المعارضة تنتقد مشروع القانون الجديد للسمعي البصري في الجزائر

انتقدت المعارضة الجزائرية مشروع القانون الجديد للسمعي البصري الذي بدأ البرلمان مناقشته الثلاثاء الماضي، باعتباره يفرض على القنوات التلفزيونية الخاصة ان تكون «موضوعاتية» موجهة لفئة معينة من الجمهور ويحدد حجم البرامج الاخبارية.
وقال النائب لخضر بن خلاف عن حزب جبهة العدالة والتنمية إن هذا القانون «لا يستجيب لمتطلبات المرحلة» وأن الحكومة «عبرت بوضوح عن نزوعها نحو الغلق والهيمنة على قطاع غير موجود أصلا». وأوضح بن خلاف أن «السلطة منحت لنفسها حق تعليق البث من خلال فكرة القنوات الموضوعاتية مع قائمة طويلة من المحظورات (...) إنه قانون يبرز رغبات السلطة الاحتكارية ونزواتها التسلطية».
ويأتي مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري لإنهاء 52 سنة من احتكار الدولة لهذا القطاع، رغم الانفتاح في مجال الصحافة المكتوبة منذ 1990 .
وكان وزير الاتصال عبد القادر مساهل أكد خلال عرض القانون أمام النواب أنه «مستمد من التعهدات التي التزم بها رئيس الجمهورية في خطاب ابريل 2011» وهو الخطاب الذي اعلن فيه حزمة إصلاحات في خضم اندلاع ثورات الربيع العربي في الدول المجاورة.
وانصب النقاش في البرلمان حول المادة 17 من القانون التي تحدد النشاط التلفزيوني أو الإذاعي في «الموضوعاتية».
ويشرح القانون «القناة الموضوعاتية» بأن برامجها «موجهة لفئة معينة من الجمهور» وان موضوعاتها «متخصصة».
واعتبرت النائب خيرة خالدي من تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم عدة احزاب اسلامية ان «فرض الموضوعاتية يتعارض مع مبدا فتح المجال السمعي البصري».
بينما اعتبر النائب عبد الغني بودبوز من نفس الكتلة وعضو لجنة الثقافة والاتصال في البرلمان ان «التقرير المقدم امام النواب مزور باعتبار ان التعديلات التي صادق عليها اعضاء اللجنة على المادة 17 حذفت».
وأكد بودبوز الذي رفع لافتة مكتوب عليها «لا للتزوير» ان التعديل اضاف كلمة «قنوات عامة لكن تم حذفه دون الرجوع الى اعضاء لجنة الاتصال التي اعدت التقرير المقدم للبرلمان (الثلاثاء)».
كما تنص المادة 17 على انه يمكن ادراج برامج اخبارية «وفق حجم يحدد في رخصة الاستغلال».
ووعد وزير الاتصال خلال تدخله بادراج تعديل على القانون قبل تقديمه للتصويت «لرفع اللبس» حول معنى القنوات الموضوعاتية.
وينتطر ان يصوت على القانون في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الاولى للبرلمان) في 20 يناير، قبل أن يتم تقديمه إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه أيضا.
وقبل صدور القانون بدأت حوالي عشر قنوات فضائية جزائرية البث من الخارج (دول عربية واوروبية) بانتظار المصادقة على القانون الجديد.
وتملك هذه القنوات مكاتب واستوديوهات في الجزائر لكن وزارة الاتصال تعتبرها «قنوات اجنبية».
وانتقدت النائب نورة بوداود من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم هذه القنوات، وقالت انها «تعدت كل الحدود وتعمل دون ضابط ولا رقيب».