في بيان من النقابة الوطنية للتعليم العالي فرع القنيطرة: الأساتذة يسجلون استغلال النفوذ من طرف عميد المؤسسة والتعامل السلطوي للعمادة معهم

في ظل الوضعية المتردية التي تعيق سبل التحصيل العلمي، عقد أساتذة كلية العلوم بالقنيطرة جمعا عاما يوم الخميس 21/11/2002 خصص لتدارس جملة من القضايا المرتبطة بالملف المطلبي المحلي، وأهمها المعوقات التي تحول دون السير الطبيعي للدراسة والبحث العلمي بالكلية.
وأكد الأساتذة في هذا الجمع العام، الذي عرف حضورا مكثفا ومناقشة مستفيضة، على ضرورة تنوير الرأي العام المحلي والوطني، بخصوص المشاكل التي تتخبط فيها الكلية. وفي ختام الاجتماع أصدر الأساتذة بالإجماع بيانا جاء فيه:
>نتيجة للمشاكل التي تشكو منها كلية العلوم بالقنيطرة، من نقص في تسيير الشؤون الإدارية والبيداغوجية والبحث العلمي، ومن ضعف تجهيزات الأشغال التطبيقية ومختبرات البحث العلمي ومن هزالة الميزانية المخصصة للتأطير والبحث، رغم تدفق أموال كثيرة على المؤسسة في السنوات الأخيرة، ونتيجة لغياب الجدية والشفافية تعامل العمادة مع المشاكل المطروحة داخل المؤسسة، والاستماع إلى العروض التي قدمها المكتب المحلي، تبين جليا من خلالها الجهود المستمرة للمكتب الذي لم يدخر وسعا في التنبيه، خلال الاجتماعات مع السيد العميد، لهذا النقص وسلبياته، والإلحاح على العمل لإيجاد حل له.
وبعد وقوف الجمع العام على استغلال النفوذ من طرف السيد العميد، وعلى التعامل الفوقي والسلطوي للعمادة، مع الأساتذة من خلال مجلس الكلية، وعدم إشراكهم في المسائل الجوهرية والأساسية التي تهم الكلية، خصوصا الميزانية، يسجل أساتذة كلية العلوم بالقنيطرة ما يلي:
1 يطالبون بالجدية والشفافية في تعامل الإدارة مع المشاكل المطروحة داخل الكلية والابتعاد عن الممارسات الانفرادية وعن الزبونية، والتخلي عن الأساليب التي تمس كرامة الأستاذ، وتتنافى وأخلاقيات التعليم العالي.
2 يؤكدون على ضرورة إخبار كافة الأساتذة بكل ما يهمهم، وذلك بطرق موحدة وبدون تمييز.
3 يسجلون بأنه، بعد سبعة عشرة سنة من عمر الكلية تبقى التجهيزات الخاصة بالأشغال التطبيقية والبحث العلمي غير كافية، ومنعدمة فيما يخص بعض التخصصات، وبالتالي فهم يطالبون بالإسراع في شراء وتسليم المواد والمعدات السالف طلبها.
4 يستنكرون تهميش الهياكل وإفراغها من محتواها التمثيلي والديمقراطي، وإعطائها طابعا شكليا لا يخدم الأهداف النبيلة المتوخاة منها.
ففي بداية سنة 1999 انعقد مجلس الكلية الذي انتخب في دجنبر 1998، وانبثقت عنه ثلاث لجن (اللجنة البيداغوجية لجنة الميزانية اللجنة الثقافية)، وقد خلق الجو الذي مر فيه هذا الاجتماع شيئا من الارتياح والتفاؤل، عند معظم الأساتذة الباحثين بالمؤسسة. وهذه اللجن المكونة من أساتذة منتخبين، تمثل روح السير الديمقراطي، وذلك بإسهامها في إبداء الرأي، بل وصنع القرار على المستوى المحلي داخل مؤسسة عليا، وتعكس كذلك المساهمة الفعلية والحقيقية لجميع الأساتذة الباحثين، لا فيما يخص قضايا التربية والتعليم أو قضايا البحث العلمي أو فيما يخص قضايا التأطير والتسيير.
لكن سرعان ما تبين أن مقترحات هذه اللجن لم تؤخذ بعين الاعتبار عند التطبيق ولا سيما لجنة الميزانية التي قدمت استقالتها حيث تبين لها أن السيد العميد يستعملها فقط كأداة لتغطية سوء تدبيره للميزانية. ودون الدخول في تفاصيل المشاكل التي عاقت السير الطبيعي لهذه اللجن، فالذي يهمنا الإشارة إليه هو فقدان المصداقية لهذه اللجان وللمجلس كله، في أعين الأساتذة الباحثين، الشيء الذي أدى إلى مقاطعة معظم الأساتذة لهذا المجلس.
وخلال اجتماعات مجلس (0002/2001 2001/2002)، الأساتذة يدعون من جديد لتمتيع مجلس الكلية وتخويله صلاحياته كاملة، حسب ما ينص عليه القانون المنظم للجامعة، وتكوين جميع لجانه، وأن تؤخذ بعين الاعتبار عند التطبيق مقترحات هذه اللجن، وأن تكون محاضره مطابقة لما يتخذ من قرارات، لكن السيد العميد رفض تكوين هذه اللجن، لأنه لا يؤمن إلا بتهميشها أو الاستغناء عنها.
5 يوضحون أن فكرة بناء "مركز البحث والتكوين" فكرة إيجابية، ولكن الطريقة التي أنجز بها والطريقة التي يستعمل بها إلى حد الآن غير مقبولتين، لأسباب كثيرة نذكر منها على الخصوص:
أ التمويل على حساب الاعتمادات المالية المرصودة للتسيير ولوحدات التكوين والبحث للسنة الجامعية 1997/1998.
ب عدم الانتباه إلى النواقص التي تخللت إنجاز هذا المركز مثل عدم ربطه بشبكة الماء.
ج عدم خلق قانون داخلي لهذا المركز من أجل استعماله بكيفية تنظيمية.
د تخصيص إحدى القاعات لمكتب السيد العميد وبدون سابق استشارة.
6 يطالبون بتوسيع الكلية وذلك ببناء شعبة للرياضيات.
7 يطالبون بإصلاح الطريق الرابط بين السكة الحديدية وباب المؤسسة الذي لا تتجاوز مسافته 700متر، وفي هذا الإطار نسجل أنه، بعد سبعة عشر سنة من عمر الكلية، يبقى هذا الطريق غير صالح للاستعمال.
عن الجمع العام المحلي