مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2011 الذي سيحال قريبا على المستشارين

حاز ثقة الأغلبية وشهد نقاشات طبعتها الحدة أحيانا ولاتغيير للقطاعات الاجتماعية

صادق مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2011 ، في جلسته العامة، ليلة الجمعة الماضي، بالأغلبية، فأحاله على مجلس المستشارين، الذي ينتظر أن يناقش مضامينه بعد عيد الأضحى.
وحاز مشروع قانون المالية، على ثقة 105 نائب ، يمثلون الأغلبية الحكومية المشكلة من أحزاب: الاستقلال، الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، وعارضه 41 عضوا، يمثلون حزب العدالة والتنمية، فيما امتنع 17 نائبا عن التصويت، وهم يمثلون حزب الأصالة والمعاصرة.
وتابع جلسة التصويت الثانية، أغلب أعضاء الحكومة، برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي ، وموظفي القطاعات الوزارية والإدارات العمومية، وأطر البرلمان، وعدد جد محدود من الصحافيين، حيث تغيرت نسب التصويت على بعض القطاعات، بينها من حاز الإجماع، كميزانية البلاط الملكي، وميزانية مجلس النواب، في حين تمت المصادقة بأغلبية الاصوات على ميزانية مجلس المستشارين، في سابقة أولى من نوعها، إذ تم تجاوز العرف الذي ساد لأعوام مسألة التصويت بالإجماع على هذه الميزانية.
و أكد كل من صلاح الدين مزوار، وزير الإقتصاد والمالية، ونواب من الأغلبية والمعارضة على السواء، على ضرورة مراجعة القانون التنظيمي للمالية، لتجاوز الثغرات التي تحول دون دراسته بعمق وتشاور بين جميع الفرقاء قبل إحالته على أنظار البرلمان، حتى يهيأ قانون المالية بتنسيق مع جميع الأحزاب السياسية والهيآت النقابية والمهنية وكذا الغرف المهنية، وقد يتم أيضا وفق منظور جهوي، حالما يعتمد المغرب على النظام الجهوي في بنائه الديمقراطي.
وقبلت الحكومة عددا من التعديلات التي جاءت بها فرق الأغلبية و المعارضة ، وأدخلت على بعضها تحسينات في الصياغة اللغوية ، فيما استعمل وزير المالية نسبيا ، الفصل 51 من الدستور في بعض التعديلات التي كانت ترمي إلى تقليص مداخيل الخزينة، أو الزيادة في النفقات.
وشهدت جلسات اللجان النيابية الدائمة، نقاشات طبعتها الحدة أحيانا وهمت الجوانب المتعلقة بكيفية تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ومراجعة شاملة للضرائب، وتوسيع وعائها، ومحاربة المتملصين، ورفع درجة الشفافية في الصفقات العمومية، وتشديد الرقابة الدستورية، والمالية، على المؤسسات العمومية، والتعامل مع كبار موظفي الدولة على قدم المساواة لا فرق بين معين، وبين منتخب، وإعادة النظر في توزيع الثروات بين الجهات، وإعادة إحياء الطبقة المتوسطة، ومراجعة كيفية التعامل مع الإحصائيات والمعطيات الرقمية، المقدمة من قبل مؤسسات، مثل المندوبية السامية للتخطيط، وكيفية قراءة معاملها الرقمي، مع معطيات مقدمة من قبل وزارات ، وتشجيع وجلب الاستثمارات، وإنهاء فكرة الإعفاءات الضريبية التي تضر بالإقتصاد الوطني، وتكييف نسب الضريبة على القيمة المضافة على المواد الأكثر استهلاكا، وإصلاح صندوق المقاصة، وتسريع وتيرة المنجزات في البنية التحتية، من طرق وموانئ، ومطارات، ومسالك قروية، ومنح القطاعات الإجتماعية، أهمية قصوى في مجال السكن اللائق، والشغل المنتج، والتغطية الصحية، وبناء المستشفيات، والتعليم النافع، وتنسيق الجهود لتطوير الدبلوماسية المغربية، في المحافل الدولية ، وإصلاح شامل للإعلام العمومي والخاص، وتطوير القطاع كي يكون رافعة للدفاع عن الوطن. وأكدت فرق الأغلبية على المنظور المستقبلي والاستباقي لمشروع قانون المالية ، في مواجهة التحولات المرتقبة داخليا ودوليا، ساعية إلى تهييء المغرب إلى ما بعد الأزمة العالمية، وذلك من خلال المراهنة على خيار المحافظة على وتيرة معدل النمو، وتنويع مصادره، بهدف تعزيز موقعه ضمن الاقتصاديات الصاعدة، وتقوية الطلب الداخلي، ومواصلة الإصلاحات الكبرى، وتحسين التوازات الإجتماعية، والحرص على استقرار الماكرو إقتصادي. ويتوقع مشروع قانون المالية تحقيق نسبة نمو تعادل 5 في المائة، و2 في المائة كمعدل للتضخم، ونسبة عجز في الميزانية تقدر ب 3.5 في المائة، واعتماد 75 دولارا للبرميل كمتوسط لسعر البترول.