احتلال كبير في مشاريع مخطط «المغرب الأخضر» بجهة مراكش

استبشر المنتخبون والمهنيون و الفلاحون خيرا سنة 2008 عندما شاركوا في وضع مخطط المغرب الأخضر الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز ، الذي اعتمد المقاربة التشاركية وانطلق من التجارب الرائدة و مؤهلات الجهة ليبلور عدة مشاريع همت الفلاحة التضامنية و الفلاحة ذات القيمة المضافة العالية . هذه المشاريع همت على الخصوص سلاسل الإنتاج التالية: الحوامض الورديات، الزيتون، اللحوم الحمراء و البيضاء و إنتاج العسل و الحليب و الصبار بكل من أقاليم مراكش و الحوز و قلعة السراغنة و الرحامنة و شيشاوة و الصويرة . و لم يكن هؤلاء الفاعلون بالقطاع يتوقعون بأن تنزيل هذا المخطط الجهوي لن يرقى الى الأهداف المرسومة وطموحات المهنيين وسيعرف ثغرات و اختلالات فظيعة .
و يرجع ضعف نتائج المخطط الأخضر بالجهة أساسا الى سوء تدبير الموارد البشرية و المالية للمديرية الجهوية و عدم تنويع وتوسيع المشاريع و اختلالاتها بين أقاليم الجهة.
فعلى غرار باقي جهات المملكة شاركت سنة 2008 ، جهة مراكش تانسيفت الحوز بسلطاتها و جهتها السياسية و غرفتها الفلاحية و مهنييها و أطرها الفلاحية بمنهجية تشاركية في الديناميكية الجديدة التي أطلقتها وزارة الفلاحة في بلورة و انجاز مخطط المغرب الأخضر وطنيا و جهويا . وانخرطت في المجهود الجبار الإصلاحي الذي قامت به الوزارة على مستوى :
- إصلاح نظام الإعانات الفلاحية في إطار صندوق التنمية الفلاحية FDA
- تعبئة الموارد المالية من أجل إنجاز مشاريع مخطط المغرب الأخضر
- إعادة هيكلة وزارة الفلاحة مركزيا و جهويا من أجل عصرنتها و إخراجها من الجمود الذي أثر على أدائها.
- إصلاح نظام الاستشارة و التكوين الفلاحي اللذين عرفا تهميشا خلال الأربع سنوات الأخيرة بالجهة
و هكذا تمت بلورة مخطط المغرب الأخضر الجهوي لكل من مراكش و الحوز و قلعة السراغنة وشيشاوة و الصويرة و عدد الفلاحين مشروع الدعامة الأولى و مشروع الدعامة الثانية على مدة خمس سنوات. و تركز هذا المخطط الجهوي على سلاسل الحوامض و الورديات والحبوب و الزيتون والصبار واللحوم الحمراء و البيضاء و الحليب و العسل. و بعد مرور أربع سنوات على انطلاق المخطط الجهوي، يبدو من خلال التقييم الأولي أن وتيرة تنزيله ضعيفة لا تبعث على الارتياح و أنها دون مستوى الأهداف المسطرة و طموحات المهنيين و أطر القطاع، و يرجع هذا النقص إلى العوامل التالية :
* ضعف مخيلة المديرية الجهوية من أجل ابتكار جيل جديد من المشاريع يضمن تغطية أكثر لحاجيات الفلاحين خاصة صغارهم و الحد من الاختلالات بين الأقاليم و فئات الفلاحين.و في هذا الصدد توضح الأرقام الرسمية بأن حصة الأسد من الاستثمارات يستفيد منها مكتب الحوز و الرحامنة.
- محدودية عقد اتفاقيات التجميع التي راهن عليها مخطط المغرب الخضر.
باستثناء إنجاح التجميع في قطاع الحليب ، لم تفلح المديرية الجهوية في عقد اتفاقية تجميع حقيقية و فعالة في أغلب سلاسل الإنتاج من أجل التغلب على مشاكل الفلاحين الكامنة في التسويق و الجودة و تموين صغار الفلاحين من عوامل الإنتاج الفلاحية. وكنموذج نذكر غياب التجميع الحقيقي في قطاع الزيتون الدي يعرف تحديات كبرى بالجهة رغم المجهودات التي بذلت في إطار الغرس الممول من المخطط الأخضر و حساب تحدي الألفية الأمريكي.
- ضعف الحكامة الجيدة بالمديرية الجهوية و التي تتجلى خاصة في سوء تطبيق الهيكلة جهويا و إقليميا و إحباط الموارد البشرية و سوء تحفيزها، إضافة إلى تبذير المال العمومي .
