مقترح قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل. مركز الحبيب بلكوش يحذر من عزلة دولية كاملة للمغرب ويطالب بسحب المشروع

لا يحظى "مقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي"، الذي تقدمت به فرق برلمانية لمجموعة من الأحزاب، المنتمية إلى الأغلبية والمعارضة، داخل مجلس النواب، بالاجماع، بل إن هيآت سياسية ومراكز دراسات دخلت على خط تجميد المقترح ووأده في المهد. مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية الذي يديره قيادي الاصالة والمعاصرة الحبيب بلكوش، وأحد أبرز مؤسسي حركة لكل الديمقراطيين، حذر من تمرير المقترح المذكور، الذي تقدمت به أربع فرق من الأغلبية والمعارضة (حزب العدالة والتنمية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاستقلال وح معتبرا في مذكرة أرسلها في بداية الأسبوع، إلى مستشاري الملك ورئيس الحكومة ووزراء الخارجية والداخلية، ورئيسي مجلس النواب والمستشارين، ورؤساء الأحزاب الثمانية الأوائل داخل البرلمان ورؤساء الفرق البرلمانية التي تقدمت بالمشروع.
مذكرة المركز قالت إن المقتضيات الواردة في هذا المشروع خطيرة ولها انعكاسات سلبية "على قضايا بلادنا الاستراتيجية والوطنية؛ خاصة أنه صادر عن أحزاب بعضها أدار والآخر لا زال يدير الشأن الحكومي بكل ملابساته وتحدياته وآثاره على وضع وعلاقات بلادنا، فضلا عن ضعف نجاعته تجاه القضية نفسها".
مذكرة المركز المعروف، تمنت أن تقوم الفرق المعنية بمراجعة موقفها من هذا المشروع "الذي انطلقت ردود الفعل بشأنه بما لا يخدم مصالح بلادنا ودورها ومكانتها الدولية والإقليمية، حتى فيما يخدم القضية الفلسطينية نفسها، والذي قد تكون له أيضا انعكاسات سلبية على علاقات المغرب مع الهيئات الأممية المكلفة بحقوق الإنسان". تضيف نفس المذكرة.
المذكرة التي تتوفر "كود" على نسخة منها أضافت أن واقع الحال يستوجب التذكير بكون مئات الآلاف من اليهود المغاربة أو من أصل مغربي يتواجدون داخل إسرائيل وعبر دول العالم، خاصة أمريكا واروبا، وهم جزء من مغاربة العالم وظل جزء كبير منهم مرتبطا بالمغرب روحيا وثقافيا وسياسيا، ومنهم من لعب أدوارا قوية في دعم قضايا المغرب، الوطنية والاستراتيجية.