حفاظا على الرموز الوطنية من التسوية : دار بريشة الذاكرة ...أكثر من العائلة

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة طنجة بتاريخ 05/12/2013 ندوة تحت شعار "المعتقل السري دار بريشة جزء من المشروع الوطني لحفظ الذاكرة ، افتتحت الجلسة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة ومن بعدها تدخل الأستاذ اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والأستاذين معروف الدفلي ومصطفى الغاشي ... ، وقد كانت مداخلة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتسم بالعمق وتنسجم انسجاما كليا مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شأن حفظ الذاكرة الجماعية والفردية ومن بينها دار بريشة ليضع المتلقي داخل تجربة العدالة الانتقالية ويعرف بكنهها وجوهرها في المغرب وما تمخض عنها من مسلسل عميق في بناء الدولة الديمقراطية وتأثيرها على هذا المسار بهدوء كبير واحترام لتاريخ المغرب وأبطاله ولجميع الفرقاء السياسيين بهذا الوطن مؤكدا على كتابة تاريخ المغرب الحديث في صيرورة دائمة الذي يحتاج إلى تفعيل وتشريع لقانون الأرشفة وخلق البنيات الإدارية اللازمة لذلك وتكوين جيل من المؤطرين يعملون باحترافية ومهنية وليس من خلال إسقاط القول في غير عواهنه درء للتفرقة وتوجيه الاتهامات دون وجود حجج قاطعة على اعتبار التاريخ في فلسفته محكوم بالنسبية دون سواه وان هذا الزمن زمن البناء وليس زمن اتهام من ليسوا حاضرين في الجمع كانوا أشخاصا طبيعيين على قيد الحياة أو توفوا أو أحزاب سياسية أو فرفاء لهم حضور في تاريخ المعرب الحديث وراهينه ... ليتضح لنا من خلال هذه المداخلة أن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهندس متمكن من آليات وأدوات فلسفة العدالة الانتقالية ويساهم بالفعل في مشروع الدولة الديمقراطية والمجتمع الحداثي إلى جانب باقي فرفاء وأطراف المجتمع كل من موقعه باحترام كبير لجميع أطياف المجتمع السياسي المغربي في حاضره وماضيه كشرط أساسي لهذا البناء بعيدا عن منطق التلفيق والمس بالرموز الوطنية ...
ويبدو أن السيد إدريس اليزمي قد أحرج كثيرا من خلال هندسة هذه الندوة التي تحولت دون إرادته من ندوة لإعلان وطني عن المساهمة الفعلية في تشييد التصالح الفعلي بتنفيذ توصيات هيئات الإنصاف والمصالحة للجعل من هذه الدار متحفا للذاكرة الجماعية وإحدى العلامات الدالة على تصالح المغرب مع تاريخه في أفق مستقبل ينعم فيه الجميع بالحرية والكرامة آمنا ومزدهرا وضمان عدم تكرار ما حدث في الماضي القريب ...
إلا انه للأسف تم مفاجأة مجموعة من الباحثين والمهتمين بالعدالة الانتقالية وتاريخ المغرب عامة والمنطقة الشمالية خاصة ، بتدخل المحاضر السيد معروف الدفلي وكأنه تم تمكينه من فرصة في فضاء عمومي لجلد ماضي المغرب وقذف دون وجه حق رموزه الوطنية والسياسية وبالضبط المرحوم المهدي بنبركة و المرحوم علال الفاسي و المرحوم محمد الطريس الذين ساهموا في استقلال المغرب ووحدته وتحريره خاصة يجعلهما قسرا متورطين في أحداث القتل والاختطاف في هذه الدار مما كاد ان يفقد للأسف هذا اليوم من معانيه الحقيقة التي كان يجب أن تنحصر في التعريف بنتائج العدالة الانتقالية والدعوى للمساهمة في يناء ثقافة العفو والتسامح لترسيخ قيم جماعية لضمان عدم تكرار ما وقع في الماضي والإشادة بالمنخرطين في هذا المشروع والمساهمة بهذا الملك خدمة للوطن دون سواه...
إن الخلاصة التي يمكن استنتاجها من هذه الندوة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية فعلية تؤسس لتجربة فريدة تنسجم فعلا ومبادئ باريس إلا أنه لاستكمال هذه التجربة عليه أن يكون محاطا بلجان جهوية تسير على نفس الوتيرة بنساء ورجال لهم مسار حقوقي فعلي منخرطين في هذه الديناميكية يعملون بحكمة وعمق متناغمين مع المسارات الوطنية لحقوق الإنسان ، ليسو ا أطرافا تجهل تاريخ المغرب همهم الوحيد إشباع النزوات الذاتية وتوظيف حسابات عائلية وشخصية خفية لخدمتها على حساب مصلحة البلاد بعيدين عن فلسفة العدالة الانتقالية وكنهها ، بجرأتهم على قذف واهانة شخصيات وطنية تعذ جزء من تاريخ المغرب ورجالاته الكبار ، لم يعرف بعض هذا الرجال لغاية يومه قبرهم ومصيرهم تعرضوا لجريمة انتهاك عبر قارية بالقتل والخطف خارج القانون حتى غدا مطلب الكشف عن مصيرهم وإجلاء الحقيقة ، مطلبا أساسيا لعائلته وللحركة السياسية والحقوقية المغربية والدولية جمعاء لطي الشبه النهائي لصفحة الانتهاكات الجسيمة التي عرفها المغرب في الزمن الذي يعمل الجميع في هذا الوطن العزيز على ان لا يعود.