استئنافية الجديدة تلغي احكام السجن في حق رئيس جماعة المهارزة الساحل وتقضي ببراءته من التهم الموجهة اليه

بعد جلسة ماراطونية دامت لاكثر من 4 ساعات، قضت هيأة المحكمة لدى الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، بعد ظهر اليوم الجمعة، ببراءة كل من رئيس جماعة المهارزة الساحل بدائرة آزمور، والمحاسب بنفس الجماعة، ملغية بذلك الحكم الابتدائي الذي سبق أن أدينا به ب 10 سنوات سجنا (6 سنوات نافذة و4 موقوفة التنفيذ).

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، قضت في الحكم الصادر بتاريخ 25 يونيو 2013 ب "مؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما والحكم على كل من الرئيس والموظف الذي يشغل مهمة محاسب بالجماعة، بعشر سنوات سجنا نافذا في حدود ست سنوات، وتحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى" في حق الموظف، وبدون إجبار في حق الرئيس.

المتابعة جاءت على خلفية شكايات وتقارير رفعت إلى الجهات العليا تتهم الرئيس بالتورط في تغيير وظيفة إحدى وسائل النقل التابعة لجماعته من سيارة إسعاف إلى وظيفة أخرى، ليتحرك المجلس الأعلى للحسابات الذي وقف على اختلالات أخرى وصفت بالخطيرة جدا.

وكان قاضي التحقيق قد أمر في وقت سابق بإحالة الملف 88/12 المتابع فيه رئيس الجماعة القروية المهارزة الساحل والمحاسب من أجل جناية التزوير في محرر رسمي، واستعماله طبقا للفصلين 353 و356 من القانون الجنائي، وكل وثائق البحث والتحقيق على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالجديدة لمحاكمتهما طبقا للقانون، وأمر بتبليغ هذا الأمر إلى الوكيل العام للملك المطابق لملتمسه النهائي.

وكانت النيابة العامة تلقت شكاية من طرف 11 مستشارا تابعا للجماعة القروية المهارزة الساحل التابعة لدائرة أزمور بإقليم الجديدة، أفادوا من خلالها بأن المجلس القروي قرر بالإجماع خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2010 برمجة 300 ألف درهم لشراء سيارة لنقل الأموات، وأكدوا في شكايتهم أنهم فوجئوا بالرئيس نفسه يشتري سيارة سياحية رباعية الدفع من نوع (داسيا داستر) ولما احتجوا على ذلك، أرجعها إلى الشركة لتحويلها إلى سيارة نقل للأموات.

الضابطة القضائية التابعة للمركز القضائي بالجديدة كانت قد استمعت حينها إلى الرئيس والمحاسب، فاعترف بشرائه للسيارة من أجل استغلالها في نقل الأموات وفق ما هو مقرر من طرف المجلس بثمن 166600 درهم، أي بثمن أقل من المبلغ المرصود خلال الدورة العادية المذكورة.

وأكد المحاسب أنه صادق رفقة الرئيس على محضر تسلم السيارة بتاريخ 02/06/2010 الذي يشير إلى أنها سيارة لنقل الأموات بجميع المواصفات، والحال أنها سيارة سياحية لا تتوفر على التجهيزات اللازمة، واعترف بأن الدافع وراء ذلك هو التسريع بتوفير الوثائق القانونية المطلوبة من طرف القابض لتحويل ثمن الشراء إلى حساب الشركة. أما صاحب الشركة المذكورة فأكد أن رئيس الجماعة اشترى سيارة سياحية من نوع (داسيا داستر) وتسلمها بتاريخ 07/05/2010 قبل أن يعيدها إليه بتاريخ 20/08/2010 لتحويلها إلى سيارة لنقل الأموات.