أخبار وحوادث

الجنايات الإستئنافية تبرئ رئيس جماعة ومحاسبها بعد إدانتهما بعشر سنوات والمدعي العام يستأنف 
 قضت هيأة المحكمة لدى غرفة الجنايات  لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، نهاية الأسبوع، ببراءة كل من رئيس جماعة المهارزة الساحل بدائرة آزمور، والمحاسب بنفس الجماعة، ملغية بذلك الحكم الابتدائي الذي سبق أن أدينا به ب 10 سنوات سجنا (6 سنوات نافذة و4 موقوفة التنفيذ).
وكانت غرفة الجنايات  الابتدائية باستئنافية الجديدة، قضت  بتاريخ 25 يونيو 2013 ب «مؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما والحكم على كل من الرئيس والموظف الذي يشغل مهمة محاسب بالجماعة، بعشر سنوات سجنا نافذا في حدود ست سنوات، 
وجاءت المتابعة  على خلفية شكايات وتقارير رفعت إلى عدة  جهات تتهم الرئيس بالتورط في تغيير وظيفة إحدى وسائل النقل التابعة لجماعته من سيارة إسعاف إلى وظيفة أخرى، ليتحرك المجلس الأعلى للحسابات الذي دخل على الخط.وأحيل الملف على القضاء
وكان قاضي التحقيق قد أمر في وقت سابق بإحالة الملف 88/12 المتابع فيه رئيس الجماعة والمحاسب من أجل جناية التزوير في محرر رسمي، واستعماله طبقا للفصلين 353 و356 من القانون الجنائي، وكل وثائق البحث والتحقيق على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالجديدة لمحاكمتهما طبقا للقانون،بعد أن أدلى الوكيل العام للملك بملتمسه النهائي.
وكانت النيابة العامة تلقت شكاية من طرف 11 مستشارا تابعا للجماعة القروية المهارزة الساحل التابعة لدائرة أزمور بإقليم الجديدة، أفادوا من خلالها بأن المجلس القروي قرر بالإجماع خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2010 برمجة 300 ألف درهم لشراء سيارة لنقل الأموات، وأكدوا في شكايتهم أنهم فوجئوا بالرئيس نفسه يشتري سيارة سياحية رباعية الدفع من نوع (داسيا داستر) ولما احتجوا على ذلك، أرجعها إلى الشركة لتحويلها إلى سيارة نقل للأموات.
الضابطة القضائية التابعة للمركز القضائي بالجديدة كانت قد استمعت حينها إلى الرئيس والمحاسب، فاعترف بشرائه للسيارة من أجل استغلالها في نقل الأموات وفق ما هو مقرر من طرف المجلس بثمن 166600 درهم.
وأكد المحاسب أنه صادق رفقة الرئيس على محضر تسلم السيارة بتاريخ 02/06/2010 الذي يشير إلى أنها سيارة لنقل الأموات بجميع المواصفات، والحال أنها سيارة سياحية لا تتوفر على التجهيزات اللازمة، واعترف بأن الدافع وراء ذلك هو التسريع بتوفير الوثائق القانونية المطلوبة من طرف القابض لتحويل ثمن الشراء إلى حساب الشركة.   أما صاحب الشركة المذكورة فأكد أن رئيس الجماعة اشترى سيارة سياحية من نوع (داسيا داستر) وتسلمها بتاريخ 07/05/2010  قبل أن يعيدها إليه بتاريخ 20/08/2010 لتحويلها إلى سيارة لنقل الأموات.
تسميم قطيع
من المواشي والدواب بأزمور 
تعرضت قطيع من الدواب و المواشي مساء يوم الأربعاء الماضي، للنفوق عقب تعرضها لحالة تسميم وفق ما جاء في تصريحات أصحابها بدوار الزحيحيف التابع لجماعة الحوزية بدائرة آزمور، و الذي لا يبعد عن مدينة آزمور إلا بأمتار معدودة.
و تعود أسباب هذا الحادث المأساوي الذي قاد الى إحتجاج ساكنة الدوار وإحتجاجها  على هذا التصرف المشين و اللاإنساني ، إلى نزاع إرثي حول بقع أرضية  تشهد أطواره ردهات محكمة الجديدة، كما أن حالة التسميم هذه لم تكن هي الأولى من نوعها بل الثانية حسب التصريحات المدلى بها ، من قبل الأطراف المتنازعة التي وجهت اتهامها المباشر إلى شخص، قالوا أنه من ذوي النفوذ وأنه ترامى على أرض مجاورة للدوار على خلفية نزاع حول الإرث. واتهم المحتجون هذا الشخص بتسميم ماشيتهم، اذ صرحوا أنه أتى ذات مرة بعدة منحرفين مدججين بالأسلحة البيضاء، لإرهابهم، وتهديدهم. علما أن العديد من الشكايات تم تسجيلها في حقه.
