اجتماع للداودي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي يفضي إلى اتفاق حول عدد من المطالب

التزام مشترك بالعمل على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتحسين أوضاع الأساتذة الباحثين
انعقد يوم الأربعاء 6 يونيو 2012 اجتماع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والنقابة الوطنية للتعليم العالي بمقر الوزارة ترأسه الوزير لحسن الداودي رفقة الكاتب العام للوزارة والمدراء المركزيين والطاقم الإداري وكل أعضاء المكتب الوطني للنقابة.
في بداية الاجتماع، وكما جاء في بلاغ مشترك بين الوزارة والنقابة، توصلنا بنسخة منه، ذكر الوزير بأهمية العلاقات التشاركية بين الوزارة والنقابة الوطنية للتعليم العالي مجدداً تأكيده على الأدوار الهامة التي تضطلع بها النقابة في الدفاع عن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والأوضاع المهنية والإدارية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين وعلى التزام الوزارة بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق، ومن جهته جدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي الأستاذ محمد الدرويش وأعضاء المكتب الوطني للنقابة التأكيد على الانخراط الجدي والمسؤول في كل مشروع يروم تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي حتى تكون في مستوى مغرب القرن 21 المغرب الديمقراطي الحداثي المتطور اقتصادياً واجتماعياً؛ بعد ذلك تم استعراض الملف المطلبي الوطني في شموليته وكذا أجواء التوتر التي تعرفها بعض المؤسسات؛ كما تم طرح مجموعة من الإشكالات التي تحول دون التمكن من تطوير المنظومة وجعلها تتبوأ المكانة التي تستحقها في المجتمع منها :
قلة الموارد البشرية من أساتذة وموظفين في مجموعة من المؤسسات والتخصصات؛
- تعقد المساطر المالية في كل الجامعات والمؤسسات؛
- تعدد وتشتت الجهات المكلفة بالبحث العلمي؛
- هدر الإمكانات والموارد بسبب عدم توحيد التعليم العالي توحيداً شمولياً وشاملاً؛
- ضياع الزمن الدراسي بسبب الهندسة البيداغوجية خصوصاً في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح (الآداب، العلوم، الحقوق) ؛
- كل أنواع الحيف الذي يمس الأساتذة الباحثين (الموظفين بعد 97، حملة دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادلها، حملة الدكتوراه الفرنسية، حملة دكتوراه الدولة،...)؛
عدم قدرة بعض مسؤولي المؤسسات على التسيير والتدبير؛
كل أنواع المشاكل ومظاهر التوتر التي تحصل في بعض المؤسسات بسبب إما سوء التدبير والتسيير وإما انعدام البنيات التحتية أو ضعفها (مدرجات، قاعات، مختبرات، مكاتب...)، وإما بسبب قيود قانونية مجحفة (الناظور، بني ملال، مراكش، الدار البيضاء، الرباط، سلا، تازة، آسفي، الجديدة...) ؛
كما أكد الجميع على دور البحث العلمي وأهميته في جعل المنظومة تتبوأ المكانة الخاصة بها في قلب المجتمع وطنيا ودوليا وإيلاءه العناية اللازمة لتدارك التأخر الحاصل في الإنتاج العلمي بكل أنواعه مقارنة مع الدول المماثلة والمتقدمة ليكون أحد أسس التعليم العالي ببلادنا إلى جانب التدريس والتأطير.
وبعد نقاش جدي ومسؤول وعميق بين كل الحاضرين، وزارة ونقابة، أكد الوزير التزام الوزارة ب:
- التعجيل بالتسوية النهائية لملفات اتفاق 29 أبريل 2011 بين الحكومة والنقابة وكذا ملفات البلاغ المشترك بين الوزارة والنقابة بتاريخ 25 يناير 2012 ؛
التأكيد على إضافة درجة «د» في إطار أستاذ التعليم العالي (تعديل المرسوم طور المصادقة)؛
- تعديل مرسوم 29 دجنبر 2004 بخصوص الكليات المتعددة التخصصات وكذا المرسوم الخاص بالشهادات 2-04-89.... ؛
- إلغاء المادة 17 من القانون 01.00 وكل المواد المرتبطة بها ؛
إلغاء مباراة الانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي واعتماد الاستحقاق العلمي والأكاديمي والبيداغوجي لذاك الانتقال مع تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة من أجل وضع المشروع ؛
- حل مشكل ترقية الأساتذة الباحثين المعهود إليهم بمسؤوليات إدارية أو الموجودين في وضعية إلحاق ابتداء من 2006 باعتماد نفس المسطرة المطبقة خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2005 (تعديل المرسوم طور المصادقة)؛
- البدء بالإعداد لإعلان المباريات الخاصة بأساتذة الثانوي التأهيلي والمهندسين والمتصرفين والحاصلين على الدكتوراه والعاملين بإحدى مؤسسات التعليم العالي من أجل الانتقال إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد باعتماد إجراء تحويل المناصب المالية للمعنيين بالأمر بعد نجاحهم في المباراة ؛
- الاتصال برؤساء الجامعات من أجل حثهم على الإسراع بتسوية وضعية الأساتذة المجنسين (7 حالات) والمتعاقدين (50 حالة) ؛
- البدء في أشغال اللجان المشتركة بين الوزارة والنقابة من أجل مراجعة مواد القانون 01.00 ووضع تصور للنظام الأساسي الجديد وتصور للحكامة (اختيار المسؤولين، الاستقلالية، تكوين المجالس وتركيباتها، البحث العلمي، الشعب، المساطر المالية المطبقة ...)؛
- البدء في إعداد الدراسات اللازمة من أجل مراجعة الهندسة البيداغوجية مع اعتماد نظام إجازة ماستر دكتوراه بالخصوص في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح (الآداب/الحقوق/العلوم).
- مراجعة المساطر المالية المطبقة على الجامعات والمؤسسات؛
- اتخاذ تدابير لازمة استباقية إعدادا للدخول الجامعي المقبل.
وفي ختام الاجتماع، يقول البلاغ، جدد الطرفان التأكيد على أهمية العمل التشاركي واستمرار التشاور في كل القضايا التي تهم التعليم العالي والبحث العلمي، مؤسسات وأساتذة باحثين، منوهين بالجو المسؤول والجدي الذي عرفه الاجتماع والتزام الجميع بضرورة العمل على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، حتى تكون قاطرة حقيقية للتنمية البشرية، اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، من أجل مغرب القرن 21، المغرب الديمقراطي الحداثي المتطور والذي يرقى إلى مصاف الدول المتقدمة.