أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط في جلستها ليوم الاثنين 25 نونبر 2013،المديرالإقليمي لوزارة التجهيز بتزنيت» بسنتين ونصف حبسا نافذا من أجل ضبطه متلبسا برشوة مالية قدرها 30مليون سنتيم، كان قد تلقاها من صاحب إحدى مقاولات أشغال الطرق والقناطر. وكان المدير الإقليمي قد تم اعتقاله من طرف الشرطة القضائية بحي الرياض بمدينة الرباط، يوم فاتح غشت2013،مباشرة بعد نزوله من سيارة صاحب شركة «سبيت» وبحوزته 30مليون سنتيم أخذها منه مباشرة بعد تأشيره على مأذونة صرف الجزء الأخير من مستحقات الشركة المقدرة ب 660مليون سنتيم، بعدما أنجزت31 كيلومترا من الطريق الرابطة بين جماعة الركَادة وجماعة سيدي احماد أوموسى بإقليم تزنيت. وحسب الشكاية التي وضعتها الشركة المعنية لدى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالرباط، فالمتهم كان قد ساوم صاحب شركة «سبيت» بأداء مبلغ130 مليون سنتيم من أجل التأشير له على صرف وأداء 660 مليون سنتيم كجزء أخير من صفقة الطريق المنجزة بحوالي مليارو800 مليون سنتيم، لكن المشتكي اعتبر هذه المساومة والتماطل في التأشير على صرف الأداء ابتزازا، مما دفعه إلى رفع شكايته إلى النيابة العامة بالرباط . وبناء على ذلك أمر الوكيل العام باستئنافية الرباط بمباشرة هذه القضية، حيث وضعت الشرطة القضائية بالأمن الولائي بالرباط كمينا للمشتكى به بحي الرياض حيث كان له موعد مع الضحية ليتم ضبطه فور مغادرته لسيارة صاحب الشركة وفي يده ظرف به 30 مليون تلقاها بمجرد أن وقع وأشّر على صرف المستحقات داخل سيارة المشتكي على أساس أن يسلمه المبلغ الباقي المقدرب100مليون سنتيم بعد صرف المأذونة الأخيرة.