 ويطالب المتضررون السلطات الأمنية و الدرك الملكي فتح تحقيق في النازلة بعد سيل من الشكايات التي وجهتها سلفا و قبل أن تتكرر أحداث مأساوية أخرى قد يروح ضحيتها أناس بدل الدواب و المواشي .
تبرئة موظفي سجن الجديدة من تهمة التعذيب والمدعي العام يستانف القرار أمام محكمة النقض 
أصدرت الغرفة الجنحية لدى إستئنافية  الجديدة الأسبوع الماضي  حكمها في الملف الذي أصبح يعرف بملف تعذيب النزيل أيوب بوزوادة  
 حيث قضت المحكمة بالبراءة في حق رئيس المعقل الخمار بنجبار و رئيسي الحي والتفتيش من أجل المنسوب إليهم ورفض باقي الطلبات وتعود ذيول هذا الملف الى شهر مارس من السنة الماضية  حينما إدعى أحد السجناء تعرضه للتعذيب في جهة ما داخل السجن والتي يطلق عليها جنان الكرمة قامت على إثر المعلومات المتوصل بها من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون  على توقيف كل من رئيس المعقل ورئيس حي وموظف برتبة قائد سجن، العاملين بالسجن المحلي بالجديدة بعد زيارة عاجلة قام بها المفتش العام محمد بادة استمع خلالها الى السجين أيوب بوزوادة الذي يقضي عقوبة ثلاث سنوات من أجل السرقة الموصوفة، والذي يدعي أنه كان ضحية تعذيب بمكتب رئيس المعقل
كما استمع الى الموظفين الثلاثة ليتقرر توقيفهم عن العمل مع إحالة ملفاتهم على القضاء.?وكانت بوابة مؤسسة السجن المحلي  قد عرفت فوضى عارمة ?من طرف عائلة السجين  مما استدعى تدخل مصالح الأمن، حيث وجدت أفراد أسرة المعتقل المذكور، ضمنهم والدته وشقيقتاه وشقيقه، متجمهرين أمام باب السجن، ويثيرون الفوضى، قبل أن ينتقلوا لمواصلة احتجاجهم? أمام السكن الوظيفي الذي يشغله مدير المؤسسة السجنية. وعند خروج المدير وطاقم الحراسة من داخل السجن بعد إخبارهم من طرف المسؤول عن الأمن بالمؤسسة لاستطلاع حقيقة ما يجري، كانت العائلة قد انتقلت أمام ثكنة مخزن متنقل والمحاذية للسجن المحلي?
وأمام الاحتجاج الليلي ببوابة مؤسسة غاية في الحساسية، تم استدعاء الشرطة التي كانت تؤمن المداومة حيث تم الاستماع ?الى ?شقيق المعتقل الذي أفاد ?أن شقيقه المعتقل في قضية تتعلق ?بالسرقة الموصوفة ، يقضي عقوبة سالبة للحرية مدتها 3 سنوات، على خلفية هذه الجناية، وأنه اتصل بهم هاتفيا من داخل السجن، في الساعة السادسة مساء، وأخبرهم بتعرضه للتعذيب من طرف موظفي السجن. وواصلوا احتجاجهم أمام البوابة الرئيسية للسجن مطالبين بالاطلاع على وضعية السجين وإلا فإنهم سيواصلون حركتهم الاحتجاجية، فتم إخبار المدعي العام الذي أوفد بشكل مستعجل نائبه الذي اطلع على الوضعية التي كان يوجد عليها السجين . وتم الاستماع إليه من طرف نائب المدعي العام ليلة الحادث بحضور ضابط شرطة، ومدير المؤسسة السجنية، وتمت معاينة ?آثار التعذيب التي يحملها في أنحاء مختلفة من جسده، حيث اتهم الأخير رئيس المعقل وثلاثة  موظفين، بتعنيفه وتعذيبه الجسدي، بواسطة العصي واللكم. كمااستمع ممثل النيابة العامة إلى أفراد أسرة السجين?
وفندت مصادر من داخل إدارة السجن أن يكون السجين قد تعرض لتعذيب جسدي، وأن الأمر يتعلق بمحاولة تصفيده بعد أن قام بتمزيق لباس المسؤول عن الحي، ورفض الانتقال برفقته الى مكتب رئيس المعقل، علما، تضيف ذات المصادر، أن المعتقل الذي يتابع دراسته بالتكوين المهني تم ضبطه في مناسبة سابقة يمسك الممنوعات، وتم تمتيعه بظروف التخفيف حيث كانت العقوبة موقوفة التنفيذ نظرا لمتابعته الدراسة. ??
ونفى المتهمون الثلاثة طيلة أطوار المحاكمة المنسوب إليهم وأدلوا بلائحة شهود إستمعت لهم المحكمة حيث كان  التذبذب هو السائد أثناء الإستماع إليهم حيث لم يفد أي أحد منهم تعرض السجين من عدمه
وقد إستأنف المدعي العام قرار البراءة أمام محكمة النقض