يرجع ضعف نجاعة المخطط الجهوي الفلاحي إلى سبب أساسي يتجلى في سوء فهم المديرية الجهوية لإدارة الهيكلة الجهوية و الإقليمية و سوء تحفيز و استثمار الطاقات البشرية ذات الكفاءة من أطر و تقنيين وعاملين بالقطاع الفلاحي. عمد المدير الجهوي إلى تهميش طاقات المديريات الفلاحية و مراكز الأشغال و التكوين بإعطاء الأولوية لبعض الأطر المسؤولة المطيعة بمكتب الاستثمار الفلاحي بالحوز، و ذلك بتعيين أغلب المسؤولين عن المديرية الجهوية من رؤساء أقسام و مصالح ليشغلوا منصبين في آن واحد على حساب الفعالية و النجاعة في إنجاز المخطط الأخضر . أضف إلى هذا جو الإحباط والتحقير و التبليد و غياب التحفيز لدى المسؤولين. وفي هذا الإطار نتساءل كيف تفهم وتطبق المديرية الجهوية للفلاحة إعادة هيكلة مصالح وزارة الفلاحة بالجهة؟ . فعكس توجيهات وزارة الفلاحة و أجرأتها المتعلقة بإحدى ركائز إنجاح مخطط المغرب الأخضر و الكامنة في إعادة الهيكلة جهويا و التي تهدف من ورائها إلى خلق أداة إدارية عصرية و فعالة و قادرة على التجاوب جهويا مع متطلبات مشاريع الفلاحة و الفلاحين، فإن المديرية الجهوية قامت بتطويع مؤسسات الأقاليم التابعة لها من أجل تكليف مدراء ورؤساء أقسام و مصالح حتى يسهل ولوج و توجيه الموارد المالية و الصفقات.
و من أجل توضيح هذا الأمر نعطي أمثلة رؤساء مصالح تربية الماشية و الإعداد الهيدروفلاحي و الإرشاد الفلاحي و الذين يشغلون في آن واحد منصبين، واحد بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي و الثاني بالمديرية الجهوية للفلاحة وذلك على حساب الفعالية.
ويعود السبب في كون مصلحة الإعداد الهيدروفلاحي تقوم بالتسيير المباشر لأغلب مشاريع الري بالجهة والتي تمثل أكثر من 50 بالمائة من مجموع الميزانية.
أما الطامة الكبرى فتكمن في العلاقة السلبية التحقيرية بين المديرية الجهوية و كل من المديريات الإقليمية لكل من مراكش و الحوز و قلعة السراغنة وشيشاوة و الصويرة. ولفهم خلفيات المديرية الجهوية يكفي أن نتساءل لماذا خلال الأربع سنوات الأخيرة، عمد المدير الجهوي إلى إعفاء ثلاثة مدراء بكل من أقاليم مراكش الحوز و شيشاوة و الصويرة و ترك مناصبهم يشغلها فقط مكلفون بتدبير هذه المؤسسات لمدة سنتين. و النمودج المثير للجدل في هذا الباب يتعلق بالمديرية الإقليمية للفلاحة بشيشاوة. لهذا يتساءل المهتمون بالقطاع الفلاحي: لماذا الى حدود الآن لم يعين أي مدير رسمي منذ سنة 2011 و تم الإحتفاظ فقط بمكلف بمهمة تسير شؤون المديرية الإقليمية بشيشاوة رغم مرور مباراة تعيين مدير إقليمي. و لمعرفة خلفية هذا القرار يكفي فهم السبب الذي دفع المديرية الجهوية إلى خلق هذه الوضعية الادارية الهشة بشيشاوة و التي سهلت على المديرية الجهوية و بواسطة رئيس مصلحة الإعداد الهيدروفلاحي التابع لها ، «السطو» على اختصاصات المكلف بتسيير المديرية الإقليمية خاصة فيما يتعلق بمشاريع التجهيز الهيدروفلاحي للمحطات السقوية المتوسطة مثل محيط أسيف المال بشيشاوة. ومن اجل استنتاج العبر يجب على الوزارة افتحاص الصفقات العمومية وإنجازها المتعلقة بالشطر الأول والثاني للتجهيز الخارجي .
