أساتذة جامعيون يطالبون بلجان للتقصي والافتحاص العام لوضعية كلية العلوم بجامعة ابن طفيل

طالب أساتذة جامعيون بتشكيل لجان لتقصي الحقائق والافتحاص العام للوضعية التي آلت إليها كلية العلوم بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، خلال اجتماع تشاوري عقد مؤخرا، ضم كلا من الأساتذة المنتخبين بمجلس المؤسسة وأعضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، خصص جدول أعماله لمناقشة أوضاع هذه المؤسسة.
وكشف مصدر مطلع أن المشاركين في هذا اللقاء أجمعوا على أن كلية العلوم «زاغت» عن مسارها الصحيح، وأضحت تتخبط في مشاكل يطبعها الشطط الإداري في التعامل مع الأساتذة الباحثين ومصالحهم، وهو ما أثر سلبا على معنويات الأساتذة وسمعة الكلية، داعين إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس المؤسسة في القريب العاجل تفرز من خلاله لجان للبحث والتحري فيما وصفوه ب«الاختلالات» التدبيرية وعجز الإدارة عن مواكبة الأحداث والتطورات التي تعرفها الجامعة وكل المهام الجديدة المنوطة بالأساتذة الباحثين وكذا المسؤولين الإداريين.
وفي بيان لهم، أعرب أساتذة كلية العلوم، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، عن استيائهم الشديد من التراجع الخطير الذي تعرفه كليتهم على مستوى تسيير شؤونها، وطالبوا العميد بالعمل على المعالجة الفورية لكل الاختلالات وإيجاد الحلول الناجعة والعاجلة للمشاكل المطروحة على الساحة قصد إعطاء نفس جديد للمؤسسة والحفاظ على المكانة المرموقة، التي تحتلها على الصعيد الجهوي والوطني في ميادين البحث والتأطير.
ورصد البيان نفسه، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، مجموعة من مظاهر تردي أوضاع كلية العلوم، وكذا ما أسماها ب«حالة الجمود» التي يعاني منها الملف المطلبي للأساتذة المعنيين، وأوضح أن المؤسسة تشتغل بوتيرة بطيئة وتفتقر للفعالية المطلوبة على مستوى تتبع حاجيات الكلية من تعطيل أداء مستحقات ذوي المصلحة وضبابية تدبير الموارد، وعدم مواكبة مختلف التكوينات بالمؤسسة، والإبقاء على منصب مدير مركز دراسات الدكتوراة شاغرا منذ أكثر من سنة دون تعيين من يتولى شؤونه، واعتماد بعض المدرسين العرضيين، الذين لا تتوفر فيهم الشروط الضرورية لتدريس مادة المعلوميات، مما ينعكس سلبا على مستوى الطلبة في هذه المادة.