منتدى الحقيقة والإنصاف ينهي أشغال مؤتمره الرابع بالمصادقة على تقارير اللجان وانتخاب المجلس الوطني

أنهى المؤتمر الوطني الرابع ل»المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف» أشغاله التي تواصلت من 22 إلى 24 نونبر 2013 ببوزنيقة، وذلك من خلال المصادقة على تقارير اللجان وانتخاب أعضاء المجلس الوطني.
وللتذكير فقد شهد مدرج بلماحي بكلية العلوم التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، مساء يوم الجمعة 22 نونبر 2013 انطلاق أشغال المؤتمر من خلال انعقاد الجلسة الافتتاحية التي شهدت حضورا متميزا ووازنا لشخصيات سياسية وحقوقية ومدنية، كان على رأسها الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأستاذ ادريس لشكر ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الدكتور محمد النشناش ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأستاذ محمد الهايج ورئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان الاستاذ محمد الزهاري، والمدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية بالمغرب.
ومن أقوى لحظات الافتتاح تلك التي قام فيها المكتب التنفيذي بتكريم حركة 20 فبراير، اعترافا منه بالمساهمة الكبيرة لشباب الحركة في معركة الإصلاح والتغيير التي خاضتها وتخوضها القوى الديمقراطية والحقوقية في بلادنا منذ عقود، والتي توجت في سنة 2011 بإقرار دستور جديد تضمن عددا من المقتضيات الإيجابية التي تعد لبنة أساسية على درب النضال الديمقراطي والحقوقي من أجل محاربة الفساد والاستبداد، وإقرار الملكية البرلمانية واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا.
ومنذ صبيحة يوم السبت شرع المؤتمرات والمؤتمرون الذين بلغ عددهم 375، والذين يمثلون 21 فرعا وينحدرون من مختلف الأجيال والمجموعات، في مناقشة التقريرين الأدبي والمالي اللذين عكسا تقييما شاملا لأداء المنتدى خلال الثلاث سنوات الماضية، وما عرفته الساحة الوطنية من تطورات، سواء على مستوى أوضاع حقوق الإنسان بصفة عامة أو على مستوى التدابير التي اتخذتها الدولة المغربية في مجال تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وبعد المصادقة على التقريرين المذكورين وعلى مسطرة المؤتمر بأغلبية واسعة، قدم المجلس الوطني السابق استقالته وشكل المؤتمر لجنة للرئاسة وأربع لجن أخرى لدراسة الأوراق المعدة من طرف اللجنة التحضيرية.
وفي مساء يوم السبت 23 نونبر 2013 تفرع المؤتمر إلى أربع لجن وهي لجنة الحقيقة والذاكرة، ولجنة ضمانات عدم التكرار ولجنة جبر الضرر والإدماج ولجنة البيان العام. وخلال نفس اليوم تلقت رئاسة المؤتمر 171 ترشيحا لعضوية المجلس الوطني الجديد من أصل 375 مؤتمرا ومؤتمرة.
وبخصوص انتخاب المجلس الوطني للمنتدى فقد أخذ هذا الموضوع حيزا هاما من أشغال المؤتمر، حيث استقر الرأي على ألا يتجاوز عدد الأعضاء 81 عضوا، وأن يتم إخضاع الانتخاب لمسطرة الاقتراع السري المباشر. إلا أن مكونات المؤتمر من خلال وعيها بضرورة الحفاظ على تماسك المنتدى وتنوعه والتي شكلت منذ تأسيسه سنة 1999 مصدر قوته ومصداقيته، قد ارتأت تقديم لائحة واحدة للمرشحات والمرشحين بلغ عددها 87 عضوا، تم من خلال تشكيلها مراعاة تمثيلية مختلف الفروع ومختلف المجموعات والحساسيات السياسية ومختلف الأجيال، وهو ما جعل المؤتمر يصوت على هذه اللائحة بأغلبية ساحقة وبرفع شعارات المنتدى تأكيدا من المؤتمرات والمؤتمرين على اقتناعهم بنجاح المؤتمر، وبلوغ الأهداف التي سطرها وعمل على تحقيقها.
وبالإعلان عن إنهاء أشغال المؤتمر، أخبر رئيس لجنة رئاسة المؤتمر الأستاذ المحجوب حبيبي بأن الدعوة لعقد أول اجتماع للمجلس الوطني الجديد ستوجه إلى أعضائه في غضون الأسابيع القليلة القادمة، وذلك من أجل استكمال هيكلة الأجهزة الوطنية للمنتدى والمصادقة النهائية على البيان العام للمؤتمر.