أطروحة الانفصال تفجر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

أعلن المنسحبون والمنسحبات من الترشح للجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن "المؤتمر تحكمت فيه نية الإقصاء والهيمنة لطرف واحد على الأطراف الأخرى، من خلال استغلال أغلبية عددية جرى الإعداد لها من قبل".
وكان أعضاء الجمعية من حزبي الطليعة الديمقراطي والاشتراكي الموحد، وآخرون من حساسيات فكرية وسياسية متعددة، انسحبوا من أشغال المؤتمر التاسع للجمعية، رافعين شعارات وأغان حول مغربية الصحراء، ضد المواقف الانفصالية، التي يريد تثبيتها بعض المنتمين إلى حزب "النهج الديمقراطي" ضمن أدبيات الجمعية.
وردد المنسحبون أغنية جيل جيلالة "العيون عينيا والساقية الحمرا ليا"، وهم يغادرون القاعة منسحبين من المؤتمر، بعد أن أعلنوا انسحابهم من الترشيح للجنة الإدارية.
وأوضح المنسحبون، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "المؤتمر الوطني التاسع للجمعية لم يشكل لحظة ديمقراطية، للتفاعل بين الرؤى والتوجهات المختلفة".
ورغم تأكيد المنسحبات والمنسحبين من الترشح للجنة الإدارية في البلاغ ذاته، "مواصلة العمل في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، لم يستبعد مصدر من المنسحبين إعلان تأسيس إطار جديد، أو العمل داخل إطار قائم غير الجمعية، التي لم تعد، من وجهة نظره، منفتحة على جميع الآراء، غير رأي طرف من النهج الديمقراطي، خاصة، يضيف المصدر، أن "النزعة التحكمية في المؤتمر"، كما ورد في بلاغ المنسحبين، "فوتت الفرصة للاستفادة من التعبئة البشرية المختلفة والمتنوعة، داخل جسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".
وأبرز المصدر أن التصويت على التقريرين الأدبي (144 تحفظا) والمالي (132 تحفظا) "يعكس استياء العديد من منخرطات ومنخرطي الجمعية من المنهجية، التي تمارسها الأجهزة المركزية على مستوى تدبير الخلاف في العديد من القضايا".
وأضاف المصدر أن "أشغال المؤتمر الوطني التاسع للجمعية انطلقت بحضور420 مؤتمرا ومؤتمرة، وتميزت أشغاله، منذ الجلسة الأولى، بمحاولة تحكم رأي وحيد في أشغال المؤتمر ونتائجه، بأبعادها السياسية، والتنظيمية، التي تتنافى مع قواعد التدبير الديمقراطي، ومبادئ حقوق الإنسان".
وأضاف أن "هذه النزعة استمرت في الجلسات الموالية، خاصة المخصصة للمصادقة على مشاريع المقررات، والتصريح الختامي"، مشيرا إلى أن "النزعة التحكمية حاولت توجيه المؤتمر لصالح مواقفها، وحصر مصادقة المؤتمر فقط على التصريح الختامي، الذي صودق عليه ب 171 صوتا فقط".
واشتد الصراع داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بين مكوناتها وفصائلها، خاصة بين النهج الديمقراطي، وحزبي الاشتراكي الموحد، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
وسبق ل"المغربية" أن توقعت أن تتطور هذه الخلافات إلى صراع بين الفصيلين الأساسيين في الجمعية، النهج والطليعة، في المؤتمر التاسع.
ومن أهم القضايا الخلافية بين المكونين الأساسيين النهج والطليعة، وحليفه الاشتراكي الموحد، ثلاث نقاط أساسية، الموقف من الصحراء المغربية، والعلمانية، وتمثيلية الفصائل، أو الكوطا.
ويعتبر أعضاء الجمعية من حزبي الطليعة والاشتراكي الموحد، أن مغربية الصحراء لا نقاش فيها، وأن الجمعية إطار حقوقي، من المفروض أن يدافع عن المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، ويعتبرون أن النهج الديمقراطي يصرف موقفا حزبيا داخل الجمعية، بالانحياز إلى الأطروحة الانفصالية، وتسخير الجمعية وقنواتها وهياكلها لتمرير الخطاب الانفصالي.
وحسب مصدر من المنسحبين، يسجل المنسحبون على النهج الديمقراطي والموالين له التعامل بمكيالين في قضية الصحراء المغربية، إذ "في الوقت الذي يسارع رفاق الرياضي إلى إصدار بيانات التضامن مع انفصاليي الداخل، يلف الصمت الخروقات، التي تشهدها مخيمات تندوف، رغم فظاعة الوضع، والخرق السافر، ليس لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا فقط، بل لأبسط الحقوق الإنسانية".
وأشار المصدر إلى أن الخلاف حول تمثيلية الفصائل بالجمعية طرح للنقاش في المؤتمر التاسع، كما في المؤتمر الثامن، وأن الطرف المهيمن أراد الاستحواذ على الهياكل للتحكم في مواقف الجمعية وتمرير خطاب فئة بعينها.
ولم يقتصر سحب الترشيحات على مناضلي الطليعة والاشتراكي الموحد، بل مس فروعا، ومسؤولين جهويين وإقليميين، محسوبين على النهج، ومؤتمرات ومؤتمري فرع فاس، الذين أعلنوا بدورهم، عن سحب ترشيحاتهم لعضوية اللجنة الإدارية.
ولم يتطرق بيان الجمعية، الصادر عن المؤتمر، إلى انسحاب أكثر من ثلث المؤتمرين، واكتفى بالقول إن "أشغال المؤتمر تكللت بالنجاح بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي والبيان العام، وكافة المقررات، وتعديلات القانون الأساسي، وانتخاب اللجنة الإدارية، وتشكيل المكتب المركزي، وتجديد الثقة في خديجة رياضي رئيسة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، دون أن يذكر عدد المتحفظين والمعارضين لتلك التقارير.
وانتخب المؤتمر 63 عضوا باللجنة الإدارية، بدل العدد الأقصى المسموح به قانونيا، وهو 75، لفسح المجال لضم 13 من المنسحبين، الأمر الذي جعل مصدرا من المنسحبين يؤكد "استحالة تحمل المسؤولية في هياكل الجمعية"، مشيرا إلى أن "الاستمرار في النضال بقواعدها وفروعها، حاليا، موقف يمكن مراجعته، إلى حين بلورة موقف آخر، بعد أن تتبلور الرؤى وتتضح الأمور، وحينها يمكن اتخاذ القرار المناسب".
وأعاد المؤتمر انتخاب خديجة رياضي رئيسة للجمعية، وعبد الحميد أمين، وعبد الإله بنعبد السلام، نائبين لها، وحسن أحراث كاتبا عاما، وسميرة كيناني نائبته، والطيب مضماض أمينا للمال، وعبد الخالق بنزكري نائبا لأمين المال، وعتيقة الضعيف، وفتيحة مصباحي، وفاطمة الزهراء زرموق، وخديجة عيناني، وخديجة أبناو، ونضال سلام حمداش، وعبد الله مسداد، وعبد السلام العسال، وأحمد الهايج، ومحمد العمري، مستشارين.