أوزين يدفن رأسه في رمال التبريرات

أبعد وزير الشياب والرياضة مسؤولية وزارته عن القرار الذي اتخذته الفيفا في حق الجامعة الملكية لكرة القدم، حينما رفضت نتائج ااجمع العام الأخير، الذي قاد فوزي لقجع إلى الرئاسة، وذلك يوم الثلاثاء أمام البرلمان مؤكدا في ذات الوقت أن وزارته تدخلت بخصوص ثلاث نقاط اختلفت فيها مع الجامعة.
موضحا أن هذه النقاط تتعلق بنمط التصويت، «حيث اتفقنا مع الجامعة على تبني نمط التصويت باللائحة»، وتقليص عدد أعضاء المكتب المسيري، وضمان تمثيلية الأسرة الكروية في الانتخابات. وهذا تدخل مفضوح في شأن داخلي لجامعة محصنة بترسانة من القوانين ترعاها الفيفاوملزمة لجميع الجامعات والإتحادات المنضوية تحت لوائها.
طبعا من حق الوزير الوصي على الرياضة ، أن يبحث عن التبريرات لإخراج رأسه من هذه القضية التي أساءت إلى سمعة المغرب، الذي سيحتضن تظاهرات كبري على المستوى المنظور.
السيد الوزير ، الذي أضحي بطلا في الهروب إلى الأمام، سار على خطي رئيس الحكومة ، في الصاق الأخطاء إلى العفاريت والتماسيح ، حين قال أن هناك طابور خامس يعمل ضد المغرب، وهاد الناس قالو باللي الوزير منع علي الفاسي الفهري من الترشح، وحرضو الشركات اللي كيتعاملو معانا في تنظيم كأس العالم للأندية البطلة.. وملي أعلن الرئيس عدم ترشحه وقع صابوطاج، وملي وصلات رسالة الفيفا حرقة السيرفور ديال الجامعة».
السيد الوزيرأوزين الذي يحسن القفز بالزانة، قفز على مجموعة من الحقائق الواضحة، ونسأله في هذا الباب ، لماذا فرض تأجيل الجمع العام الذي كان مقررا فيه التصويت بالطريقة العادية عن الرئيس وعن الأعضاء الذين سيشكلون المكتب الجامعي، مطالبا في ذات الوقت بتطبيق نظام اللائحة ، الأمر الذي اعتبرته الفيفا لا يساير اللوائح المعيارية ، مطالبة الجامعة باعتماد نظام أساسي يتماشى مع لوائحها وطلب من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنظيم انتخابات جديدة في النصف الأول من عام 2014 ، على أن تتولى في غضون ذلك، اللجنة التنفيذية المنتهية ولايتها، مسؤولية تسيير الجامعة.
لايحتاج المتتبع إلى مجهود كبير ، ليقف عند الحقيقة الواضحة، والتي تؤكد أن الوزارة هي التي أوقفت الجمع العام وأجلته إلى حين التصويت علي نظام اللائحة ، وهو أمر لاتقبل به الفيفا وأعتبرت الأمر تدخلا من الحكومة المغربية في الشأن الداخلي للجامعة. ولنا في هذا الباب نماذج متعددة ، حبن تدخلت الفيفا وأوقفت جامعات عديدة ، لسبب التدخل الحكومي في الشأن الداخلي للجامعات الكروية.
الوزير أكد في البرلمان أنه أحس بالمرارة لما شاهده في الجمع العام ، طبعا الجميع أحس بذلك ، لكن نقول
للسيد الوزير، أن التهيئ للجمع العام والطرق الملتبسة التي رافقت هذا التهييئ ، والتي واكبها مسؤولون في الوزارة الوصية ، هي الأخرى ساهمت في الفوضى وفي الإرتباك، و لم تتحمل الوزارة الوصية مسؤولياته منذ المنطلق وكانت تناصر طرفا ضد آخر وذلك عن طريق الأساليب السرية ، والتي كانت مثار احتجاج من طرف بعض أعضاء لائحة أكرم التي عبروا عنها صراحة في مجموعة من الندوات و التصريحات الصحفية.
وما يحير فعلا في تدخل الوزير أمام البرلمان أنه أكد وبالفم المليان أن لديه « من الشجاعة ما يكفي لتقديم استقالتي إذا ثبت أن لي دخلا في الخطأ»، نافيا أن تكون وزارته قد تدخلت في الامر » لكن يعود من الباب الخلفي ليقول «أني أتدخل لإعادة الأمور للشرعية، وتطبيق القانون الذي يعتبر فوق الجميع ويعلو ولا يعلى عليه ». متناسيا أن إعادة الشرعية يتم عبر ومن خلال الجموع العامة وليس من خلال قرارات يتخذها الوزير. ولم يسجل للسيد الوزير منذ تحمله المسؤولية داخل القطاع أنه، حل مشكلا حقيقيا ، فقط استعمل قرار كل مامن شأنه ( الفصل 22 ) في حق الجامعات الصغيرة ودفن رأسه في جموع عامة لجامعات كبري كألعاب القوى والتنس والملاكمة ...
وبخصوص الإستقالة، فذاك أمر مضحك جدا جدا، ولا يستحق حتى التعليق . لسبب بسيط هو أننا في المغرب وليس في سويسرا ، ونعرف جيدا خروب بلادنا.
ونقول للسيد الوزير.. ولله في خلقه شؤون..