انطلاق أشغال التحضير للمؤتمر الوطني للنساء الاتحاديات بتشكيل اللجان الفرعية

قال ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن قضية المرأة تشكل قضية محورية في الصراع الثقافي والسياسي ما بين قطب الحداثة  والديمقراطية من جهة، وقطب المحافظة والتقليد. بل توجد هذه القضية في قلب الصراع  بالنظر للتاريخ النضالي المغربي  المعاصر للحركة النسائية التقدمية  المسنودة بالقوى الديمقراطية، والنساء الاتحاديات قد لعبن أدوارا طلائعية وريادية في انتزاع العديد من الحقوق والمكتسبات.     
وأضاف لشكر في كلمة له، في اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني  للنساء الاتحاديات يوم الأحد الماضي بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن  حزب الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية يراهن على النساء المغربيات لمساهمتهم الفعالة في بناء مغرب الحداثة والديمقراطية والحرية والكرامة والتصدي إلى كل المغالطات والمخططات التي من شأنها أن تجهز على المكتسبات التي تحققت على عدة مستويات لصالح المرأة المغربية لكي تساهم في صنع القرار السياسي والاقتصادي للبلاد.  
وكشف لشكر بنفس المناسبة أن الحزب يستبشر خيرا بالمؤتمر الوطني المقبل للنساء الاتحاديات، بالنظر لما ينتظر الحزب وهذا القطاع النسائي الذي لعب أدوارا ريادية في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة المغربية ، من مهام ومسؤوليات على عدة مستويات، خاصة والحزب يتموقع اليوم في المعارضة لحكومة يمينية محافظة سائرة في الإجهاز على المكتسبات، مذكرا باستعداد والتزام القيادة  الحزبية  لدعم  النساء الاتحاديات  في هذه المحطة التاريخية من أجل تفعيل الأداة  ورسم آفاق المستقبل. ومن جهتها أكدت خديجة القرياني الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات، في بداية أشغال اللجنةالتحضيرية ، أن المؤتمر الوطني القادم محطة أساسية بالنسبة للقطاع  لأن من خلاله سوف نجيب عن عدد من الأسئلة التي أفرزتها الظرفية السياسية  الحالية التي توجد عليها   البلاد المتمثلة في حكومة فاشلة  أظهرت منذ بداية ولايتها على أنها ضد المشاركة والتمثيلية النسائية في صنع القرار السياسي والاقتصادي بالبلاد، كما أن هذا المؤتمر مناسبة لتجديد برامجنا الحداثية وتحيين خطط عملنا التقدمية على عدة واجهات نضالية تخص القضايا الحيوية للنساء المغربيات.  وأوضحت القرياني أن المؤتمر القادم سيكون أول مؤتمر قطاعي لحزب الاتحاد الاشتراكي، الشيء الذي يحمل النساء الاتحاديات مسؤولية جسيمة في البرهنة على قدراتهن وكفاءاتهن في المساهمة في تفعيل مقررات المؤتمر الوطني التاسع للحزب، وتقديم الدليل الملموس على الطاقات المتجددة التي يزخر بها القطاع من أجل الدفع والمساهمة في بلورة برنامج الحزب، وتخصيب امتداداته التنظيمية وإشعاعه الجماهيري.
وسجلت القرياني أن انعقاد هذا المؤتمر النسائي الاتحادي، سيكون في سياقات ظرفية  عصيبة  تتسم بارتباك سياسي للحكومة، بعيدا عن الاختيارات الشعبية واهتمامات المواطنين والمفتقدة لمشروع مجتمعي وبرنامج سياسي، انبعاث ثقافة سياسية ناتجة عن خطاب سياسي شعبوي روج له رئيس الحكومة،  ثم ارتداد دستوري ناتج عن التأويل المحافظ لدستور 2011 فضلا عن تردي الوضعية الاجتماعية بفعل القرارات اللا شعبية للحكومة، ما يضاعف من مسؤوليتنا كقطاع يعقد مؤتمر للمساهمة الفعالة في خلق الجبهة الوطنية الديمقراطية الاجتماعية لمواجهة هذا المد التراجعي، وإنقاذ البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتقبة.
وخلال هذا الاجتماع للجنة التحضيرية، تم تشكيل اللجان الفرعية التي ستشتغل على عدة أوراق من أجل التحضير الجيد والنوعي للمؤتمر، حيث صادقت اللجنة التحضيرية على تشكيل أربع لجان فرعية، وهي اللجنة السياسية والتوجيهية، ثم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، ولجنة المرأة والمؤسسات المنتخبة، ولجنة القوانين والتنظيم، كما تمت هيكلة هذه اللجان بانتخاب رئيسة لها ومقررة أو من ينوب عنهما.
ومن بين القرارات الاولية التي اتخذتها اللجنة التحضيرية في هذا اللقاء هو تحديد تاريخ المؤتمر الوطني القادم في أواخر شهر دجنبر من السنة الجارية، وتنظيم لقاءات جهوية تحضيرية لذلك، وسيتم العمل على تحضير ورقة تتعلق بتنظيم هذه اللقاءات ثم الاشادة بالحضور المتميز والمكثف للمرأة في تجمع 5 أكتوبر الاحتجاجي الناجح بكل المقاييس.
وشددت مداخلات النساء الاتحاديات على أن المرحلة السياسية الدقيقة تتطلب العمل الجدي والمسؤول من أجل القيام بمؤتمر نوعي، يعيد الاعتبار لنضالات المرأة المغربية وكفاحها من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مؤتمر  بتصورات ورؤى تقدمية تقف سدا منيعا في وجه هذه القراءات المحافظة التي تغلب الجمود والتقليد في كل القضايا المجتمعية، مؤتمر ينتصر لقضايا الحداثة والديمقراطية برؤي متقدمة ومتنورة  ومتحررة.