القضاء بسطات ينظر الاثنين في قضية الممرضة المساعدة المتقاعدة و «استبعاد» وفاة حامل وجنينها من الملف

أحالت النيابة العامة بابتدائية سطات، مساء يوم الخميس الماضي، ممرضة مساعدة متقاعدة على السجن المحلي ببرشيد، لمتابعتها في حالة اعتقال، على أساس أن تتم أول جلسة أمام القضاء يوم الاثنين المقبل، في حين تمت متابعة أربعة أشخاص في ذات الملف في حالة سراح بكفالة تتراوح ما بين 3000 درهم و 10.000 درهم.
وحسب صك الاتهام، فإن التهمة الموجهة تتعلق بممارسة مهنة نظمها القانون دون الحصول على ترخيص وانتحال صفة نظمها القانون ووضع استعمال طابع مزيف، ووضع استعمال عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة في حق المتهمة الرئيسية الممرضة المساعدة المتقاعدة، والمشاركة في التزوير واستعمال وثيقة مزورة في حق (أحمد. ر) و (خديجة س) والمشاركة في استعمال وثيقة مزيفة بالبيع والترويج في حق (حنان ع) ووضع شهادة غير صحيحة في حق (عبد الرحيم أ) طبقاً للمواد من ظهير 1960/2/10 والفصول 129,381,366,346 من القانون الجنائي.
وفي تصريح للجريدة، أكد الدكتور عبد الرحيم أبو الهدى أن الوثيقة المسلمة عادية، لكن هو الآخر يتفاجأ لاقتحام اسمه في هذا الملف.
مصادر مطلعة أكدت لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن المتهمة الرئيسية تم اعتقالها بعد أن توفيت امرأة حامل وجنينها، بعدما توجهت إلى منزل الضحية لتفارق الحياة، قبل أن تنقلها الممرضة المساعدة المتهمة إلى مستشفى الحسن الثاني بسطات، ورغم الادعاء بأن الوفاة كانت داخل المستشفى، إلا أن التشريح الطبي فند هذا الادعاء، واستغرب الرأي العام المحلي بسطات كيف أن النقطة الأساسية التي حركت هذا الملف، كان نتيجة وفاة هذه المرأة الحامل، إلا أن مجريات التحقيق لم يشر إلى هذه النقطة لا من بعيد ولا من قريب، مما يثير الكثير من علامات الاستفهام بخصوص هذا الملف. وهل هناك ضغوطات معينة كانت وراء هذا التكييف، خاصة وأن تحركات عديدة صاحبت هذا الملف، مما تقول هذه المصادر، جعل التحقيق لا ينصب على وفاة المرأة الحامل وجنينها، خاصة وأن التشريح أكد أن الوفاة لم تكن داخل المستشفى، وأن هناك انتفاخاً في الرجلين والوجه ووجود سوائل في الرئتين. وكما صرح لجريدة «الاتحاد الاشتراكيش المندوب الجهوي للصحة الدكتور عبد السلام الماعوني الذي رفع شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام باستئنافية سطات، أنه ولو تم نقل الضحية إلى المستشفى لتم التدخل والعلاج وإنقاذ هذه الضحية.
السؤال الكبير الذي يطرح نفسه على وزير العدل والحريات بالدرجة الأولى: ما مآل ملف الضحية التي فارقت الحياة، وتركت وراءها خمسة أبناء، أم أن الأمر تم اختزاله فيما هو مسطري، وأن دم هذه السيدة لا يساوي شيئاً أمام المساطر.