مأزق حكومي غير مسبوق بعد إسقاط الغرفة الثانية لمشروع قانون المالية

نفذت المعارضة بمجلس المستشارين وعيدها لبنكيران بإسقاط مشروع قانون المالية لسنة 2014 داخل الغرفة الثانية، وتميزت الجلسة بحضور 150 مستشارا ومستشارة، صوت منهم 95 لصالح المعارضة بينما صوت 56 لفائدة الأغلبية الأقلية بهذه الغرفة.
وتعد النازلة هي الأولى من نوعها. وعزت المعارضة التي تتحكم في أزيد من 80 في المائة من مقاعد المجلس رفضها للمشروع لكونه لا يستجيب لطموحات المغاربة، وأنه اعتمد مقاربة أحادية الجانب من طرف الحكومة ضدا على المقاربة التشاركية التي دعت إليها المعارضة.
ولم تكن نتيجة التصويت مفاجئة، إذ أسقط المشروع أول أمس في اللجنة المختصة بتصويت 6 لصالحه و15 صوتوا برفضه.
وينتظر أن يحال مشروع قانون المالية على مجلس النواب في قراءة ثانية لمواده، بسبب التعديلات التي أدخلتها فرق المعارضة بمجلس المستشارين عليه، إذ أدخلت أكثر من تعديل ضد إرادة الحكومة التي لم تتمكن من استعمال الفصل 77، الذي ينقذها من متاعب التصويت على بعض مواد المشروع. وتجلت قوة المعارضة في إجبار التكنوقراطي بوسعيد على قبول تعديلاتها، ورفضت كل مقترحات الحكومة.
واعتبرت المعارضة أن القانون لا يرقى الى» مستوى تطلعات الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وجرت صياغته بشكل متسرع وتكنوقراطي».
وستواجه الحكومة أزمة غير مسبوقة في ظل تشكيلتها الجديدة التي استعانت فيها بخدمات حزب التجمع الوطني للأحرار بديلا لحزب الاستقلال. وعلمت الجريدة أن بنكيران طلب من صلاح الدين مزوار أن يرغم فريقه بالغرفة الأولى على سحب عدد من التعديلات التي تتماشى ومطالب المعارضة، ولا تنسجم مع الأغلبية الحكومية الجديدة والأمر راجع إلى أن التجمع عارض الحكومة الحالية في البداية بقوة وحتى قبل تشكيلها، إذ مزوار كان يسعى لرئاسة الحكومة ضمن تحالف موسع .