مراكز التكوين الفلاحي
بجهة مراكش تانسيفت الحوز
رغم دورها الأساسي فقد تم تهميش دمجها في استراتيجية المخطط الاخضر الجهوي خلال الأربع سنوات الأخيرة . وذلك رغم ما يقوم به المعهد التقني الفلاحي بالسويهلة و مراكز التكوين الفلاحي بكل من قلعة السراغنة و العطاوية و شيشاوة من أدوار طلائعية و مجهودات جبارة تتجلى في تكوين ووضع رهن إشارة المهنيين تقنيين و يد عاملة مؤهلة ، فإن المديرية الجهوية همشت دمجها في استراتيجية المخطط الأخضر الجهوي خلال الأربع سنوات الأخيرة . ويتردد بأنه لما زار في الآونة الأخيرة المسؤول الجهوي احد مراكز التكوين بالجهة اقتصر اهتمامه على «كم تبلغ ميزانيتكم السنوية!» متناسيا الإشكاليات الأساسية للتكوين الفلاحي التي تهم جودة وظروف التكوين وتأقلم التكوين مع تشغيل و دمج الخريجين في سوق الشغل.
كما يلاحظ ضعف أداء المركزين الجهويين للتكوين المستمر بكل من أمزميز و أوناغة في التكوين و الإرشاد الفلاحيين.
الغرفة الفلاحية بجهة مراكش تانسيفت الحوز تدق ناقوس الخطر
بالنسبة لملف تبذير المال العام
أثناء انعقاد دورة شتنبر الاخيرة لمجلس الغرفة الفلاحية الجهوية ، تطرق صراحة أحد أعضاء الغرفة لخطورة تبذير المال العام بالمخطط الأخضر بالجهة مركزا على حالة عدم متابعة المسؤول الأول السابق و المقال عن اختلالات إنجاز المشروع المندمج فدا FIDA للتنمية الفلاحية بجبال الحوز، خلال سنوات 2009/2012 .و هنا نتساءل: لماذا دافعت المديرية الجهوية عن تعيين هذا المسئول المقال في منصب قسم سلاسل الانتاج بالمديرية الجهوية رغم توفره على دبلوم بعيد عن متطلبات هذا القسم و إقصاء مهندس آخر ذي كفاءة و سمعة عاليتين؟
* بالنسبة لصندوق التنمية الفلاحية و الإعانات بالجهة
الاجتماع الأخير لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي و المنعقد بالغرفة الفلاحية الجهوية في بداية شهر أكتوبر، أثار جدلا حادا حول محدودية نجاعة انجاز الاستثمارات الفلاحية الخاصة في إطار الإعانات وصندوق التنمية الفلاحية FDA .و علاقة بالموضوع أثار عدد من أعضاء الغرفة اهتمام المسؤولين حول خطورة المشاكل المرتبطة بتعثر وتأخير ملفات الإعانة خاصة منها المتعلقة بتجهيزات الري بالتنقيط . وللتذكير فإن عملية الإفتحاص التي قامت بها المصالح المركزية ذهبت في نفس المنحى لتوضح الإختلالات و النقائص المهولة خاصة لدى الشباك الوحيد بمكتب الاستثمار الفلاحي بالحوز . لذا وجب الإصلاح الجذري لصندوق التنمية الفلاحية بالجهة حتى يتماشى مع الأهداف التي رسمتها وزارة الفلاحة. و للانصاف نذكر بأن اول ورشة فتحتها وزارة الفلاحة من أجل تدشين إصلاح الفلاحة و إدارتها تجلى في إصلاح منظومة الإعانات والإستثمارات الفلاحية الخاصة ، معتمدا أساسا على رفع سقف الإعانات وتوسيع مجالاتها ، إضافة إلى اصلاح المنظومة الإدارية المتعلقة بفتح الشباك الوحيد بكل مؤسسة فلاحية.
ويستنتج من التشخيص الذي سبق أن تفعيل المخطط الأخضر بجهة مراكش تانسيفت الحوز أصبح يعرف تقوقعا و منحى تنازليا لا يساير أهداف المخطط الوطني و تطلعات المهنيين و الفلاحين و الأطر ، وأصبح يحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى ديناميكية جديدة من اجل تحيين و توسيع المخططات الجهوية والحد من الاختلالات بين فئات الفلاحين و أقاليم مراكش و الحوز و قلعة السراغنة وشيشاوة و الصويرة ، مع إعطاء الأولوية لرافعة الموارد البشرية العاملة بالقطاع الفلاحي بتحفيزها و تقوية التواصل معها.وفي هذا الباب يبقى مطلوبا من وزارة الفلاحة القيام بشراكة مع جميع الفاعلين بتقييم وإعادة تحيين مخطط المغرب بالجهة و افتحاص صندوق التنمية الفلاحية و انجاز مشاريع الري الفلاحي و تنزيل الهيكلة الجهوية بإعادة النظر في تعيينات بعض المسؤولين بمكتب الحوز الذين يشغلون مناصب أخرى بالمديرية الجهوية للفلاحة.