بدعوة من الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش

بناء على الدعوة التي وجهتها جمعية الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش للتنظيمات الجمعوية، والحقوقية، والمدنية، والفعاليات التي تنتمي إلى الصف الديمقراطي الحداثي التقدمي، عقد يوم الجمعة 3 يناير بمقر الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدار البيضاء انطلاقا من الساعة السابعة مساء, لقاء تشاوري أوليّ مع التنظيمات والجمعيات والفعاليات التي لبت الدعوة.
وجاء انعقاد هذا اللقاء في سياق الموجة التكفيرية التي عرفها المغرب خلال الفترة الأخيرة من طرف عدد ممن يعتبرون أنفسهم فقهاء وشيوخا, إضافة إلى أفراد ينتمون إلى ما يسمى بتيارات الإسلام السياسي، ووصل مدى هذه الموجة التكفيرية إلى نشر فيديوات تكفر عددا من الرموز السياسية والفكرية والثقافية واتهامها بالإلحاد والزندقة، إضافة إلى بيان ما يسمى بجماعة التوحيد والجهاد بالمغرب الأقصى، حيث اعتبر الحاضرون بأن خطر التكفير والتهديد الإرهابي لم يعد ينحصر في الأشخاص المستهدفين فقط, بل أصبحت تداعياته تمس المؤسسات الدينية التي تم التشكيك فيها والطعن في مصداقيتها، والمجتمع والدولة بأكمله وذلك عبر الإضرار بهما اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحقوقيا.
سياقات أملت على هاته التنظيمات والإطارات عقد اجتماعها الذي تبنته هيئات أخرى عبرت عن انخراطها بعدما تعذر عليها الحضور لالتزامات سابقة، والذي يعد خطوة  تندرج  في إطار كل المبادرات المتخذة وطنيا أو محليا والتي تم تتمينها والتأكيد على ضرورة الالتقائية معها. وبحسب مصدر حضر اللقاء فقد تم فتح النقاش بين مختلف ممثلي الجمعيات والتنظيمات لمناقشة التهديد الإرهابي والتكفيري الذي يتعرض له المجتمع المغربي، والتفكير في كيفية ربط مسألة الدفاع عن حرية الفكر والمعتقد وحرية الإنسان بشكل عام بقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية وقضايا تطور البلاد، خاصة مع وجود إشكاليات مجتمعية كالحق في العيش الكريم، وقضية اللغة والثقافة الأمازيغية،  ومسألة التقاعد، وسكوت الحكومة حيال موضوع ناهبي المال العام، والهجوم على المكتسبات السياسية والحقوقية التي حققها المغاربة ذكورا وإناثا  بفضل نضالاتهم وتضحياتهم، ومسألة تفعيل المقتضيات الدستورية على أساس الديمقراطية التشاركية، إلخ. 
كما شدد المشاركون في اللقاء على دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المسألة الدينية ومراقبة المساجد وتحييدها عن الخوض في القضايا المجتمعية التي تحتمل تعدد الآراء والمواقف والاجتهاد، داعين إلى ضرورة توسيع النقاش  مع مختلف المنظمات الحقوقية، والحركات النسائية، والاجتماعية، والأحزاب السياسية، والإطارات النقابية، ونساء ورجال الدين  المتنورين، والمثقفين، من أجل دفع الجميع إلى الانخراط في معركة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير والمعتقد، للانتقال من مرحلة ردود الفعل إلى الفعل داخل المجتمع من خلال الانخراط في معركة سياسية، واجتماعية، وثقافية، شعارها حداثة المجتمع ومساءلة الدولة ومؤسساتها الدينية والسياسية الغائبة عن هذا النقاش.
وبناء على مجمل آراء واقتراحات ممثلي التنظيمات والإطارات التقدمية الحداثية، تم الاتفاق في هذا اللقاء على تشكيل نواة أولية عهد إليها بتحضير الخطوات المستقبلية في أفق التواصل والانفتاح على تنظيمات وفعاليات أخرى لتشكيل تنسيقية تضم جميع المكونات المعنية، كما تم الاتفاق على إحداث صفحة تفاعلية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، يتم من خلالها  التعريف بكل الخطابات والمواقف، وأن تصوغ هذه النواة بلاغا حول هذا اللقاء، مع ضرورة  دعوة مختلف التنظيمات الجمعوية، السياسية والنقابية والفعاليات الديمقراطية،  للانخراط في هذه المبادرة والاتصال بكل من يمكنه المساهمة في هذا الصدد، بالإضافة إلى صياغة أرضية تطرح للنقاش وتكون وسيلة للتواصل مع باقي مكونات الصف الديمقراطي والتقدمي الحداثي.
هذا وقد علمت «الاتحاد الاشتراكي» بأن النواة المشكلة خلال هذا اللقاء قد عقدت اجتماعها مساء أمس الاثنين بمقر الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لمناقشة تفاصيل الخطوات العملية في أفق الدعوة لاجتماع موسع، اقترح الحاضرون أن يكون عبارة عن ندوة فكرية مصحوبة بنقاش استراتيجي حول الموضوع.