النقابة الوطنية للتعليم ترفض تصريف الحكومة للأزمة الاقتصادية على حساب الشغيلة المغربية

رفض المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم تصريف الحكومة للازمة الاقتصادية على حساب الشغيلة المغربية والاجهاز على مكتسباتها، والتقليص من ميزانية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، مطالبا بتوفير العدد الكافي من الموارد البشرية لقطاعي التربية والتكوين ولموظفي التعليم الجامعي لتأمين الشروط لنجاح إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية.
كما أكدت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها للاقتطاعات الظالمة التي مست أجور المضربين والمضربات، واستنكرت الكيل بالمكيالين، وطالبت باسترجاعها.
ورفض المجلس الوطني كل التدابير التي واكبت الدخول المدرسي والجامعي، نتيجة للسياسة الحكومية الارتجالية.
وجدد المكتب الدعوة الى عقد ندوة وطنية حول إصلاح منظومة التربية والتكوين بإشراك كل المتدخلين في القطاعين المدرسي والجامعي، ويطالب بإخراج قطاع التربية والتكوين من السياسة التقشفية للدولة، وتوفير كل الشروط المالية والمادية والبشرية للنهوض بالمنظومة التربوية وإصلاحها.
كما طالب بتفعيل بنود اتفاق 26 أبريل 2011 وعلى رأسها إحداث درجة جديدة للترقي، وفتح تفاوض حقيقي حول المشاكل العالقة، والمطالب العادلة لمختلف الفئات التعليمية ومنها إحداث إطار لهيئة الادارة التربوية والمبرزين لخلق أجواء إيجابية للشروع في جيل جديد من الاصلاحات، وحماية نساء ورجال التعليم بالقطاعين من كل أشكال العنف والاعتداء خصوصا العاملات والعاملين بالعالم القروي كما يطالب بالاعتراف بالأمراض المهنية وإحداث تعويض عنها.
وطالبت النقابة الوطنية للتعليم وزارة التعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي بتنفيذ كل الالتزامات التي تعهدت بها، منها مراجعة ثغرات النظامين 01/00 و 81/00 والتعجيل بتسوية الترقية بشقيها أسوة بالتعليم المدرسي.
وأدان المجلس الوطني استفراد الوزارة بالعمل باللجان الثلاثية بدل اللجان الثنائية القانونية، ويطالب بالتوقيف الفوري لها. كما يطالب بإحداث تحفيزات للموظفين والمساعدين التقنيين كدعم للدخول الجامعي بالمؤسسات والأحياء الجامعية مع دمقرطة التعويضات وضمان شفافيتها.
كما ثمن كل النضالات والمعارك الجهوية والجامعية والاقليمية والمحلية لكافة الفئات التعليمية ويحمل المسؤولية للوزارتين، وأعلن تضامنه مع أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالمهجر، ودعمه لمطلبهم القاضي بوقف العمل بالمذكرة الوزارية الانتقامية بإنهاء تكليفاتهم، ومراعاة أوضاعهم الاجتماعية أثناء إعادة تعيينهم بعد انتهاء التكليف.
وفي الاخير أدان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم كل المناورات الدولية والاقليمية الهادفة الى المس بالوحدة الترابية، وعلى رأسها المواقف الاستفزازية لحكام الجزائر، داعيا إلى تمتين أواصر العلاقة وحسن الجوار بين الشعبين المغربي والجزائري.