أكثر من 400 معتقل احتياطي بالسجن المحلي بالجديدة المصابون بأمراض عقلية والمحالون على التحقيق .. الأسوأ

المعتقلون المصابون بامراض عقلية بالسجن المحلي بالجديدة أو المحالون على مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد أو البيضاء هم أكبر الضحايا في يخص الإعتقال الإحتياطي، حيث يفوق أحيانا السنتين كحالة أحد المعتقلين المصاب بمرض عقلي والذي قضى أزيد من ست سنوات قبل أن تعتبره غرفة الجنايات غير مسؤول عن فعله جنائيا. 
المعتقلون المحالون على التحقيق وعلى غرفة الجنايات في ملفات تفوق العقوبة فيها العشر سنوات خاصة التي يتغيب فيها شهود الإثبات أو النفي عن الحضور أو التي تتطلب إجراء خبرات، يؤكد أحد المسؤولين بالسجن المحلي بالجديدة، مستدلا بملف أحد المعتقلي الذي كان عرضة لخطأ إداري قضى على إثره أكثر من ستة أشهر في ،عتقال شبه تحكمي، حيث قضت المحكمة برفع حالة الإعتقال عنه فيما النيابة العامة لم توجه الأمر الى السلطات السجنية لإطلاق سراحه. 
 وليس حالة المعتقل المصاب بمرض عقلي والذي يوجد مثله كثير وحده الذي يوجد في هذه الوضعية التي طالت دون موجب قانوني، فالعديد منهم قضوا عدة أشهر ليغادروا السجن بعقوبة ماقضى بالسجن أو البراءة أو البراءة لفائدة الشك او بعقوبة أقل بكثير مما قضاه داخل السجن، إلا أن عبد الرحيم الذي دخل السجن من أجل جناية القتل، ظل يعاني من خلل عقلي خضع على إثره للعلاج بمؤسسة للإمراض النفسية، وأشر الطبيب المعالج على أن حالته الصحية تجيز له  المثول أمام الهيئة القضائية، وهاهو يقضي أكثر من ست سنوات كمعتقل احتياطي مثل فيها مرة واحدة أمام غرفة الجنايات قبل أن يصدر فيه قرار خلال بحر هذه السنة، يضيف ذات المصدر، مما يحتم تفعيل العقوبات البديلة كالسراح المؤقت أو الإشتغال لفائدة الدولة أو الغرامات وإجراءات الصلح في القضايا التي لاتتطلب تشغيل آلية الدولة في ملفات فارغة تستدعي ساعات من العمل وميزانية كبيرة وإعادة النظر في اعتقال ذوي العاهات المستديمة والأمراض الذين تجد الدولة نفسها في مواجهة أجساد منهوكة بأمراض مزمنة يتطلب علاج بعضها مئات الملايين من الدراهم كمعتقل تطلب أمره إجراء عملية مفتوحة على القلب. 
ويوجد اليوم أكثر من 400 متهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة، إلى جانب أكثر 1000 محكوم من قبل محكمتي الدرجة الأولى والثانية، منهم مايقارب 30 معتقلا في إطار القضايا الخاصة، أو ما يعرف بالسلفية الجهادية.
وحسب ورقة تقنية، فإن المؤسسة السجنية بالجديدة، شيدت على مسافة 12,9 آر، وتضم 51 زنزانة و118 غرفة، طاقتها الاستيعابية حددت في 900 نزيل، غير أن هذا الرقم بات متجاوزا، جراء الاكتظاظ الذي يعرفه السجن المحلي سيدي موسى، والذي بلغ  1500 نزيل من الجنسين، يشرف عليهم زهاء 160 موظفا من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
ويشكل المعتقلون الاحتياطيون نسبة ما يقارب 37 في المائة من مجموع معتقلي السجن المحلي. حيث إما أنهم يمثلون في جلسات المحاكمة، أمام الغرفة الجنحية بابتدائية الجديدة وسيدي بنور، وغرفتي الجنايات الإبتدائية والإستئنافية لدى استئنافية الجديدة، وفق الجرم المرتكب وإما أنهم يخضعون للتحقيق الجنائي، أو الجنحي عقب إحالتهم من طرف النيابة العامة. ويوجد ضمن المعتقلين الإحتياطيين ، معتقلون يمثلون أمام ابتدائية سيدي بنور.
ونصت المادة 618 من قانون المسطرة الجنائية، على أنه «يعتبر معتقلا احتياطيا، كل شخص تمت متابعته جنائيا، ولم يصدر بعد في حقه حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به». وقد تقصر فترات الاعتقال الاحتياطي أو تطول، قبل تحريك المتابعة الجنائية، من قبل مؤسسة التحقيق الجنحي والجنائي، وأحيانا حتى بعد تحريك الدعوى العمومية، ومثول الأظناء أمام الغرفتين الجنحية والجنائية. وعند إدانة المتهمين بالحبس أو السجن النافذين، تحتسب الفترات التي يكونون قضوها تحت تدبير الحراسة النظرية، أو رهن الاعتقال الاحتياطي، حيث يتم خصمها من المدد الحبسية أو السجنية النافذة، المحكوم بها. إلا أن بعض الأظناء يجدون أنفسهم قضوا فترات سالبة للحرية، قبل أن تصدر في حقهم أحكام وقرارات البراءة التامة، أو البراءة لفائدة الشك، أو تسقط عنهم الدعوى العمومية، للتقادم . ونستحضر حالة المتهمين الذين تمت متابعتهم أمام الغرفة الجنائية باستئنافية الجديدة، في إطار ملف «رئيس بلدية الجديدة الأسبق ومن معه»، الذين قضوا أزيد تسعة أشهر رهن الإعتقال الإحتياطي شأنهم شأن  «رئيس قسم التعمير بعمالة الجديدة ومن معه»، الذين صدرت في حق بعضهم  قرارات بالبراءة، أو بسقوط الدعوى العمومية للتقادم، بعد أن قضوا فترات طويلة رهن الاعتقال الاحتياطي. وكان الدفاع التمس من الهيئة القضائية رفع حالة الاعتقال الاحتياطي عن موكليهم، باعتبار أن «البراءة هي الأصل»، وأن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، وأن «حالة الاعتقال الاحتياطي تعتبر استثناء ، يمكن للقضاء أن يعتمدها بمقتضى حالة التلبس، وكذا، في غياب الضمانات الواقعية والقانونية للمتهمين»،  وطالب الدفاع احتياطيا ب»تعويض السجن الاحتياطي» بالمراقبة القضائية دون جدوى.  
أما أن يبقى هذا المعتقل وغيره ينتظر الذي يأتي والذي لايأتي فتلك حكاية أخرى تقتضي من الإستاذ الرميد، بصفته أحد المطالبين السابقين بتعويض الإعتقال الإحتياطي، بتدابير أخرى كما هو الحال بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية أن يتدخل لوضع حد لهذه الوضعية الشاذة بالعديد من السجون وتلك حكاية أخرى.