دعا القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحبيب بلكوش، عبر مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الأحزاب الأربعة التي تبنت مشروع «مقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي» إلى سحبه، معتبرا ذلك أنه سيكون «من النزاهة والمسؤولية». وقال مركز الحبيب بلكوش، في مذكرة، وجهها إلى مستشاري الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة، ووزيري الخارجية والداخلية، ورئيسي مجلس النواب والمستشارين، ورؤساء الأحزاب الثمانية الأوائل داخل البرلمان ورؤساء الفرق البرلمانية التي تقدمت بالمشروع، في إشارة إلى أحزاب العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، (قال): "نعتبر أنه سيكون من النزاهة والمسؤولية أن تقوم الأحزاب صاحبة المشروع بسحبه، وأن يعمل كل منها من موقعه وعلاقاته سواء داخل الحكومة أو في المعارضة على دعم بلورة السياسيات العمومية الكفيلة بنصرة العدالة والسلم والديمقراطية في المغرب والعالم، فضلا عن أدوارهم في الهيآت والمؤسسات الدولية لخدمة هذه الأهداف". واعتبرت المذكرة الصادرة عن الهيئة المديرية لمركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، التي حصلت "الرأي" على نسخة منها، (اعتبرت) مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، الذي تقدم به المرصد المغربي لمناهضة التطبيع "خطيرا"، بالإضافة إلى مشروع ثان تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، وقالت "وهما مشروعان يلتقيان في جوهر المضامين الزجرية وغيرها". وأشار المركز ذاته إلى "بدء ردود الفعل منه –مقترح مشروع تجريم التطبيع- سواء داخل المغرب أو خارجه"، دون أن يوضح طبيعتها أو الجهات الصادرة عنها، مضيفا "بما يقدم صورة لا تتماشى وأداء وأدوار المغرب وإسهاماته في هذا الموضوع وفي هذا الظرف"، على حد تعبير نص المذكرة. وكان معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى قد قال أن حزب الأصالة والمعاصرة «سحب» دعمه لمشروع قانون مناهضة التطبيع مع «اسرائيل»، الذي تقدم به المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وتبنته فرق برلمانية مغربية، فيما أشار إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار «يرفضه». مركز الحبيب بلكوش قال: "إننا من خلال هذا العمل نود أن نثير الانتباه إلى خطورة المقتضيات الواردة في هذا المشروع وانعكاساته السلبية على قضايا بلادنا الاستراتيجية والوطنية"، موضحا "خاصة أنه صادر عن أحزاب بعضها أدار والآخر لا زال يدير الشأن الحكومي بكل ملابساته وتحدياته وآثاره على وضع وعلاقات بلادنا"، معتبرا أنه "ضعيف من حيث نجاعته تجاه القضية نفسها". واعتبر المركز ذاته أن مقترح المشروع "يعكس موقفا سياسيا لفصيل محدد رافض لأية محاولة لإيجاد تسوية سلمية أو سياسية أو أي دعم لخطوات من هذا القبيل، بما فيها تلك التي يقوم بها الفلسطينيون أنفسهم!"، في تلميح لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة. وجدد المركز دعوة الفرق المعنية إلى "مراجعة موقفها من هذا المشروع"، قائلا إنه "انطلقت ردود الفعل بشأنه بما لا يخدم مصالح بلادنا ودورها ومكانتها الدولية والإقليمية، حتى فيما يخدم القضية الفلسطينية نفسها، والذي قد تكون له أيضا انعكاسات سلبية على علاقات المغرب مع الهيئات الأممية المكلفة بحقوق الإنسان" ، على حد تعبير رئيس المركز. وكان حزبا العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية المتواجدين في الأغلبية، وحزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال، قد تبنوا مشروع مقترح لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني أعده المرصد المغربي لمناهضة التطبيع الذي يرأسه الناشط الحقوقي المعروف أحمد ويحمان.
