إدارة ثانوية تأهيلية بمراكش «تمنع» التلاميذ من أداء واجبات التسجيل !

رغم انطلاق الدراسة بشهور، حيث لم تعد تفصلنا عن نهاية الأسدس الأول إلا أسابيع معدودة، فإن الثانوية التأهيلية الزرقطوني بكيليز- بمراكش لم تسجل بعد تلاميذها وتلميذاتها ! فتلاميذ هذه الثانوية التأهيلية يدرسون ولم تستخلص ادارة المؤسسة واجبات التسجيل من بينها التأمين المدرسي . وفي اتصال بالجريدة أكدت أم تلميذ يدرس بالسنة الأولى أنه في الموسم الدراسي السابق لم يتم تسجيل التلاميذ رغم التحاقهم بأقسام الدراسة إلا في نهاية شهر شتنبر وبداية أكتوبر وهذا الموسم لحد الساعة لم يتم تسجيل التلاميذ، وكل من أراد شهادة المغادرة تحتج الإدارة بعدم وجود المقتصد، أي أن هذه المؤسسة بدون مقتصد لنقص في الموارد البشرية. وأضافت هذه الأم المتصلة من مراكش ، «أن السبب الحقيقي غير ذلك، فليس المقتصد هو من ينقص هذه المؤسسة، بل هناك خصاص في الأساتذة بالعديد من المواد، أما عملية تأخير التسجيل، فيفسره العديد من آباء وأمهات التلاميذ بعدم فتح المجال لتسليم شواهد المغادرة وإلا فلن يبقى ، حسب تعبيرهم، تلميذ بهذه المؤسسة».
ويتساءل المتتبعون للشأن التعليمي بمراكش عن دور النيابة ووزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية و كيف تتصرف هذه الثانوية التأهيلية مع عملية الإحصاء وضبط الوافدين والمغادرين ثم من أين تلبي حاجيات ولوازم الدراسة في غياب المقتصد ؟ أيضا هناك تساؤلات حول التأمين المدرسي الذي من المفروض على كل تلميذ أداءه، وإلا ما العمل حين يتعرض بعض التلاميذ لحوادث داخل أسوار المؤسسة وبمحيطها وفي ساحة الألعاب الرياضية (مادة التربية البدنية)؟
إن كل موسم دراسي ، يعرف نقصا وخصاصا فظيعا في الأطر التربوية و الإدارية، وكل أكاديمية تتصرف حسب مايمكن التصرف فيه لإنطلاق الدراسة دون عقبات قد تعيق بشكل او بآخر الدخول المدرسي، لكن تسجيل التلاميذ يبقى شيئا ضروريا للخريطة المدرسية التي يعتمد عليها في السير العادي لكل مؤسسة تعليمية ، حتى وإن إضطرت النيابة لتعيين مقتصد لأكثر من مؤسسة تعليمية كما هو الحال في العديد من النيابات بجهة الدار البيضاء الكبرى مثلا .
واعتبرت الأم المتصلة بالجريدة أن مايقع بالثانوية التأهيلية الزرقطوني بمراكش «ضرب لحق من حقوق التلميذ، إذ تحول دون إنتقاله إلى أي مؤسسة تعليمية عمومية أو خصوصية إذا اضطر لذلك لعامل ملزم» داعية المسؤولين عن قطاع التربية الوطنية بهذه المدينة وبالوزارة المعنية، إلى حل «هذا الإشكال المعقد و غير التربوي وغير الإداري في أقرب وقت وإخضاع هذه المؤسسة للمراقبة في إنطلاق كل موسم دراسي تفاديا للعديد من السلبيات ».