هشاشة المجال البيئي يستدعي إطلاق حملة من أجل إقرار سياسة وطنية للجبل

تنوع وهشاشة المجال البيئي، ضعف الولوج للتنمية، الضغط المستمر على الموارد الطبيعية والنزوح نحو المراكز الصغرى والمدن .. هي معالم أساسية لأعطاب السياسة العمومية في المناطق الجبلية، حسب بيان لجمعية ازيلال للتنمية والبيئة والتواصل بمناسبة   اليوم العالمي للجبال الذي  يحتفل به العالم كل سنة يوم 11 دجنبر. وهذه السنة تحتفل به الامم المتحدة تحت شعار: "الجبال.. مفتاح مستقبل مستدام" .
وتقول الجمعية إن الجبل المغربي يتميز بعدة بخصائص ديمغرافية وطبييعية واقتصادية واجتماعية تجعل منه مجالا تنمويا له خصوصيات. فتاريخيا، كانت الجبال هي قلعة المقاومة ضد الغزو الأجنبي، كما تعتبر ضامنا للأمن المائي للمغاربة، وحاجزا للوقاية من التيارات الصحراوية في الجنوب، ومجالا للتنوع البيولوجي. هذه المميزات تجعل للجبل خصوصية تنموية يجب الاعتراف بها. وقد عملت العديد من الدول على سن قوانين وسياسات تنموية خاصة بالمناطق الجبلية منذ عدة عقود، كما أوصت بذلك الأمم المتحدة ومنظماتها.
وفي تقييمها للسياسة العمومية الموجهة لساكنة الجبال، أشار البيان إلى أنه رغم الجهود الحكومية المبذولة لفك العزلة عبر سياسة الأوراش الكبرى، ومشاريع الكهربة والتزويد بالماء الصالح للشرب، وتقوية خدمات القطاعات الخارجية خاصة الصحة والتعليم، وحماية الغابة، إلا أنها تبقى غير كافية وغير متوازنة. وهذا أدى إلى تعميق الفوارق المجالية وإهدار حق الجبل المغربي في التنمية المستدامة نظرا لعدم الاعتراف بهذه الخصوصية، وكذلك نظرا لكون السياسات العمومية تتميز بطابعها القطاعي الأفقي وتفتقد لرؤية شمولية ومنسجمة.
كما دعا البيان إلى مقاربة جديدة للتنمية بالمناطق الجبلية عبر اعتماد سياسات خاصة بالمناطق الجبلية، وعقد مناظرة وطنية حول تنمية المناطق الجبلية، وإقرار قانون خاص لحماية وتنمية المناطق الجبلية، وإنشاء المجلس الوطني للجبل من أجل التشاور وتعزيز المقاربة التشاركية، وإنشاء وكالة وطنية لتنمية المناطق الجبلية، وإطلاق خطة وطنية استعجالية لتنمية المناطق الجبلية لتدارك الخصاص المهول في جميع مجالات التنمية وبهدف حماية التنوع البيولوجي وضمان التنمية المستدامة، وإطلاق دراسة حول إستراتيجية تهيئة وتنمية المجال الجبلي، وأخيرا اقرار دعم خاص للمجتمع المدني والإعلام ومراكز الأبحاث والجامعات المهتمة بالمناطق الجبلية.
وفيما يخص برنامجها المستقبلي، أعلنت الجمعية عن إطلاق حملة مرافعة من أجل اقرار سياسة وطنية خاصة بالجبل، تستهدف التأثير على صانعي القرار وتعبئة المجتمع المدني، و عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية والتواصلية وموائد مستديرة مستقبلا.
جدير بالذكر أن المغرب هو بلد جبلي بامتياز، حيث تشير وثائق مديرية اعداد التراب الوطني صادرة سنة 2009، إلى أن المناطق الجبلية تشغل حوالي 26 في المائة من التراب الوطني، ويضم هذا المجال 731 جماعة ترابية (47 في المائة من الجماعات).