انتخب مناديب منخرطي التعاضدية العامة للبريد والمواصلات بالإجماع خلال الجمع العام المنتهية أشغاله مساء يوم السبت الماضي, حميد كجي رئيسا للمجلس الإداري للمرة الثالثة على التوالي, اعترافا بالجهود المبذولة للإصلاح التي أطلقها هذا المجلس منذ انتخابه، ودفاعا عن خيار تطوير الخدمات وتحسينها، وطلبا لمواصلة تحديث البنيات التي دُشنت بمشروع إعادة بناء المقر الاجتماعي للتعاضدية، الذي تم افتتاحه نهاية شهر يونيو الماضي. كما صادق الجمع العادي للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات بالأغلبية المطلقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2012، وبذلك يكون المجلس الإداري المنتخب سنة 2009 قد استكمل تسوية الجموع العامة المتأخرة منذ سنة 2006 في ظرف أربع سنوات. وقد عرف هذا الجمع العام توسيع المجلس الإداري تفعيلا للنظم الأساسية للتعاضدية المصادق عليها من طرف السلطات الحكومية الوصية شهر يوليوز الماضي بموجب قرار مشترك لكل من وزير التشغيل ووزير المالية. وفي تصريح لحميد كجي لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أكد أن هذا الانتخاب على رأس التعاضدية للمرة الثالثة تكليف وليس تشريف ، وتطويق بالمسؤولية من قبل أعضاء المجلس لمواصلة الإصلاحات وتطوير العمل والخدمات المتعلقة بهذه التعاضدية لما فيه صالح المستفيدين، كما هو كذلك دعوة صريحة لمضاعفة المجهودات بتعاون وتضامن مع أعضاء المجلس لتحقيق مكتسبات جديدة لفائدة المنخرطين. وفي ذات السياق ثمن أعضاء الجمع العام مصادقة هذه السلطات أيضا على النظامين المُحدِثين لصندوقي الوفاة والتقاعد، وأكدوا أن هذا المكتسب قد ناضل المجلس من أجل استرجاعه قانونيا، ومن المقرر أن يتم تفعيل هذه الصناديق ابتداء من شهر يناير 2014 سواء فيما يتعلق بالانخراط أو الاستفادة من المنح التي عرفت تحسنا كبيرا بالمقارنة مع ما كانت عليه، 20 ألف درهم عند الوفاة و10 آلاف درهم عند الاحالة على التقاعد. وكان حميد كجي في الجلسة الافتتاحية لهذا الجمع قد قدم بعض الأرقام كمؤشرات على مدى تطور التعاضدية ومدى تحسن مستوى جودة خدماتها، فلقد تطور عدد المستفيدين مما يناهز 73.000 سنة 2008 إلى ما يزيد عن 77.000 مستفيد سنة 2012، وذلك بالرغم من تراجع عدد المنخرطين إلى حوالي 27.000 منخرط سنة 2012، بسبب تراجع التوظيفات في المؤسسات المشغلة لمنخرطي التعاضدية وبخاصة بريد المغرب واتصالات المغرب، لكونها أضحت تلجأ إلى التعاقد مع شركات وسيطة، كما عزى هذا الانخفاض من جهة اخرى إلى عملية ضبط وتحيين قاعدة المعطيات، وإلى المغادرة الطوعية للمنخرطين المنتمين لاتصالات المغرب الذين لم يستوفوا بعد 21 سنة من الخدمة. وبالنسبة لملفات المرض التي تمت معالجتها وتسويتها فقد ارتفع عددها من أزيد من 116.500 ملف خلال سنة 2009 إلى أزيد من 123.500 ملف سنة 2012. وعلى مستوى تقليص الآجال، سواء فيما يتعلق بأجل استرجاع التكاليف أو تسليم بطائق الانخراط عقب أي انخراط جديد أو تعديل فقد تقلصت بشكل ملحوظ سواء بالمقارنة مع ما كان عليه الأمر قبل سنة 2009 أو بالمقارنة مع الآجال القانونية، بل إن التعاضدية العامة للبريد والمواصلات حققت رقما قياسيا في الحد الأدنى لمدة الانتظار عند الاستقبال الذي لا يتعدى اليوم 03 دقائق فقط في المتوسط. وبالرغم من هذا التطور في عدد ملفات المرض المسواة والمستفيدين منها، فقد انخفضت مبالغ استرجاع نفقات تسويتها من أزيد من 10 ملايين درهم سنة 2008 إلى حوالي 8 ملايين درهم ونصف سنة 2009، بما فيها المبالغ المسترجعة عن ملفات المرض المتراكمة عن السنوات السابقة (2005، 2006، 2007، و2008)؛ فيما بلغ حجم هذه النفقات سنة 2012 ما يناهز 7,8 ملايين درهم. إن التراجع الإيجابي في مبالغ استرجاع نفقات ملفات المرض هذا راجع إلى الرقابة الصارمة على هذه النفقات والتدقيق فيها وفي المبالغ المؤداة. وبفضل سياسة الترشيد المتبعة, فإن التعاضدية ما فتِئت تحقق كل سنة نتائج مالية إيجابية، مما سمح بدعم الإحتياطين القانوني والنظامي، وهما الإحتياطين اللَّذيْن لم يسبق تكوينهما قبل 2009 . وهو ما حفز المجلس الاداري على رفع المُدَّخرات المُودعة لأَجَل جعل التعاضدية في مأْمَنٍ من أية مخاطر مالية وتشجع على مزيد من الاستثمار. وقد تخلل الجلسة الافتتاحية لهذا الجمع العام تدخل رئيس الاتحاد المغربي للتعاضد المنسق الوطني لكافة مكونات التعاضد بالمغرب الذي نوه بالمجهودات التي بذلها ويبذلها مندوبو التعاضدية العامة للبريد والمواصلات ومجلسها الاداري لأجل الرقي بخدماتها وتقريبها من المنخرطين بما يحقق انتظاراتهم. وكذا بالدور الذي لعبته هذه التعاضدية على الصعيدين الوطني والدولي خدمة لقضايا التعاضد والتأمين الصحي. كما أشاد من جانبه رئيس المجلس الاداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بدور هذه التعاضدية في تطوير العمل التعاضدي والنهوض بخدماته تلبية لتطلعات المستفيدين من التأمين الصحي التعاضدي والأساسي، وشدد على ضرورة التمسك بالمكتسبات والدفاع عنها في أي مشروع جديد لتقنين القطاع.
