تواصلت أشغال المؤتمر الوطني السابع للنساء الاتحاديات على مدى ثلاثة أيام 20، 21، 22 دجنبر الجاري المنعقد بمعهد مولاي رشيد بسلا تحت شعار «الدولة المدنية أساس المواطنة الكاملة» بروح من الانضباط والوعي والمسؤولية لدقة المرحلة التي تتسم بها الشروط الذاتية التي تخص القطاع النسائي للحزب، أو الموضوعية المرتبطة بالتحولات والمستجدات الطارئة على السياسة والاقتصاد بعد الأزمة العالمية الدولية والربيع العربي الذي عرفته المنطقة العربية و المغاربية، فضلا عن الحراك الاجتماعي المغربي. لقد كانت كل النساء المؤتمرات من جهات وأقاليم المملكة المغربية وممثلات عن أوربا، اللائي وصل عددهن إلى 400 مؤتمرة ، مدركات أن محطة المؤتمر الوطني التاسع للنساء الاتحاديات محطة تاريخية بامتياز، ليس فقط لأنها تشكل أول محطة ينعقد فيها أول مؤتمر قطاعي للحزب ويعلق عليها آمال ورهانات بعد دينامية المؤتمر الوطني التاسع، بل لأنها كذلك محطة تنظيمية ذات أهمية كبرى من أجل استنهاض الكفاءات والطاقات النسائية لبناء الفعل النسائي الاتحادي كي يسترجع أمجاده وتاريخه النضالي في الحركة النسائية المغربية، وبالتالي المساهمة الفعالة في تصليب وتمنيع الأداة الحزبية. وشكلت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني التاسع التي مرت في مستوى عال من التنظيم والحضور النوعي والكيفي كمؤشر نجاح حقيقي للمؤتمر، حيث غصت كل جنبات مسرح محمد الخامس الذي احتضن حفل الافتتاح بحشد كبير من الجماهير الممثلة للأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة للمثقفين والفنانين. واستهلت هذه الجلسة الافتتاحية التي أدارت أشغالها بتفوق كبير فاطمة بلمودن عضو المكتب السياسي للحزب، بالشعارات الحماسية والمعبرة عن تاريخ ومسار الاتحاد ورموزه وشهدائه الأبرار، خاصة أن انعقاد المؤتمر قد تزامن مع ذكرى استشهاد عمر بنجلون، كما هتفت النساء نشيد «اتحادي اتحادي نحن ثورة على الأعادي» وكان من أبرز الحضور في الجلسة الافتتاحية، عبد الحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال ورحال المكاوي عضو اللجنة التنفيذية للحزب، وقياديون بحزب الأصالة والمعاصرة ثم حزب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب التقدم والاشتراكية في مقدمتهم عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومن المنظمات الحقوقية ذ محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وسعيد السعدي رمز الحداثة الديمقراطية صاحب الخطة الوطنية من أجل إدماج المرأة، بالإضافة إلى قياديين بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مقدمتهم الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية الوطنية للحزب وأعضاء المكتب السياسي، وبعض قياديي الفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين. واعتبر إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه إذا كان مكتسب دسترة جملة من الحقوق للنساء المغربيات لحظة اعتراف بمطالب مجتمعية ؛ فإن الرهان الأصعب هو المتمثل في المصالحة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لصالح نساء هذا الوطن؛ والتي تعتبر دمقرطة السياسات العمومية واعتماد النوع في الإنفاق العمومي؛ بابها الواسع . وانتقد لشكر الذي كان يلقي كلمة بمناسبة افتتاح المؤتمر الوطني السابع للنساء الاتحاديات، مساء يوم الجمعة الماضي بفضاء مسرح محمد الخامس بالرباط ، موقع المرأة المغربية في السياسات العمومية ، الذي عانى من تداخل مجموعة من العوامل قوضت نجاعة هذه السياسات ؛ فإذا كان وقع الأزمات السياسية و الاحتقانات السلطوية عطل عجلة الإصلاح السياسي لصالح النوع ؛ فإن الأزمات الاقتصادية وضعف مناعة القرار السيادي في مراحل صعبة من تاريخ المغرب، ساهم في تعقيدالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة المغربية؛ وترسيخ واقع التهميش . وحدد لشكر طبيعة المعركة السياسية لحزب الاتحاد