قرارات بنكيران الانفرادية حول التقاعد توحد ثلاث مركزيات نقابية ضده

القرارات الانفرادية وتغييب الحوار الاجتماعي لحكومة عبد الإله بنكيران، نقط عجلت بتوحيد أهم المركزيات النقابية في المغرب، لتنسيق جهودها ومواقفها للتصدي لقرارات الحكومة الانفرادية. وهو ما كان وراء اجتماع الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل لمواجهة السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية للحكومة الحالية، ولتعاملها اللامسؤول مع قضايا العاملات والعمال. ويضيف البيان الذي تم إصداره بعد اللقاء الذي احتضنه مقر دار المحامي بالدار البيضاء يوم الخميس 23 يناير 2014، أن مسؤولي هذه المركزيات تداولوا في مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الطبقة العاملة المغربية، وفي مقدمتها ملف التقاعد الذي سبق للحركة النقابية المغربية أن طالبت بإصلاحه إصلاحا شاملا منذ أواخر الثمانينات، وذلك للحفاظ على التماسك الاجتماعي ولصون التوازنات المجتمعية، ولضمان تقاعد لائق يضمن العيش الكريم لكافة الموظفين والمستخدمين والأجراء، علما بأن مصدر الاختلالات البنيوية العميقة لأنظمة التقاعد، يضيف البيان المشترك، يعود في جزء كبير منه إلى التدبير السيء وغير الشفاف للدولة.
وعبرت المركزيات النقابية الثلاث عن رفضها المطلق للقرارات الحكومية الانفرادية الخاصة بأنظمة التقاعد التي تسعى من خلالها لتفرض على الأجراء أن يشتغلوا أكثر ويساهموا أكثر من أجل معاش أقل. كما يرفض البيان القرارات المعادية للطبقة العاملة، وخاصة منها ضرب الحريات والحقوق النقابية، والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والإجهاز على نظام المقاصة، وكذلك الزيادات المتتالية في أثمنة المحروقات، والارتفاعات المهولة في مواد الاستهلاك الأساسية والخدمات، وضرب الحق الدستوري في الإضراب.
كما أثار البيان التنكر الحكومي للالتزامات والاتفاقات السابقة، والتغييب المتعمد للحوار الاجتماعي والتفاوض الاجتماعي.
وحملت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الحكومة مسؤولية ارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي والمس بالاستقرار المجتمعي، داعية الطبقة العاملة المغربية في مختلف مواقعها إلى المزيد من التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة.