مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية يصدر مذكرة حول :

أصدرت الهيئة المديرية لمركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، مذكرة بخصوص مشروع «مقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي» الذي وضعته فرق برلمانية بمجلس النواب . وإذ ننشر نص هذه المذكرة فإننا نرمي من خلال ذلك إفساح المجال لوجهات النظر المتعلقة بالموضوع.
شكلت القضية الفلسطينية إحدى أبرز القضايا التي حظيت بعناية خاصة واهتمام بالغ لدى المغرب رسميا وشعبيا، وهذا ما جعل بلادنا تلعب دورا محوريا في الوساطة بين مكونات الصف الفلسطيني والإسرائيلي والدولي.
وقد احتضن المغرب القمم التي اتخذت أهم القرارات الداعمة للقرار الفلسطيني المستقل وسبل التسوية السلمية للنزاع، نذكر منها الاعتراف العربي بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني وخطة السلام العربية، فضلا عن احتضانه للحوارات بين المكونات الفلسطينية والإسرائيلية الداعمة لمسلسل التسوية السياسية. كما أن المغرب كان من رعاة الرد على إحراق المسجد الأقصى وما تلاه من إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي وإحداث لجنة القدس التي ظل المغرب يرأسها منذ البداية وإلى الآن.
أما على المستوى الشعبي، فقد ظلت القوى السياسية والمدنية داعمة لحق الشعب الفلسطيني ومنددة بسياسة الغطرسة الإسرائيلية، سواء ماديا أو من خلال مسيرات للتضامن أو غيرها.
وإذا كان الموقف المغربي العام واضحا ولا يحتاج إلى تأكيد، فإن واقع الحال يستوجب التذكير بكون مئات الآلاف من اليهود المغاربة أو من أصل مغربي يتواجدون داخل إسرائيل وعبر دول العالم، خاصة أمريكا واروبا، وهم جزء من مغاربة العالم وظل جزء كبير منهم مرتبطا بالمغرب روحيا وثقافيا وسياسيا، ومنهم من لعب أدوارا قوية في دعم قضايا المغرب، الوطنية والاستراتيجية.
لذلك، فإن أي موقف سليم لا بد وأن يستحضر مختلف هذه المكونات وأبعادها وإنعكاساتها الاقتصادية والمالية والسياسية والقانونية والحقوقية.
وهذا ما يجعلننا نثير الانتباه إلى خطورة مشروع القانون الذي تقدمت به أربع فرق من الأغلبية والمعارضة (حزب العدالة والتنمية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية)، منها ثلاث أحزاب قادت أو تقود الحكومة المغربية خلال العقد ونصف الماضي، وحزب ظل في الحكومة خلال هذه المرحلة بكاملها وإلى الآن؛ ومشروع ثان تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، وهما مشروعان يلتقيان في جوهر المضامين الزجرية وغيرها. وقد بدأت ردود الفعل منه سواء داخل المغرب أو خارجه بما يقدم صورة لا تتماشى وأداء وأدوار المغرب وإسهاماته في هذا الموضوع وفي هذا الظرف.
ما هي مضامين المشروع؟
إن ديباجة المشروع تعكس موقفا صريحا رافضا «للكيان الإسرائيلي» الذي هو حسب معدي المشروع «كيان إجرامي عنصري إرهابي، ترعى السياسات الاستعمارية وجوده واستمراره من خلال الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي، ويشكل التطبيع معه الرافد الأهم الذي يمده بأسباب البقاء والتوسع والعدوان والهيمنة على شعوب ومقدرات المنطقة».
كما تنص الفقرة الرابعة على « أن الآلة الصهيونية، ومعها الإدارة الأمريكية ومسؤولي العديد من الدول الغربية، يشتغلون على محاولة شرعنة وجود الكيان الإسرائيلي وتكريس جرائمه، والضغط بمختلف الوسائل لفرض التطبيع معه بخلق الآليات المختلفة (المتوسطية والأورومتوسطية والشرق أوسطيةإلخ) ... « ولخدمة ذلك تعبأ الأموال الطائلة و « تغلف عملها التطبيعي « بالاعتبار الإنساني والفني والروحي وبحوار الأديان وغيرها « وتؤكد الديباجة « أن واقع الاحتلال ثابت، وواقع العنصرية والإرهاب، ثابت، وبالتالي فإن أي تطبيع مع الصهاينة أو مع الكيان الإسرائيلي يعتبر دعما للاحتلال وعمالة للمحتل».
