المعارضة بمجلس المستشارين تراهن على إسقاط مشروع قانون المالية

الدعيدعة لالمغربية: المشروع سيعود إلى الغرفة الأولى لإجراء قراءة ثانية

تراهن فرق المعارضة في مجلس المستشارين على إسقاط مشروع قانون المالية برمته، وإرجاعه إلى مجلس النواب لإجراء قراءة ثانية في بنوده والتصويت عليه مرة ثانية من طرف النواب فقط.
وعلمت "المغربية" أن الفريق الاشتراكي والفريق الفيدرالي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين متحمسون لإسقاط المشروع برمته، وسيسعون إلى تنسيق مواقفهم مع فريق الأصالة والمعاصرة، الذي يعد أول فريق في المستشارين من حيث عدد البرلمانيين، والذي دخل أمس الثلاثاء في "خلوة" لتحديد الموقف المناسب بخصوص المشروع.
إلا أن بعض المصادر من داخل فرق المعارضة استبعدت، في تصريحات متفرقة ل"المغربية"، إمكانية إسقاط مشروع قانون المالية برمته من قبل المعارضة، بسبب أن الحكومة قبلت مجموعة من التعديلات، التي أدخلتها المعارضة على المشروع أثناء المصادقة عليه في اللجنة، وبالتالي، فإن التصويت بإسقاط المشروع برمته يضع فرق المعارضة في تناقض، إذ أنها ستصوت ضد تعديلاتها المدخلة في المشروع.
ويعقد مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، جلسات عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2014، إذ من المنتظر أن يترأس الجلسة الأولى محمد الشيخ بيد الله، رئيس المجلس، وستخصص للمناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات البرلمانية، على أن يخصص يوم غد الخميس للتصويت على الجزء الأول من المشروع، ومناقشة الميزانيات الفرعية، والتصويت على الجزء الثاني من مشروع القانون المالي وعلى المشروع برمته.
وينتظر أن يعود مشروع قانون المالية للسنة المالية إلى مجلس النواب في قراءة ثانية لمواده، بسبب التعديلات التي أدخلتها فرق المعارضة بالمستشارين عليه، إذ أدخلت أكثر من تعديل ضد إرادة الحكومة التي لم تتمكن من استعمال الفصل 77، الذي ينقذها من متاعب التصويت على بعض مواد المشروع.
وتمكنت فرق المعارضة، التي تتوفر على الأغلبية بالمستشارين، من إجبار وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، والوزير المنتدب لديه، إدريس الأزمي الإدريسي، بقبول التعديل في أول مادة وما تلاها من مقتضيات في المادة الثانية، من الجزء الأول للمشروع.
وقال رئيس فريق الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمستشارين، محمد الدعيدعة، في تصريح ل"المغربية"، إن "إجبار الحكومة على قبول تعديلات فرق المعارضة بالغرفة الثانية يعني دستوريا أن المشروع سيعود مرة ثانية إلى الغرفة الأولى، لإجراء قراءة ثانية في بنوده، ما سيصعب من مهمة الحكومة في تمرير المشروع، الذي لم يرق إلى مستوى تطلعات الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وجرت صياغته بشكل متسرع وتقنوقراطي".