يسلط الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يوم غد الثلاثاء الضوء على ظاهرة الاتجار في البشر، قصد إقرار قانون خاص لمناهضة هذه الظاهرة، وذلك بحضور العديد من القطاعات الحكومية المعنية والمجتمع المدني وغيرها من المؤسسات ذات الصلة. اليوم الدراسي الذي سيحتضنه مقر مجلس النواب ابتداء من الثالثة بعد الزوال، ينطلق من كون الاتجار بالبشر يشكل ظاهرة عالمية أغلب ضحاياها من النساء والفتيات، كما أن المغرب هو الآخر معني بذلك. ويشكل هذا الموضوع خرقا لحق الإنسان في الحياة والحرية والتحرر من العبودية. ففي كل سنة يقع مئات الآلاف من الضحايا في أيدي المتاجرين بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري، وإزالة الأعضاء والتسول والعبودية المنزلية والزواج الإجباري. وحسب الورقة التقديمية للفريق الاشتراكي لهذا اليوم الدراسي، فإن التقرير الأمريكي لسنة 2011 كشف أنه يوجد 27 مليون شخص في وضعية العبودية في العالم، تمثل النساء والفتيات ضمنهم نسبة 80% كما يشكل الاستغلال الجنسي أكثر أشكال الاتجار بالبشر شيوعا إذ يبلغ نسبة 79% أما عمل السخرة فيبلغ 18% وتقدر قيمة التجارة السنوية للمتاجرين بالأشخاص 32 بليون دولار، مما يساهم في تفعيل غسيل الأموال، وإهدار المواد الإنسانية والمادية، ودعم أنشطة الاقتصاد الأسود والفساد وتشويه الوعاء الضريبي، والتأثير على ميزان المدفوعات وموازنة الدولة وأسعار الصرف. واعتبر الفريق الاشتراكي أن المغرب بحكم موقعه الجغرافي كقبلة إفريقية متزايدة تحول من بلد مصدر وعبور للهجرة إلى دولة الاستقبال وهذا أدى إلى خلق وتدعيم شبكات دولية للجريمة المنظمة والاتجار في البشر، إذ كشف تقرير الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان حول الاتجار بالبشر بالمغرب وبمخيمات تندوف ، أن عدد شبكات الاتجار بالبشر بالمغرب والتي تمكنت مصالح الأمن الوطنية من إلقاء القبض على أعضائها ما بين سنتي 2009 و2011 وصل إلى ما مجموعه 405 شبكة أغلبها ينشط بين الدارالبيضاء والقنيطرة. كما أن التقرير نفسه أوضح أن الاتجار بالمغربيات واستغلالهن في الدعارة، استنادا لدراسة ميدانية نشرتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، تفيد أن 70% من المغربيات اللواتي هاجرن لبلدان عربية خليجية تم تهجيرهن عن طريق شبكات الدعارة. وأشارت دراسة أخرى إلى وجود ما لا يقل عن 20 ألف مغربية تعيش أوضاع استغلال جنسي بشع في بلدان عربية. وأشار تقرير الخارجية المغربية الى أن العاصمة السورية وحدها بلغ بها ما يسمى بالفنانات المغربيات 2000 مواطنة مغربية. ورأى الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن تجريم هذه الظاهرة في المغرب لايزال جزئيا رغم خطورتها، لذلك فالأمر يتطلب إخراج قانون خاص كالعديد من الدول التي لا تستهين بالظاهرة. ويضمن الوقاية منها ويحمي ضحاياها، ويضمن الزجر الملائم لمرتكبيها ويضع حدا للإفلات من العقاب ويرسي آليات لمتابعة التنفيذ.
