بوسعيد يتوقع تحصيل 500 مليار سنتيم من العفو على مهربي الأموال

يأمل محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن تجني خزينة المغرب من إجراء العفو على مهربي الأموال، 500 مليار سنتيم، موضحا أن مهلة العفو لن تتجاوز سنة 2014
كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن آلية العفو عن مهربي الأموال التي جاء بها قانون مالية 2014، ستسمح باستقطاب 5 ملايير درهم من الأموال المودعة بالبنوك الأجنبية، وقال مخاطبا هؤلاء، الذين يفضل عدم نعتهم بالمهربين، «أرجعوا أموالكم إلى المغرب وستحتفظون بنفس الامتيازات التي تستفيدون منها بالخارج». وأضاف أن الحكومة لم تعد لائحة بأسماء المشتبه في تهريبهم للأموال و»لن تكون هناك لائحة»
وأكد بوسعيد خلال لقاء إعلامي خصص أمس لعرض تفاصيل ميزانية 2014 بعد مصادقة البرلمان على مقتضياتها، أن «تفعيل هذه الآلية سيتم خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري بعد صدور دورية مكتب الصرف، والتي توجد حاليا في طور الإعداد بشراكة مع التجمع المهني لبنوك المغرب».
أوضح، في رد ضمني على منتقد هذه الخطوة، أن الحكومة لم تقدم على هذا الإجراء سوى بعد أن قامت ب»دراسة» الأمر والاستفادة من تجارب دول أخرى لجأت إلى هذه العملية لاسترجاع الأموال، ومن بينها إيطاليا، التي تمكنت من استرجاع 25 مليار دولار، والبرتغال وإسبانيا، وحتى تركيا وتونس.
وفي هذا الصدد، أكد بوسعيد، أن نجاح هذه العملية يمر عبر توفير عاملين اثنين، يرتبط الأول بتسهيل المسطرة، وفي هذا الإطار سيؤدي كل من أرجع سيولة نقدية رسم إبرائي بقيمة 5 في المائة شريطة أن تودع 75 في المائة من هذه الأموال في حساب بنكي بالعملة الصعبة، و25 في المائة المتبقية بالدرهم، أما الراغبون في تحويلها كاملة إلى الدرهم فإنهم سيستفيدون من رسم إبرائي في حدود 2 في المائة، أما العقارات، يضيف بوسعيد، ستخضع للتصريح بثمن الشراء وسيطبق عليها رسم إبرائي في حدود 10 في المائة.