ترأس مساء الخميس الأخير، الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالناظور الأستا عبد البر بنعجيبة، افتتاح السنة القضائية الجديدة 2014 واستحضر الحصيلة القضائية لهذه الدائرة، والتي جاءت - يقول السيد الرئيس الاول - في ظل الإصلاحات التي عرفها القطاع. واستعرض عبر معطيات إحصائية ورقمية، التحسن الذي شهدته هذه الدائرة القضائية سواء على مستوى إعداد الملفات المحكومة أو على مستوى الملفات المنفذة على مستوى التنفيذ المدني. وبعد تطرقه لعدد من المشاريع التي تم إنجازها على صعيد الدائرة القضائية بالناظور، اعتبر الرئيس الأول هذه الأخيرة إيجابية، كما توقف عند الندوات القانونية التي عرفتها الدائرة والتي تهم المستجدات التشريعية. وتوقف السيد الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف عند البرنامج الإستعجالي الذي استفادت منه الناظوروالذي أعطيت انطلاقته يوم 30 يناير 2013، وهو ما مكن الدائرة القضائية بالإقليم من تسجيل نتائج جد مشرفة فاقت كل التصورات والتوقعات ، وما كان لهذا أن يتحقق - يضيف السيد الرئيس الأول - لولا العزيمة القوية والإرادة العالية التي عبرت وساهمت بها كل مكونات أسرة القضاء من قضاة ومستشارين ونواب عامين وموظفين رجالا ونساء ومحامين. الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف أشاد في كلمته بالمناسبة، بالمهنية التي أبان عنها قضاة ومستشارو الدائرة القضائية بالناظور، مستدلا في ذلك بجودة أحكامهم واجتهاداتهم القضائية السليمة. السيد الوكيل العام لدى استئنافية الناظور، وبعد أن أحال له الرئيس الأول الكلمة، أكد أن هذه الجلسة الرسمية التي تنعقد للإعلان عن افتتاح السنة القضائية الجديدة وتأتي في سياق مسايرة الأهداف الاستراتيجية لإصلاح منظومة العدالة التي وضع جلالة الملك خارطة طريقها في الخطاب الملكي السامي ليوم 8 أكتوبر 2011، منوها بالحرص الملكي الكبير على جعل القضاء في مكانته الكبرى لخدمة المتقاضين، كما أشاد بالجهود المشتركة التي بذلها السادة النواب العامون و موظفو النيابة العامة إلى جانب باقي مكونات الجسم القضائي، مما جعلنا على سبيل المثال لا الحصر نحقق رقما قياسيا في إنجاز محاضر النيابة العامة و التي وصلت إلى نسبة 91,56 في المائة - يؤكد السيد الوكيل العام - تشكل منبرا يعرف بالنشاط القضائي لهذه الدائرة ويعرف بالنتائج التي تم تحقيقها خلال السنة القضائية المنصرمة. وبعد تاكيده على انخراط النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية بشكل كلي في ورش الاصلاح القضائي وجعل شعاره هو تفعيل النجاعة القضائية في تصريف القضايا، قدم السيد الوكيل العام حصيلة النشاط القضائي الزجري خلال سنة 2013، وكل الأرقام المتعلقة بعدد القضايا الرائجة و الشكايات بمختلف محاكم ومراكز الدائرة القضائية بالإقليم، وفي هذا الإطار تم الوصول إلى نسبة 89,62 في المائة بخصوص المحاضر المنجزة و 73,28 في المائة بخصوص الشكايات العادية، بينما شكايات المعتقلين أنجز منها ما يصل إلى 88,23 في المائة وشكايات ضد من لهم صفات امتياز قضائي بلغت نسبة إنجازها 71,01 في المائة، وبخصوص القضايا المطعون فيها في النقض بعد أن كان المسجل منها خلال سنة 2013 يصل الى 520، تم إنجازها بالكامل، مما جعل النسبة تصل إلى 100 في المائة وهي نفس النسبة التي تتعلق بملفات العفو و الإفراج المقيد بشروط. وبخصوص المراسلات الوزارية، أكد السيد الوكيل العام أن عدد المسجل منها سنة 2013، بلغ 1390 مراسلة تنضاف إليها 21 مراسلة مخلفة عن سنة 2012، ليصل مجموعها إلى 1411 تم إنجاز 1390 منها أي بنسبة 98,51 في المائة، و المراسلات العادية بلغ عدد المسجل منها 2930 سنة 2013، بدون مخلف عن سنة 2012، وتم إنجازها بالأكمل مما جعل النسبة تصل إلى 100 في المائة، ومحاضر العنف ضد الأطفال بلغ المخلف منها عن سنة 2012، ثلاثة محاضر وسجل منها سنة 2013، 157 ليبلغ المجموع 160 محضرا أنجز منها 144 أي بنسبة 90 في المائة، وشكايات العنف ضد النساء بلغ المسجل منها خلال سنة 2013، 94 انضافت اليها ثلاثة محاضر مخلفة عن نهاية 2012، ليصل مجموعها إلى 97 أنجز منها 84 أي بنسبة 58,60 في المائة، ووصلت النسب المائوية، وفي ما يتعلق بالمراسلات السرية و المساعدة القضائية وطلبات الجنسية إلى 100 في المائة، هذا على صعيد محكمة الاستئناف. أما على صعيد النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية فقد بلغت نسبة المحاضر المنجزة سنة 2013، 73,25 في المائة والانتدابات القضائية الوطنية الواردة بلغت نسبة الانجاز فيها 77,67 في المائة، و المراسلات السرية 100 في المائة و المساعدة القضائية 95,74 في المائة وإهمال الأسرة 47,48 في المائة . وتمنى السيد الوكيل العام لمحكمة الإستئناف أن تتميز السنة القضائية الجديدة بعزيمة أقوى ومن أجل ذلك، تم وضع برنامج عمل يرتكز أساسا على السهر على تجهيز الملفات المزمنة بمختلف الشعب في الميدان الزجري وذلك بتبليغ الإستدعاءات عن طريق الضابطة القضائية كل ما دعت الضرورة إلى ذلك، كما تم القيام بذلك خلال السنة القضائية المنصرمة، إضافة إلى تتبع عمل الضابطة القضائية بعقد اجتماعات مع ضباط الشرطة و الدرك الملكي بصفة دورية وتكثيف التواصل معهم وحثهم على إنجاز ما هو مطلوب منهم في الوقت المناسب و العمل بوتيرة أسرع، الى جانب العمل على تقليص عدد المعتقلين الاحتياطيين على ذمة التحقيق بتفعيل مسطرة التجنيح على غرفة الجنايات على غرار السنة القضائية المنصرمة، وإدخال باقي الشعب إلى النظام المعلوماتي، كما يسعى ذات البرنامج المهيأ إلى إيجاد حلول لبعض الإشكاليات المطروحة التي من شأنها عرقلة تجهيز الملفات ومنها حينما يتعلق الأمر بمتهم متابع من أجل جناية في حالة سراح مرتبط بمتهم في حالة اعتقال، وأخيرا توفير الإمكانية لنقل السجناء المقرر إيداعهم بمستشفيات الأمراض العقلية.
