عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الانسانية بتطوان، اجتماعا يوم الأربعاء 18 دجنبر الماضي، تدارس خلاله القضايا التي تهم أوضاع الكلية وحيثيات الدخول الجامعي لهذا الموسم. واستعرض الاجتماع مجمل المشاكل المرتبطة بالملف البيداغوجي والبحث العلمي والتدبير المالي للمؤسسة، وبعد نقاش مستفيض و مسؤول لكافة هذه الجوانب، سجل الأساتذة الحاضرون، بقلق بالغ، التردي الخطير الذي عرفته المؤسسة على جميع المستويات، نتيجة عجز وفشل الإدارة في ضمان السير العادي للكلية. وعلى إثر هذا الاجتماع أصدر المكتب النقابي بيانا أوضح فيه بعض الاختلالات على مستوى الملف البيداغوجي، حيث يقول البيان «وقف الجمع العام على مكامن الخلل التي يعاني منها التدبير البيداغوجي ونبه إلى غياب منظور واضح واستباقي لمعالجة المشاكل المرتبطة بالأعداد المتزايدة للطلبة، مع توضيحه لارتباك ملحوظ في عملية تسجيل الطلبة وعدم احترام مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص »، ليخلص البيان لتحديد نقط تعثر السير العادي للدراسة نتيجة عجز الإدارة عن توفير الوسائل اللوجستيكية ، الأمر الذي انعكس سلبا على جودة التكوين والتحصيل، وأدى إلى هدر الزمن التربوي. وعلى مستوى البحث العلمي، سجل البيان القلق البالغ للسادة الأساتذة لما آلت إليه أوضاع البحث العلمي بالمؤسسة من تدهور، واستنكروا تعنت الإدارة واستمرارها في خرق بنود ومقتضيات ميثاق الأطروحة، وعدم التزامها بدفتر الضوابط البيداغوجية للدكتوراه. وطالب البيان ، في السياق ذاته، بضرورة التدخل العاجل للجهات المسؤولة من أجل وضع حد للخروقات والتجاوزات المرتبطة بتسجيل أطاريح الدكتوراه خارج التكوينات المعتمدة. ورفض البيان السياسة المعمول بها من قبل الإدارة في الإشراف على الأطاريح، وتكوين لجان المناقشة، مع التأكيد على ضرورة تنويع هذه اللجان واحترام التخصصات، حيث طالب الأساتذة ، من خلال البيان ، رئاسة الجامعة بالإسراع في تفعيل النظام الداخلي لمركز الدكتوراه حتى يضطلع بالمهام المنوطة به، واستغرب الأساتذة عدم قيام رئيس الجامعة بزيارة الكلية مند توليه المسؤولية. أما على مستوى الهياكل، فقد استنكر البيان التجميد المقصود لقرارات مجلس المؤسسة وتوصيات اللجان المتفرعة عنه، مما نتج عنه استقالة منسقي اللجان، وتحميل المسؤولية لرئيس المؤسسة في الإنفراد باتخاذ قرارات غير منبثقة عن مجلس المؤسسة، سواء تعلق الأمر بالتسيير الإداري أو صرف الميزانية.. واختتم البيان بمطالبة الأساتذة المكتب الوطني بالرفع من وتيرة أدائه، وتغيير طريقة تدبيره للملف المطلبي الوطني، منتقدين من خلال البيان بقوة، أسلوب المبالغة في التراخي والتساهل الذي طبع تعامله مع الوزارة الوصية والقطاعات الحكومية المعنية، مطالبين بالإسراع في تفعيل قرارات المؤتمر الوطني الأخير.