الاشتراكي كحزب معارض، في أن المعركة الأساسية كانت هي العمل من أجل تمكين البلاد من دستور ديمقراطي، واليوم المعركة الأساسية هي تطبيق هذا الدستور بروح ديمقراطية منفتحة وشفافة وحداثية. وسجل لشكر أيضا أن المسألة النسائية في صلب إشكالية التحديث المجتمعي والسياسي، سواء تعلق الأمر بدورها في البنيات الاجتماعية، مثل الأسرة، أو في ما يتعلق بتراتبية المواقع داخل المجتمع، أو بالنسبة للمساهمة في مجال الإبداع الاجتماعي والثقافي، أو في ميادين صياغة القرارات المهيكلة للسلط السياسية والقانونية والاجتماعية. وإن المرأة المغربية في قلب صراع المشاريع المجتمعية المتباينة، ولذلك لا يمكن للمشروع الاشتراكي الديمقراطي أن يتقدم ويكتسح مجالات جديدة دون أن تنخرط فيه النساء بكثافة اقتناعا منهن بالمشروع الاشتراكي، الديمقراطي الحداثي. ودعا الكاتب الأول بنفس المناسبة إلى إصلاح القانون التنظيمي للمالية عبر مأسسة مقاربة النوع في الميزانية، واعتماد الميزانية المستجيبة للنوع في الإنفاق العمومي من أجل ضمان إقرار المساواة ، وإصلاح مدونة الجبايات لصالح عدالة ضريبية لصالح النساء ؛بالإضافة إلى إجبارية اعتماد ميزانية النوع في الميزانيات المحلية، ثم دعم المشاركة السياسية والنقابية للنساء، وتوسيع تمثيليتهن في مراكز القرار السياسي والاقتصادي إعمالا لمبدأ المساواة بدءاً بالإنصاف عبر مراجعة القوانين الانتخابية. ومن جهتها أكدت خديجة القرياني الكاتبة العامة للنساء الاتحاديات في كلمة باسم القطاع في هذا الافتتاح، أن هناك مدا حقوقيا دوليا بشأن القضايا العادلة للمرأة ، غير أنه لابد من تسجيل التهديد والانتكاسة التي قد تطال حقوق المرأة بسبب قرصنة الاتجاه الأصولي لانتفاضات الربيع. وبالنسبة للسياق الوطني لانعقاد المؤتمر الوطني السابع للنساء الاتحاديات، أشارت القرياني الى أنه ينعقد في ظرفية تتميز بمشهد سياسي يريد أن يرسخ لثقافة سياسية تقوم على الشعبوية والاستجداء بالمقدس لتغطية الإخفاقات في التدبير الحكومي للشأن العام، إنها ثقافة تراهن على مسخ الممارسة السياسية النبيلة. واعتبرت القرياني من جهة أخرى أن المناصفة والدولة المدنية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص، أوجه لنفس المعادلة وأسماء لمسمى واحد هو مطلب الكرامة الإنسانية في أكثر أبعادها نضجا ونبلا. كما عرفت الجلسة الافتتاحية عددا من التكريمات لنساء الحركة النسائية بالمغرب اللائي قدمن تضحيات كبيرة في مساراتهن النضالية لقضية المرأة المغربية، كنزهة العلوي عن اتحاد العمل النسائي، وفوزية العسولي عن الرابطة الديمقراطية لنساء المغرب، السعدية السعدي، ثم ليلى أميلي عن جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، كما تم تكريم سعيد السعدي الوزير السابق في حكومة التناوب وصاحب الخطة من أجل إدماج المرأة في التنمية ، وأحمد عصيد ومحمد سبيلا ومحمد كسوس كمدافعين عن قيم الحداثة والحرية والديمقراطية وفاطمة بلمودن وأمينة أوشلح عضوة المكتب السياسي نظرا لعطائهما وتجربتهما الطويلة في الدفاع عن قضايا النساء المغربيات. وبمعهد مولاي رشيد للشبيبة والرياضة بسلا، توالت أشغال المؤتمر حيث تمت المصادقة بالأغلبية الساحقة على التقرير الأدبي والمالي في جلسة عامة قامت بتسيير أشغالها عتيقة جبرو، بعد نقاش غني ومستفيض وجدي وأحيانا ساخن يبرز مكامن الضعف والقوة في تجربة قطاع النساء الاتحاديات، من اجل تجاوز الاختلالات وتذليل الصعوبات. وبعد استقالة الكتابة الوطنية تم انتخاب رئاسة المؤتمر والذي أسندت رئاسته إلى السعدية بنسهلي، لينتقل المؤتمر إلى دراسة المقررات والمصادقة عليها، ثم الترشح لعضوية المجلس الوطني الذي تم انتخابه ب 76 عضوة تمثل الجهات والأقاليم، و63 عضوة على المستوى الوطني و42 عضوة للاتحاديات المندمجات مؤخرا، ما يمثل مجموعه 181 عضوة. وفي الأخير تلي البيان الختامي للمؤتمر وبعد تعديله وإغنائه تمت المصادقة عليه بالإجماع.
