بوسعيد يرد على بنكيران: لا إصلاح لأنظمة التقاعد في 2014 والحكومة لن تنشر لوائح مهربي الأموال

لن يكون هناك أي إصلاح فعلي لأنظمة التقاعد قبل 2015. ذلك ما تأكد أمس من كلام وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد خلال لقاء صحفي خصص لعرض قانون المالية الجديد بعد مصادقة البرلمان عليه.
الوزير كشف أن سنة 2014 ستكون سنة إقرار وإرساء التوافق حول الاصلاح الذي يجب أن يتم الحسم فيه من قبل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، غير أن التنفيذ الفعلي والمالي لهذا الاصلاح لن ينطلق إلا مع بداية السنة القادمة ، على اعتبار المدة التي تستلزمها مناقشة القوانين والمصادقة عليها.
وقال بوسعيد إن الاصلاح سيكون مكلفا بالنسبة للمنخرطين وللدولة على حد سواء، حيث سيتطلب من الدولة في البداية تخصيص 2,5 ملايير درهم خلال السنة الأولى من الاصلاح قبل رفع المبلغ إلى 5 ملايير درهم في العام الموالي، ثم رفعه سنويا بعد ذلك بالموازاة مع التقدم في عملية الاصلاح، مشيرا إلى أن المساهمات التي تدفعها الدولة حاليا لصناديق التقاعد بلغت 13 مليار درهم في 2013.
بوسعيد اعتبر أن هناك مجموعة مقاربات للإصلاح، ولكن لم يتم البت فيها نهائيا بعد، غير أن هذه الأخيرة ستمر حتما عبر ثلاثة ميكانيزمات وهي: رفع سن التقاعد ورفع نسبة المساهمات، ومراجعة الخدمات المقدمة من قبل الصناديق.
من جهة أخرى توقع وزير المالية أن تستقطب آلية العفو عن مهربي الأموال التي جاء بها قانون مالية للسنة الجارية، 5 ملايير درهم من الأموال المودعة بالبنوك الأجنبية في أحسن تقدير، ودعا المتورطين في تحويل الأموال بشكل غير قانوني الى الخارج والذين رفض أن ينعتهم بالمهربين إلى إدخال أموالهم إلى المغرب، واعدا إياهم بأنهم سيحتفظون بنفس الامتيازات التي يستفيدون منها بالخارج.
وقال الوزير إنه اتفق مع الأبناك على إحداث شباك وحيد ونظام معلوماتي خاص بهذه العمليات، والتعامل معها بنفس الطريقة التي تعالج بها الأبناك الأرصدة الحساسة للحفاظ على سرية العملية، كما وعد بعدم نشر أية لوائح للمستفيدين من الإعفاء، مضيفا أن ليس لديه أية فكرة عن حجم الأموال المهربة الى الخارج.
وحسب الوزير سيؤدي كل من أرجع سيولة نقدية في إطار رسم إبرائي، نسبة 5 في المائة شريطة أن تودع 75 في المائة من هذه الأموال في حساب بنكي بالعملة الصعبة، و25 في المائة المتبقية بالدرهم، أما الراغبون في تحويلها كاملة إلى الدرهم فإنهم سيستفيدون من رسم إبرائي في حدود 2 في المائة. أما العقارات، يضيف بوسعيد، فستخضع للتصريح بثمن الشراء وسيطبق عليها رسم إبرائي في حدود 10 في المائة.