الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعلن التضامن مع ضحايا التكفير وتدعو لجبهة وطنية للدفاع عن المكتسبات الديمقراطية

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن انشغالها الكبير بالتطورات المصاحبة لحملات التكفير الداعية للعنف والكراهية، وجددت التأكيد على موقف مكتبها المركزي المدين «لتلك الدعوات المعادية لحقوق الإنسان، والتي لا تقتصر على المغرب بل تشمل عددا من الدول المغاربية « وشددت الجمعية على أن الأمر أصبح، «يطرح على الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية ضرورة تشكيل جبهة للدفاع عن المكتسبات التي انتزعها الشعب المغربي - على امتداد عقود من القهر والقمع والاختطاف والنفي والاعتقال السياسي وقوافل الشهداء - عبر النضال المتواصل والتضحيات الجسام»وسجلت الجمعية التصاعد المسجل للقوى المعادية للديمقراطية وحقوقالانسان من طرف عدد من شيوخ ما يسمى بالسلفية الجهادية الذين أطلقوا حملات «التكفير» والكراهية عبر الأشرطة الثلاثة التي تم ترويجها على مواقع اليوتوب من طرف ما يسمى الشيخ عبد الحميد أبو النعيم عقب تعبير الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أثناء انعقاد المؤتمر الوطني السابع للقطاع النسائي الاتحادي أيام 20 و21 و22 دجنبر 2013، عن ضرورة مراجعة القوانين التي تتعارض وقيم حقوق الإنسان الكونية عبر المطالبة بمنع تعدد الزوجات، وبالمساواة بين النساء والرجال في الإرث، ومنع تزويج القاصرات وكدا التطاول من طرف الأوساط الأصولية التي تناهض باستمرار حقوق المرأة على عدد من رجال ونساء الصف الديمقراطي عبر توجيه اتهامات لعدد من المسؤولين السياسيين والمفكرين والنشطاء الحقوقيين تشكل قذفا في حق أمثال الشهيد المهدي بنبركة والفقيد محمد عابد الجابري، ومحمد بنسعيد آيت يدر، وعبد الرحمان اليوسفي، وعبد الله العروي، وأحمد عصيد بالإضافة الى.. الاستهداف الواضح للمرأة المغربية التي تناضل جنبا إلى جنب الرجل في كل مواقع الحياة، حيث تضمنت الشرائط تهجما وقذفا في حق المرأة عموما والنساء الاتحاديات خصوصا حيث وصفهن الشيخ المذكور بالبغايا، ناسيا أن النساء المغربيات من مختلف انتماءاتهن الفكرية والسياسية أعطين الكثير للنضال ضد الاستبداد والقهر ومن أجل تحرير الوطن والإنسان، بل إنهن قدمن أغلى ما يملكن / حيواتهن، نذكر منهن على سبيل المثال لا الحصر ثورية السقاط فاظمة أوحرفو وسعيدة المنبهي وفاما، وكذلك أمهات المعتقلين السياسيين والمختطفين اللواتي سجلن ملاحم من الاعتصامات والإضرابات عن الطعام من أجل إطلاق سراح أبنائهن وإخوانهن وأزواجهن الانخراط الداعم لهذه الحملات التكفيرية المحرضة على الكراهية والقتل وعدم احترام حرية المعتقد من خلال خطباء عدد من المساجد بعدد من المدن المغربية، وهو ما يطرح علامة استفهام عن موقف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من هذه الحملات المحرضة على القتل.
بيان لما يسمى ب»حركة التوحيد والجهاد بالمغرب الأقصى»،» تكفر» فيه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر وتبيح إهدار دمه، و»تكفر» عددا من قياديي الحزب والمفكرين والإعلاميين المغاربة الذين أعلنوا من خلال وسائل الإعلام تصديهم لدعاوى التكفير والقتل كما وقفت الجكعية على دعم المدعو نهاري لأشرطة القتل وجدد بيان الجمعية .
إدانته القوية للحملات الداعية للعنف والكراهية، أيا كان مصدرها سواء تلك الصادرة عن الجماعات التكفيرية، أو تلك التي تستغل منابر المساجد للتوظيف السياسي للدين، بغاية بث الكراهية والعنف وسط المواطنين والمواطنات.
ومطالبته الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة في الحماية القانونية للحقوق والحريات والنهوض بثقافة حقوق الإنسان ونشرها بكل الوسائط داخل المجتمع، وتحقيق المساواة بين النساء والرجال في التشريع وفي الواقع التي تعد مطالب المجتمع المدني الديمقراطي ككل في المغرب وإعمال العدالة لوقف جميع الحملات المعادية لحقوق الإنسان، وتأمين الحماية الضرورية للمواطنات والمواطنين المستهدفين في سلامتهم.