ولا شك أن هذا الخطاب يعكس موقفا سياسيا لفصيل محدد رافض لأية محاولة لإيجاد تسوية سلمية أو سياسية أو أي دعم لخطوات من هذا القبيل، بما فيها تلك التي يقوم بها الفلسطينيون أنفسهم !
ما هي العمليات المجرمة؟
حدد المشروع العمليات المجرمة فيما يلي :
- العمليات التجارية والبنكية والتأمينية وكل خدمة من الخدمات المهنية والحرفية كانت بالمقابل أو بالمجان؛
- جميع أنواع الأنشطة التي تقام بإسرائيل ويساهم أو يشارك فيها أو يحضرها أشخاص ذاتيون أو معنويون يقيمون بالمغرب، وسواء كانت الأنشطة ذات طبيعة سياسية واقتصادية أو ثقافية أو فنية أو رياضية أو غير ذلك من الأنشطة، وسواء كانت منظمة من جهات رسمية أو غير رسمية.
- جميع أنواع الأنشطة التي تقام بالمغرب ويساهم أو يشارك فيها أو يحضرها أشخاص ذاتيين أو معنويين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو يقيمون بالكيان الإسرائيلي، وسواء كانت الأنشطة ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو فنية أو رياضية وغير ذلك من الأنشطة.
- جميع أنواع التعاون أو التبادل مع الكيان الإسرائيلي، الدائم أو العرضي، في أي مجال سياسي أو اقتصادي أو تجاري أو مالي أو ثقافي أو رياضي أو فني أو سياحي أو إعلامي، وسواء كان أطراف هذا التعاون أو التبادل، ذاتيون أو معنويون، من أشخاص القانون العام أو الخاص يحملون الجنسية المغربية أو يقيمون بالمغرب، وسواء تم التعاون مباشرة أو بالواسطة.
ويعني ذلك أن الفئات المستهدفة بهذا القانون تشمل أيضا :
- وضعية المغاربة في المهجر في علاقتهم التعاقدية مع الجهة المشغلة لهم التي توجد في وضعية من بين تلك المشار إليها أعلاه؛
- الأجانب العاملين في شركات دولية لها علاقة بإسرائيل وفق ما هو وارد في المشروع ؛
- كبريات الشركات العالمية المقيمة في إسرائيل؛
- اليهود المغاربة في إسرائيل أو بدول أخرى.
إن هذا الطرح يدعونا إلى التساؤل : هل ينسحب المغرب من كل هيئة أو مؤسسة دولية أو إقليمية ويقطع علاقاته بها لكون إسرائيل موجودة بها أو لها علاقة بإسرائيل؟ وهل يجب متابعة واعتقال، وربما إسقاط الجنسية على كل اليهود المغاربة الذين تربطهم علاقة ما بإسرائيل وعلى غيرهم من المغاربة العاملين في مؤسسات وشركات لها علاقة بهذه الدولة؟ وكيف يمكن الدفاع عن مثل هذه الإجراءات أمام الهيئات الدولية المكلفة بحقوق الإنسان؟
من الزاوية الحقوقية، ستواجه بلادنا صعوبات كبيرة لتبرير شرعية مقترح القانون المذكور، على الأقل من منظور اللجنة المعنية لحقوق الإنسان في تفسيرها للمادتين 26 و20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
إذ تنص المادة 26 على أن:» جميع الناس سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب».
تعتبر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تفسيرها للمادة المذكورة، بإلزامية أن تكفل القوانين لجميع الأشخاص حماية متساوية وفعالة من التمييز لأي من الأسباب المذكورة أعلاه، وبذلك تحظر التمييز أمام القانون وفي الواقع في أي مجال تدبره وتحميه السلطات العمومية.
