23 سنة على أحداث فاس

خاضت الطبقة العاملة المغربية يوم 14 دجنبر 1990 إضرابا عاما، دعت إليه كل من نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، هذا الاضراب الذي تحول إلى انتفاضة شعبية عارمة بفاس، بعد تدخل السلطات الحكومية.
كانت الحكومة قصرت لسنين طويلة في محاورة المركزيات النقابية، وهمشت وغيبت الحوار وخصوصا في الجانب الاجتماعي باعترافها. وقبل الإعلان عن الإضراب بأيام قليلة كانت اتصالات مجراة بين المركزيتين النقابيتين واللجنة الحكومية، إلى أن أنهيت الاتصالات دون حصول على أي تقدم إيجابي حول ما طرحته المركزيتان بشأن المطالب المستعجلة، التي هي حد أدنى من الالتزام الحكومي أنذاك، نذكر من بينها الزيادة في الأجور، في حدودها الدنيا، وكذلك في التعويضات، بما فيه إحداث تعويض عن البطالة...
قبل يوم الاضراب كان اجتماع مساء يوم 12 دجنبر 1990، دعا إليه الوزير الأول أنذاك السيد عزالدين العراقي، ووفدان عن النقابتين مع اللجنة الحكومية المكلفة بالحوار النقابي، واستمر هذا الاجتماع إلى حوالي الساعة الواحدة صباحا من يوم 13 دجنبر 1990، وانتهى الاجتماع بدون نتيجة. وبناء على ذلك، تقرر الاضراب العام. وبدأت المركزيتان النقابيتان في توزيع نداء الاضراب إلى عموم المواطنين جاء فيه: «... اليوم الجمعة 14 دجنبر 1990 نخوض الاضراب العام إدانة لمواقف التصلب والتعنت الحكومي المستخف بكرامة العمال والعاملات وتجاهل مطالبهم العادلة، ولو في حدها الأدنى الذي تقدمت به مركزيتانا النقابيتان... أثناء جلسات (الحوار)... مع الحكومة يومي 12 -13 دجنبر 1990» ويضيف النداء «اليوم نؤسس عهدا جديدا في تاريخ وحدة الطبقة العاملة ونضالها المشروع من أجل وحدة أهدافها... اليوم نحتفل باعتزاز وافتخار بعرس الطبقة...».
ولهذا أمام تدهور القدرة الشرائية للشغيلة المغربية في مختلف القطاعات، وبعد محنة الشغيلة في القطاع الخاص، بحكم تفشي ظاهرة البطالة في صفوف الشباب، وبعد لجوء أرباب العمل إلى تهديد العمال في شغلهم والمس بحقوقهم ومكتسباتهم، وفي غياب حوار جاد مع الحكومة، تقرر الإضراب العام التاريخي، الذي حظي باستجابة واسعة في العديد من المدن، وفي الكثير من القطاعات النقابية، ومن طرف العديد من المواطنين الذين اكتووا بحرقة الزيادات في المواد الاستهلاكية، وبالسياسة اللاشعبية. كان أنذاك ثلثا الموظفين في قطاع الوظيفة يتقاضون أجورا لا تتعدى 2000 درهم شهريا وأن الحد الأدنى للأجور لا يكفي حتى لتغطية وجبة واحدة في اليوم فبالأحرى ثلاث وجبات.
لكن الجهاز الاداري لم يلتزم الحياد تجاه الاضراب، ولم يترك حرية الاختيار أمام النقابيين والمواطنين، حيث نزل بثقله مهددا ومتوعدا من أجل الضغط على المواطنين حتى لا يمارسوا حقهم في الاضراب، فلجأت السلطات الحكومية إلى التهديد في البداية بالبلاغات وبتأويل القانون، ثم استعمال الضغط والتهديد بوسائل تجنيد أعوان رجال السلطة، للضغط على التجار لفتح محلاتهم، وتسخير عدد من عمال النقل الحضري والسكك الحديدية والبريد للعمل يوم الاضراب في بعض المدن وتم إخراج الحافلات وإركاب المواطنين فيها بالقوة، وممارسة الضغط الإداري على العمال والمستخدمين والموظفين. وعلى إثر ذلك وقعت مظاهرات وتطورت إلى أحداث عنيفة، بعد تدخل السلطات ورجال القمع، اشترك فيها حسب إذاعة لندن 30 ألف شخص، وأن المتظاهرين هاجموا الفنادق الرسمية وبعض المباني العامة، وأحرقوا السيارات والشاحنات في الشوارع... وقد استعمل الرصاص الحي، ضد المتظاهرين انطلاقا من الطائرات العمودية ومن الدبابات والأسلحة الأوتوماتيكية، كانت حصيلة الضحايا أثقل من الحصيلة الرسمية. أشارت وكالة المغرب العربي إلى سقوط قتيلين، وحسب مصادر نقابية أن القتلى حوالي 25 شخصا.
بعد تلك الأحداث صرح محمد اليازغي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أنذاك: ان الإضراب كان ناجحا وأن النقابيين تجنبا لأي استفزاز التزموا بتوجيهات النقابة ولم يغادروا منازلهم». أما الدكتور عبد المجيد بوزوبع أحد قادة (ك.د.ش) أنذاك، كان متواجدا بفرنسا، وصرح في الإذاعة الفرنسية الدولية، قائلا: «إن الإضراب العام كان ناجحا في كل مدن المغرب باستثناء الرباط الذي توجد به الهيئات الديبلوماسية والذي ما رست فيه السلطات العمومية ضغوطا شديدة على الموظفين، حتى لا يستجيبوا لقرار الإضراب». كما أن عبد الحق التازي أحد قادة حزب الاستقلال صرح: «أن ماوقع في فاس كان نتيجة للاستفزاز الذي مارسته السلطة». أما النقابات فحملت مسؤولية ما حدث للحكومة. واعتبرت هذا اليوم، يوما نضاليا للطبقة العاملة من أجل مكتسباتها ومطالبها النقابية، والذي سيظل راسخا في الذاكرة العمالية بفاس، وأيضا موشوما على صفحات تاريخ الحركة النقابية بالمغرب.