بعد سكوت الرميد و اختفائه، الظلامي ابو النعيم يتمادى

عاد الظلامي، المدعو ابو النعيم، مرة أخرى إلى تصوير شريط، بثه عبر شبكة الأنترنيت، يكفر فيه رموز الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، و كل اليساريين، و عددا من المفكرين و المثقفين، متماديا في سبهم و قدفهم و إتهامهم بالكفر و الردة، و محاربة الإسلام، و القرآن، بعد أن سكتت النيابة العامة، على جريمته الأولى، في الفيديو، الذي نشر مباشرة بعد نهاية أشغال المؤتمر التاسع للنساء الإتحاديات.
و علق العديد من المراقبين، على هذا التسجيل، الثاني، الأطول من الأول، و الأخطر، على مستوى التكفير و التحريض على الكراهية و العنف و القتل، معتبرين أن صمت وزير العدل، مصطفى الرميد، الذي يرأس النيابة العامة، تواطؤ مفضوح، تجاه جريمة ترتكب في حق أشخاص و في حق المجتمع.
و في الوقت الذي كان من اللازم، حسب القانون، أن يعطي الوزير تعليماته للنيابة العامة، لتحريك الدعوى العمومية، لأن القانون المغربي، يعتبر التحريض على الكراهية و التكفير و الإتهام بالردة، ممنوعا، لاذ بالصمت، و اختفى، و رفض الإدلاء بأي تصريح في الموضوع، و تهرب من الصحافة و الصحافيين.
و من المعلوم، أن قادة حركة التوحيد و الإصلاح، الجناح الدعوي، لحزب العدالة و التنمية، التي ينتمي إليه الوزير، كانوا قد أصدروا مواقف تكفيرية، هم أيضا ضد الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، و كاتبه الأول، إدريس لشكر.
حمل حزب الاتحاد الاشتراكي، حركة التوحيد و الاصلاح مسؤولية الاتهامات "بالكفر" و"الردة" و "الزندقة"، كما دعا العدالة لأخذ مجراها وتحمل مسؤولياتها.
وقد أصدر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بلاغا يندد فيه بالحملة التكفيرية والترهيبية و كذا الظلامية التي تقودها حركة التوحيد و الاصلاح ضد مكونات الحزب، بدءا بكاتبه الاول إدريس لشكر و كل رموزه، شاملا معهم الشهيد المهدي بنبركة و عبد الله العروي، و المرحوم محمد عابد الجابري.
كما ندد الحزب في بلاغه بالكلمات النابية و التكفيرية، التي أصدرها الملتحي اتجاه نساء الحزب المنضوية تحت حركة النساء الاتحاديات، حيث اتهمهن بالزندقة و البغاء و الكفر، في إشارة إلى المؤتمر السابع المنعقد في 22 من دجنبر الأخير، و الذي دعا إلى المساواة بين الرجل و المرأة و فتح نقاش حول أحكام الإرث و تعدد الزوجات و تزويج القاصرات.
وشدد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على ضرورة إيقاف مثل هذه الحملات التي تعتبر خطرا يحدق بالمشهد السياسي والثقافي والاجتماعي في بلادنا، مشيرا إلى أن حركة التوحيد و الجهاد ما فتئت تحرض على الكراهية و التكفير و الاتهام بالردة، و هو ما يدفع إلى العنف والإرهاب.
و أكد في هذا الصدد، أنه يتوجب على السلطات القضائية اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل التصدي لمثل هذه التصرفات التي باتت تهدد المؤسسات الدينية و الدستورية، كما ندد بعدم تبوث أي رد فعل من وزارة العدل و الحريات حول الموضوع، خصوصا أن الأمر يتعلق بالتحريض على التكفير و الكراهية