ومن ثم، فعندما تعتمد دولة طرف في العهد تشريعا معينا يجب أن يكون هذا التشريع متماشيا مع ما تتطلبه المادة 26من العهد، أي أن لا يكون محتواه تمييزيا (أنظر التعليق العام رقم 18 للجنة المعنية بحقوق الإنسان الصادر في 4 أكتوبر 1990).
بينما المادة 20 في فقرتها الثانية: «تحظر بالقانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف».
وفي رأي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تٌعَدٌ محظورة كل دعوة تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، سواء كانت أهداف هذه الدعاية أو الدعوة داخلية أو خارجة عن حدود الدولة المعنية (نص التعليق العام 11 بتاريخ فاتح يناير 1983).
ومعلوم أن بلادنا لم تسجل أي تحفظ على مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني والسياسية.
العقوبات المحددة
في المشروع
- عقوبة حبسية من سنتين إلى خمس (5) سنوات وغرامة من مائة ألف إلى مليون درهم على كل « من يساهم أو يشارك في ارتكاب أعمال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو يحاول ارتكابها».
ويمكن للمحكمة أن تحكم بأحد العقوبات الإضافية المنصوص عليها في المادة 36 من القانون الجنائي، وهي :
- الحجر القانوني؛
- التجريد من الحقوق الوطنية؛
- الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية؛
- الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية؛
- المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه، بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل 89؛
- حل الشخص المعنوي؛
- نشر الحكم الصادر بالإدانة.
وهذا بطبيعة الحال ستكون له الانعكاسات السياسية والمدنية والاقتصادية والدولية على باقي الفاعلين، نذكر من بينهم :
- الهيئات السياسية الدولية التي تنخرط فيها أحزاب سياسية مغربية مثل الأممية الاشتراكية والتي يوجد في عضويتها حزبان من الأربعة المقدمة للمشروع؛
- المنظمات الدولية غير الحكومية التي تنخرط فيها الهيئات المدنية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وقد يؤدي ذلك إلى إدانة وحتى حل منظمات غير حكومية مغربية عضوة في هذه الهيئات الدولية نذكر منها المنظمات الحقوقية على سبيل المثال؛
- المنظمات الدولية الحكومية التي تتمتع فيها إسرائيل بالعضوية كوكالات الأمم المتحدة، والفيفا واللجنة الأولمبية الدولية؛
- الشراكة الأورومتوسطية بكل انعكاساتها السياسية والاقتصادية والمالية؛
إن هذه المقتضيات الواردة في المشروع، تنطبق إذن على المستثمرين والشركات والأحزاب والمنظمات المدنية واليهود المغاربة عبر العالم والهيئات الرياضية والثقافية وغيرها.
فماذا سيجني المغرب من هذا الانغلاق الذي لا يمارسه حتى أصحاب القضية أنفسهم؟ وما هي انعكاسات ذلك على مختلف القضايا الاستراتيجية والوطنية لبلادنا؟
إن ما يمكن تسجيله هنا هو كون قضايا ومواقف من هذا الحجم لا يجب أن تخضع لحسابات سياسية ضيقة أو مزايدات، بل لا بد في اعتقادنا أن تستحضر عمق اختيارات بلادنا والتحديات التي تواجهها ومستلزمات تقوية مواقفها المساندة للقضايا العادلة ومنها القضية الفلسطينية، بما يخدم الشعوب المعنية ويعمق روابطنا بها ويحمي مصالحنا ومكانتنا في المنتظم الدولي. كما تستحضر بطبيعة الحال مواصلة الوقوف والتعبئة، رسميا وشعبيا، ضد سياسات إسرائيل الماسة بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني من حصار واستيطان وتهويد معالم القدس الشريف والعدوان وعرقلة التقدم في المفاوضات الهادفة إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني.
لذلك نعتبر أنه سيكون من النزاهة والمسؤولية أن تقوم الأحزاب صاحبة المشروع بسحبه، وأن يعمل كل منها من موقعه وعلاقاته سواء داخل الحكومة أو في المعارضة على دعم بلورة السياسيات العمومية الكفيلة بنصرة العدالة والسلم والديمقراطية في المغرب والعالم، فضلا عن أدوارهم في الهيئات والمؤسسات الدولية لخدمة هذه الأهداف.