سابقة: لجنة المالية بمجلس المستشارين تسقط قانون المالية

ردت المعارضة بمجلس المستشارين الصاع صاعين للحكومة. فبعد أن استعملت لجأ وزيرا الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ووزيره المنتدب المكلف بالميزاينة ادريس الأزمي لفيثو الفصل 77 من الدستور في مواجهة التعديلات التي قدمتهاالحكومة أكثر من 40 مرة، جاء الدور على المعارضة التي استغلت اغلبيتها العددية في مجلس المستشارين لتوجه أولى الصفعات للحكومة بعد أن اسقطت مشروع قانون المالية في انتظار أن يلقى هذا المشروع نفس المآل في الجلسة العامة المنتظر أن تعقد يومه الخميس.
فرغم الغياب الملاحظ للمستشارين في جلسة التصويت على مشروع قانون مالية السنة القادمة، فقد تمكنت المعارضة من اسقاط مشروع القانون المالي بعدما تم التصويت ضده في جلسة استمرت للساعة الواحدة من ليلة أول أمس الثلاثاء، ب 15 أصوات من المعارضة، مقابل 7 أصوات لمستشارين من الأغلبية صوتوا لصالحه، قبل أن تتم إحالة نفس المشروع على الجلسة العامة، المرتقب عحيث سيتم التصويت عليه في جلسة عمومية سيعقدها المجلس اليوم.
مصادر من فرق المعارضة بمجلس المستشارين والتي تتوفر على الأغلبية العددية في الغرفة الثانية، رجحت أن التصويت ضد مشروع قانون المالية للجلسة العامة، احتجاجا على لجوء الحكومة إلى إشهار الفصل 77 من الدستور لأكثر من 40 مرة، لرفض التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة مجتمعة.
اسقاط مشروع قانون المالية برمته في لجنة المالية بالغرفة الثانية عد من قبل المتتبعين سابقة من نوعها من تاريخ المؤسسة البرلمانية. نفس الملاحظين قالوا إن المعارضة في الغرفة الثانية دخلت هي الأخرى في متاهة بعد أن صوتت ضد مقترحات وتعديلات قدمتها في مناقشة مشروع القانون المالي قبل أن تصوت ضدها جلسة ليلة أول أمس الثلاثاء.
فرق المعارضة، من جهتها عابت على الحكومة ما "اسمته التعامل المزاجي" مع "فيتو" الفصل 77 من الدستور، الذي ينص على أن "البرلمان والحكومة يسهران على الحفاظ على توازن مالية الدولة، وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود".
المعارضون في مجلس المستشارين واجهوا الحكومة بكونها رفضت تعديلات كانت تروم الزيادة في موارد الدولة، من قبيل الزيادة في قيمة الضريبة على الخمور "الرفيعة"، وإقرار ضريبة على الثروة، والرفع من الضريبة على الشركات التي تستثمر في المياه المعدنية وشركات الاتصالات، وكذلك إلغاء المنحة التي أقرتها الحكومة لفائدة المستفيدين من "كريمات" النقل.
سيأخذ مشروع قانون المالية مجراه الثاني بعد يومه الخميس، للعودة لمجلس النواب في حالة التصويت ضده، وإسقاطه للمرة الثانية من طرف فرق المعارضة بمجلس المستشارين. في هذا ينتظر أن يحال المالية مجددا إلى لجنة المالية بمجلس النواب، من أجل دراسة التعديلات التي قدمها المستشارون البرلمانيون ودراسة مواده قبل التصويت عليه برمته، في قراءة ثانية، وإحالته على الجلسة العامة للتصويت على نفس التعديلات.