النائب البرلماني لحسن بنواري يلتقي رئيس المحكمة الابتدائية لتيزنيت بخصوص ملف أحمد وزاني وزوجته إجو بكاس

على إثر الاعتصام المفتوح الذي تنفذه عائلة أحمد وزاني وزوجته إجو بكاس أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت ، واعتبارا للسن المتقدمة للمعتصمين في عز فصل الشتاء وأجوائه الباردة ، ونظرا لما تمثله صرخات الشيخين من شعور باليأس وخوف من ضياع حقهما بسبب عدم تمكنهما من الوسائل والأدوات التي تسمح لهما بالوقوف أمام الهيأة القضائية للتقاضي ضد خصمهما الند للند لأن هذا الخصم ليس خصما عاديا لما راكمه من خبرة أمام المحاكم، بالنظر إلى عدد الملفات التي كان طرفا فيها راجت ولا تزال تروج أمام المحاكم بمختلف مستوياتها ، ولما اشتهر به كذلك من استعمال أساليب مختلفة لتحقيق مآربه والظفر بمقررات تمكنه من استملاك عقارات بجماعته وخارجها . أمام هذا الخصم لم تجد عائلة احمد وزاني وزوجته إجو بكاس من سبيل للدفاع عن نفسهما إلا صيغة الاحتجاج التي تأثر بها الجميع .
ونظرا كذلك إلى أنه وفي نفس الأسبوع كان خصم احمد وزاني موضوع احتجاج وصرخة سيدة أخرى بنفس المحكمة ، انتهى بها الأمر إلى اعتقالها من طرف النيابة العامة مباشرة بعد ما تقدم خصمها بشكاية ضدها بالسب والضرب .
وأمام هذه الوضعية غير العادية ، لم يتردد النائب البرلماني الاتحادي لحسن بنواري في طلب مقابلة مع رئيس المحكمة الابتدائية بتيزنيت يوم الأربعاء 22 يناير 2014 ، تمت الاستجابة لها يوم الخميس 23 يناير صباحا بمكتب رئيس المحكمة للوقوف على حيثيات الملف المتعلق بالسيد احمد وزاني (زوج إجو بكاس) وخصمه شقيقه لحسن وزاني بسبب شكاية تقدم بها لحسن وزاني ضد شقيقه احمد وزاني (زوج إجو بكاس)، موضوعها الهجوم على مسكن الغير والسب والشتم ، حيث يدعي المشتكي أن المسكن موضوع الهجوم يخصه لوحده في حين يدعي المشتكى به احمد وزاني (زوج إجو بكاس) أن المسكن هو جزء من الإرث المشترك بين أفراد عائلة وزاني، وبالتالي فمن حقه أن يتمتع به كأحد الورثة . وقد أكد رئيس المحكمة خلال هذا اللقاء أن المشتكى به لم يحضر المعاينة التي قام بها القاضي المكلف بالملف رغم دعوته كما أنه لم يتمكن من إحضار الشهود أمام المحكمة . كما أكد أن الهيأة القضائية لم تصدر أي حكم في النازلة وأن الملف مبرمج لجلسة 17 فبراير 2014 .
وقد اتضح للبرلماني بونواري من خلال التوضيحات المقدمة له من رئيس المحكمة أن احمد وزاني (زوج إجو بكاس) لم ينصب أي محام ولو في إطار المساعدة القضائية، ولم يسبق له أن لبى دعوة المحكمة للترافع أمامها ، إذ يكتفي بالوقوف ببهو المحكمة .
أما بخصوص السيدة الثانية نجمة ، فيتعلق الأمر بملف رائج أمام المحكمة بخصوص طلبها الرامي إلى إفراغ لحسن وزاني من ملك لها وضعته في تصرفه بموجب رهن محدد الأجل ولما رفض خصمها تسلم مبلغ الرهن بعد انقضاء الأجل ، قامت المعنية بفض الرهن وإيداع قيمته بصندوق المحكمة .
وأمام هذا الوضع، طلب البرلماني لحسن بونواري من لجنة الدعم والمؤازرة للسيد احمد وزاني (زوج إجو بكاس)بسلك مسطرة المساعدة القضائية، أو تنصيب محام أو أكثر لفائدته، مؤكدا على ضرورة تحرك لجنة الدعم في اتجاه توفير الإمكانات والتأطير القانوني لفائدة السيد احمد وزاني (زوج إجو بكاس) ،وعد الاكتفاء بتحويلهما إلى مادة إعلامية قد تكون غير مجدية في استصدار قرارات قضائية تحقق لهما ما يصبوان إليه من حقوق قد يكون تم الاعتداء عليها .
كما حث على القيام بعملية تحسيس وتعبئة في أوساط القرويين بجماعة سيدي احساين لأجل تشجيعهم على التصدي لممارسات التهديد والانتقام ، والتخلص من الخوف والتحلي بالشجاعة والحضور إلى جانب السيد احمد وزاني (زوج إجو بكاس) والإدلاء بالشهادة أمام القضاء لأجل إنصافه، بالإضافة تجميع ملفات الفساد المرتبطة بمافيا العقار بالجماعة ومحيطها وتقديم شكايات ضد شهود الزور ومن يستعملهم للاستيلاء بدون موجب حق على ممتلكات الغير.
وقد طالب البرلماني الاتحادي النيابة العامة بتحريك كل الشكايات الموضوعة لديها ضد لحسن وزاني بنفس السرعة والمعاملة التي تلقاها الشكايات التي يتقدم بها هو ضد خصومه ،وذلك من باب المواطنون سواسية أمام القانون.