أساتذة سد الخصاص في الجهة الشرقية يحتجّون على الوفا

التأم جمع حوالي 150 أستاذة وأستاذا لسدّ الخصاص العاملين في مختلف مؤسسات نيابات وزارة التربية الوطنية في الجهة الشرقية، المنضوين في التكتل الوطني لأساتذة سدّ الخصاص، صباح السبت، 27 أبريل 2013، داخل مقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في وجدة، في محطة تأملية ووقفة مدارسة للأوضاع والظروف التي يشتغل فيها هؤلاء الأساتذة واستشراف مستقبلهم المهني التعليمي على ضوء الإجراءات والقرارات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية وسلوك محمد الوفا،
وزير التربية الوطنية، تجاههم خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذوها، صباح الاثنين، 22 أبريل الجاري، أمام مقر مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية في وجدة، حيث ترأس وزير التربية الوطنية لقاء تواصليا مع هيئة التفتيش، بمشاركة أكاديمية الجهة الشرقية وأكاديمية تازة الحسيمة تاونات.
وندد أستاذة سدّ الخصاص بتصرف وزير التربية الوطنية عند مخاطبته لهم بطريقة تنمّ عن الاحتقار والإهانة، ونفذوا نتيجة ذلك اعتصامات لمدة ثلاثة أيام (الأربعاء والخميس والجمعة، 24 و25 و26 أبريل الجاري) في مقرات مختلف نيابات أكاديمية الجهة الشرقية. كما أعلنوا انخراطهم في محطة نضالية وطنية، من المقرر خوضها ابتداء من 6 ماي المقبل أمام مقر وزارة التربية الوطنية في الرباط.
وردد المحتجّون خلال وقفتهم الاحتجاجية، أمام مقر الأكاديمية، التي تحولت إلى مسيرة، ثم استقرت في وقفة احتجاجية ثانية أمام مركز الدراسات والبحوث الإنسانية، شعارات تنديدية واستنكارية بسياسة الوفا وطالبوا بالإدماج الفوري واللامشروط في أسلاك التعليم العمومي وبالإسراع بصرف مستحقاتهم المالية بصفة شهرية، مع الزيادة فيها، إضافة إلى ضمان استمرارية العمل بالنسبة إلى جميع الأطر. ولم يتمكن الوزير من الإفلات من المحتجّين، الذين رابطوا في المكان إلى غاية خروجه بعد عصر نفس اليوم، إلا تحت حماية رجال الأمن وقوات التدخل السريع وبعد أن أمطروه بعبارات قوية وقاسية وشديدة اللهجة.
وأوضح عضو المكتب الوطني للتكتل الوطني لأساتذة سدّ الخصاص أنّ هذه الوقفة تأتي في إطار سلسة من الأشكال النضالية ضد تجاهل وزارة التربية الوطنية الملف المطلبي لأساتذة سد الخصاص المطالبين بالتسوية الإدارية وصرف المستحقات المالية، حيث ما زال هؤلاء الأساتذة، إلى حدّ الساعة، يشتغلون بدون أجر. وتساءل المتحدث عن هذه الوضعية الغريبة في وزارة التربية الوطنية، ضدا على ما يرفع من شعارات، مشيرا إلى ما صرّحت به الوزارة من أن هناك 90 ألف منصب «شبح» يتقاضى أصحابها أجورا دون تقديم أي خدمة، ومذكرا الوزير بضرورة التعجيل بالاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة وبصرف مستحقاتهم وعدم ربطها بالعقدة الصادرة في 5 أكتوبر 2012.
وأشار بيان فرع الجهة الشرقية للتكتل الوطني لأساتذة سدّ الخصاص، الذي تم استصداره بالمناسبة، إلى أن «وزارة التربية الوطنية ما زالت مُستمرّة في نهج سياسة التماطل والتجاهل للملف المطلبي لأساتذة سد الخصاص، رغم الجهود الجبارة التي يبذلها هؤلاء الأساتذة في سبيل إنقاذ المنظومة التعليمية من شبح الخصاص المهول في أطر هيئة التدريس، وإنقاذ أبناء الشّعب المغربي من الضياع والتهميش جراء الهدر المدرسيّ منذ ما يزيد على ثلاث مواسم دراسية متتالية».