملكة وإغنائه بمساهمات تهم تدبير الجماعات السلالية والأراضي الجماعية.
وستعمل الوزارة جاهدة، حسب اضريس، من أجل تعزيز وتأهيل الموارد البشرية على صعيد الإدارة الترابية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وذلك بهدف تفعيل ومواكبة مسلسل لاتمركز تدبير الأراضي الجماعية في أحسن الظروف.
وأكد أن أشغال هذا اللقاء ستتوج ببلورة توصيات ومقترحات عملية من شأنها أن تساعد على التفعيل الأمثل لمقتضيات ميثاق لاتمركز تدبير الأراضي الجماعية.
ويندرج تنظيم هذه اليوم الدراسي في إطار برنامج الإخبار والتواصل والتحسيس على المستوى المركزي والإقليمي والذي تسعى من خلاله مصالح وزارة الداخلية إلى تكريس خيار لاتمركز تدبير الأراضي الجماعية كتوجه استراتيجي للوزارة تتوخى من خلاله منح المزيد من المسؤولية للإدارة الترابية بخصوص اتخاذ القرار وتدبير أنجع لشؤون الجماعات السلالية وممتلكاتها.