توصلنا من الفرع المحلي النقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة فاس ببيان جاء فيه: بدعوة من مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس ، عقد السيدات والسادة الأساتذة الباحثون بالكلية جمعا عاما ، يوم الثلاثاء15 جمادى الأولى 1432ه الموافق ل19 أبريل 2011م ، لتقويم سنة كاملة من تدبير العمل الجامعي بالمؤسسة، بعد محطة التغيير22مارس2010. وبعد التذكير بمجمل الإكراهات والمشاكل التي تواجه منظومة التربية والتكوين بالكلية بسب التجاوزات والخروقات التي اقترفها العميد السابق ، والتي لازال يجترحها بشكل انتقامي من موقع كونه رئيسا لجامعة القرويين بالنيابة. وبعد نقاش جاد ومسؤول ، أبان فيه السادة الأساتذة عن روح عالية من المسؤولية، ووعي عميق بدقة اللحظة، وحرص كبير على المصلحة العامة لمختلف المكونات والفعاليات الجامعية بالكلية، فان الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي: 1 - يستنكر ويدين بشدة استمرار العميد السابق من موقع رئاسة الجامعة بالنيابة، في تنفيذ وتنزيل فصول مخططه الممنهج لإحكام الحصار على الكلية، بكل ما أوتي من صلاحيات، وما يملك من وسائل، وما تتاح له من فرص، لخنق جهود التطوير والتأهيل، وعرقلة كل مشاريع البناء والتنمية بالمؤسسة ، وإجهاض جميع مبادرات الإصلاح والتغيير التي تعرفها الكلية، (من بين ذلك استمراره في خرق القوانين والأنظمة المؤطرة للتعليم العالي،-اتخاذ القرارات خارج مجلس الجامعة المخول قانونا بإدارة الجامعة، من خلال الاشتغال في إطارات فاقدة للشرعية القانونية لتمرير مناوراته لإقصاء تمثيلية كلية الشريعة بفاس في المجلس، والتملص من المسؤولية التقصيرية تجاهها، والتغطية على عجزه عن تدبير مقتضيات الحكامة الجيدة بالجامعة، حرمان الكلية من ميزانيتها ، وكذا الميزانية المخصصة لها في إطار المخطط الاستعجالي ، تغيير وتبديل جميع شهادات الطلبة الصادرة عن الكلية (الإجازة والماستر والدكتوراه)- التماطل والتسويف والمزاجية في التأشير عليها- حجز تعويضات رئيسي الشعبتين و منسق المسلك ومستحقات بعض أساتذة الكلية والأساتذة المتعاونين--عرقلة مشاريع مسالك التكوين( الإجازة والماستر والدكتوراه) عرقلة العمل البيداغوجي والسيرالطبيعي بالمؤسسة من خلال حرمانها من الميزانية ، حرمان الطلبة من حقهم في فتح التكوين في الماستر وتفويت الفرصة عليهم عرقلة العمل الإداري بعدم التأشير على اقتراح عميد الكلية الحالي لنائبه والكاتب العام........ . 2 - يحذر مما يمكن أن يترتب عن هذا الأسلوب الانتقامي من تداعيات وانزلاقات، تفتح المؤسسة على جميع الاحتمالات. 3 - يشيد بالتفاعل الإيجابي، وبالانخراط الجاد للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين بالكلية في عملية الإنقاذ والتصحيح، بكل مسؤولية وجدية، وإدراك ووعي عميق بما تقتضيه هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البناء بالكلية من التضحية والبذل والعطاء، مع التنويه بالجهود والإنجازات النوعية والكمية التي حققوها على جميع المستويات التنظيمية والبيداغوجية والعلمية والتكوينية والثقافية والإشعاعية بالمؤسسة، مع الحرص على الجودة في الأداء، من خلال اعتماد إستراتيجية مندمجة لتطوير وتنمية المؤسسة. 