254 نزيلا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الجديدة

الاكتظاظ يرفع عدد السجناء إلى 1250

يوجد 254 مغربيا رهن الاعتقال الاحتياطي، داخل السجن المحلي سيدي موسى في الجديدة، إلى جانب 996 محكوما من قبل محكمتي الدرجة الأولى والثانية في الجديدة، والمحكمة الابتدائية في سيدي بنور.
سجن الجديدة (خاص)
ضمن هؤلاء 24 معتقلا في إطار القضايا الخاصة، أو ما يعرف ب"السلفية الجهادية"، والباقون من أجل قضايا تتعلق بالحق العام، من قبيل جرائم القتل والاغتصاب، والضرب والجرح، وتكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة...
وحسب ورقة تقنية، فإن السجن المحلي في الجديدة، جرى تشييده على الطريق المؤدية إلى جماعة أولاد حمدان، على مسافة 12,9 آر، بمحاذاة أرض خلاء، وتضم 51 زنزانة و118 غرفة، طاقتها الاستيعابية حددت في 700 نزيل، غير أن هذا الرقم بات متجاوزا، وقد يصل أحيانا إلى 1600 نزيل، جراء الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسة السجنية، ويضم طاقما مؤلفا من 156 موظفا لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل والإدماج.
ويضم السجن المحلي في الجديدة 1250 نزيلا، ضمنهم 64 نزيلة، علما أن معدل السجينات القار يتراوح ما بين 70 و80 نزيلة، إذ استفادت بعضهن بمناسبة شهر رمضان الأبرك من السراح المؤقت.
ويشكل المعتقلون الاحتياطيون نسبة 20.32 في المائة من مجموع نزلاء السجن المحلي في الجديدة. فبعضهم يمثلون في جلسات المحاكمة، أمام الغرفة الجنحية بابتدائية الجديدة وسيدي بنور، والغرفة الجنائية باستئنافية الجديدة، وفق فصول المتابعة الجنائية، وبعضهم الآخر يخضعون للتحقيق الجنحي والجنائي، كما أن ثمة معتقلين احتياطيين صدرت في حقهم أحكام وقرارات، خلال الدرجة الأولى من التقاضي، حيث عمدوا إلى استئنافها، لتبت فيها المحاكم ذات الاختصاص، خلال الدرجة الثانية من التقاضي.
و"يعتبر معتقلا احتياطيا، كل شخص تمت متابعته جنائيا، ولم يصدر بعد في حقه حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به"، حسب المادة 618 من قانون المسطرة الجنائية. وقد تقصر فترات الاعتقال الاحتياطي أو تطول، قبل تحريك المتابعة الجنائية، من قبل مؤسسة التحقيق الجنحي والجنائي، وأحيانا حتى بعد تحريك الدعوى العمومية، ومثول الأظناء أمام الغرفتين الجنحية والجنائية.
وعند إدانة المتهمين بالحبس أو السجن النافذين، تحتسب الفترات التي يكونوا قضوها تحت تدبير الحراسة النظرية، أو رهن الاعتقال الاحتياطي، إذ يتم خصمها من المدد الحبسية أو السجنية النافذة، المحكوم بها، إلا أن بعض الأظناء يجدون أنفسهم قضوا فترات سالبة للحرية، قبل أن تصدر في حقهم أحكام وقرارات البراءة التامة، أو البراءة لفائدة الشك، أو تسقط عنهم الدعوى العمومية للتقادم.
وهنا نستحضر حالة الأظناء الذين تمت متابعتهم أمام الغرفة الجنائية الابتدائية لدى استئنافية الجديدة، في إطار ملف "رئيس بلدية الجديدة السابق ومن معه"، وملف "رئيس قسم التعمير بعمالة الجديدة ومن معه"، الذين صدرت في حق بعضهم، الجمعة 23 دجنبر 2011، قرارات بالبراءة، أو بسقوط الدعوى العمومية للتقادم، بعد أن قضوا فترات طويلة رهن الاعتقال الاحتياطي.