4 - يسجل بإيجاب الأداء الجاد و المتميز لعميد الكلية الحالي في إدارة المرحلة، وتحمله ما يقتضيه منه الموقع من مسؤولية كاملة لتطوير وتأهيل المؤسسة ،في إطار مقاربة تشاركية،ضمن رؤية مندمجة، وتصور جامعي مؤسساتي،يؤشر على مستوى التدبير الحكامي الجيد للمرفق العمومي. 5- يسجل بأسف كبير وقلق متزايد واستياء عميق عدم المواكبة الفعلية والإيجابية للإدارة المركزية مع إيقاع التحولات العميقة التي تشهدها الكلية على جميع المستويات، وإخلالها بالتزاماتها وعدم وفائها بتنفيذ مقتضيات اتفاق وتعاقد 22 مارس 2010، الذي تم بينها ممثلة في اللجنة الوزارية التي حلت بالكلية برئاسة الكاتب العام لقطاع التعليم العالي وبين الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ، وعلى رأسها: - عدم التزامها بتفعيل مقتضيات المادة 13 من القانون 01.00 التي تخول لها سلطة التدخل المباشر لتدبير حالة الاستثناء، أمام العرقلة المستمرة التي تتعرض لها مشاريع التطوير بالمؤسسة من قبل العميد السابق باعتباره رئيسا للجامعة بالنيابة. -التلكؤ في تعيين نائب للعميد وكاتب عام للمؤسسة . - عدم التزامها بالتفويض المالي للعميد الحالي.. التسويف والتماطل في تخصيص ميزانية استثنائية، لإنقاذ بنايات المؤسسة المهددة بالانهيار، وإعادة هيكلتها. -عدم العمل في اتجاه إنهاء أزمة الهيكلة بجامعة القرويين. 6 - يؤكد أن عزل العميد السابق وإبعاده عن الكلية، ليس إلا إجراء جزئيا لتدبير الأزمة؛ ويعتبر أن المدخل الحقيقي للإصلاح الشامل والشمولي ، يتمثل في سد الفراغ القانوني، ورفع حالة الاستثناء وإنهاء وضعية الانتظار المفروضة على جامعة القرويين، وذلك بالتعجيل باستكمال تطبيق مقتضيات القانون 01.00 ، وخاصة تفعيل مضامين المادتين 15و20 منه المرتبطتين بفتح باب الترشيح لرئاسة الجامعة وعمادات المؤسسات التابعة لها. 7 - يطالب بالإفراج الفوري واللامشروط عن الميزانية العادية للكلية برسم سنة 2011م، وكذا الميزانية المخصصة للمؤسسة في إطار المخطط الاستعجالي ؛ كما يسائل الإدارة السابقة عن ميزانيتي 2009م و2010 و جميع الميزانيات مدة انتدابها،مع تجديد التمسك بالمطالبة بإيفاد لجان مركزية للتقصي والتحقيق والافتحاص الإداري والمالي الدقيق لفترة ما قبل 22مارس 2010. 8 - يطالب السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي التدخل العاجل لتفعيل جميع الإجراءات اللازمة لتجسيد الإرادة في إحداث التغيير، لإيقاف النزيف وإنقاذ الكلية من السكتة البيداغوجية والإدارية والمالية التي تتهددها من جراء تجاوزات الرئيس بالنيابة للجامعة وتراخي الإدارة المركزية في تطبيق مقتضيات اتفاق 22 مارس. وإن الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي إذ يعلن ذلك، يقرر -أمام هذا المسلسل من التجاوزات والخروقات التي فاقت كل الحدود والتصورات، الدخول في خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية والصيغ النضالية، في إطار مخطط نضالي تصاعدي يبدأ بإضراب لمدة 120 ساعة، من يوم الاثنين21 جمادى الأولى 1432 الموافق ل25 أبريل 2011 إلى يوم الجمعة 25 جمادى الأولى 1432 الموافق ل29 أبريل2011 ويهيب - في هذا المنعطف الحاسم- بالسيدات والسادة الأساتذة الباحثين، بالتحلي بالتعبئة المستمرة، واليقظة الدائمة، والانخراط المتجدد، في مختلف المحطات النضالية المقبلة صونا للكرامة، ودفاعا عن جودة التعليم العالي بالكلية في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي.
