تدابير لمكافحة الظاهرة من خلال محاربة الفقر والأمية

أزيد من أربعين توصية في اللقاء الإقليمي العربي حول الاتجار في البشر

عقدت اخيرا المحكمة العربية الدائمة لمناهضة العنف ضد النساء واتحاد العمل النسائي بالرباط لقاء إقليميا تحت شعار « الاتجار في النساء.. نخاسة العصر أية آليات للحماية « بمشاركة ممثلات عن جمعيات نسائية وحقوقية من عدد من الدول العربية إضافة إلى عدد من الخبيرات والخبراء و مسؤولين مغاربةفي الجهات الرسمية المعنية بشؤون الهجرة والتشغيل والداخلية..
يشار إلى ان أن الأرباح من الاتجار في البشر تزيد عن 30 مليار دولار، نتيجة استغلال نحو 2.5 ?مليون نسمة يتم إجبارهم على أعمال قسرية، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والزيجات القسرية ?أو دفعهم لتقديم أعضاء أو الاتجار بالأعضاء في السوق السوداء.?
وفي غياب إحصائيات دقيقة، يفيد مكتب العمل الدولي ان الاتجار بالبشر يشمل ما بين 800 ?الف الى 2.4 مليون شخص سنويا. وأفادت تقديرات المكتب أن الاتجار بالبشر بات في ?عصرنا الحالي تجارة مربحة تضاهي تجارة الأسلحة والمخدرات.
و لان المغرب بات معنيا بشكل مباشر بهذه الظاهرة مثله مثل اغلب الدول العربية فقد ركزت المتدخلات والمشاركات في أشغال ورشتين نظمتا حول المواثيق الدولية وآليات الحماية وخطة العمل للتصدي لظاهرة الاتجار في البشر، على ضرورة تبني مجموعة من التوصيات التي تم التوافق حولها وهي كالتالي:
-تجريم الاتجار في النساء .
- الاتجار في النساء يجب أن لا يصبح طابو بل يجب فضحه .
- ضرورة الاشتغال على الجانب الوقائي ، ولا بد للإعلام بأنواعه أن يحسس المجتمع بلغة واضحة ، وكذلك عبر البرامج المدرسية في كل أسلاك التعليم : إدماج مواضيع لمحاربة الظاهرة.
- إدخال تعديلات على القوانين الوضعية وتفعيلها.
- وضع خارطة طريق بخصوص هذه الظاهرة وتكثيف الجهود ، وخلق صندوق لدعم النساء الضحايا على المستوى الدولي.
- إيجاد الآليات الفعلية الكفيلة بالتصدي للظاهرة.
وضع آليات تنسيق إقليمية للقضاء على ظاهرة الاتجار في النساء.
- الاهتمام بتوعية الرجل والمرأة والطفل، وتشخيص الظاهرة مع إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في المجال الاقتصادي الاجتماعي والتعريف بالظاهرة في المستويات التعليمية.
- إزالة العوائق التي تحول دون تفعيل الاستراتيجيات الوطنية لمحاربة ظاهرة الاتجار في النساء.
- إدماج مقاربة النوع في مسألة تمويل الوزارات مما يفعل سياسة الدولة ويسمح باختيار البرامج الكفيلة بالقضاء على ظاهرة الاتجار في النساء.
- محاربة الفقر والأمية في صفوف النساء والرجال.
- القيام بحملات تحسيسية ليس فقط بأساليب تكنولوجية بل أيضا بأساليب تقليدية
- بناء علاقة شراكة بين المنظمات النسائية في البلدان التي تشهد تزايدا ملحوظا لهذه الظاهرة.
- محاربة ظاهرة الزواج المبكر.
- تأسيس خلايا لمحاربة الدعارة, واستقبال النساء الضحايا في مراكز الإيواء وتقديم الدعم بكل أنواعه.
- تنظيم يوم دراسي لتحديد المفاهيم ( التمييز بين البغاء والاتجار في النساء ).
- التعاون دوليا وإقليميا ومحليا للقضاء على ظاهرة الاتجار في النساء.
- التعاون بين الدول (كمحطات للظاهرة أو كدول للعبور ).
- الاشتغال مع النساء العابرات للحدود لمعرفة معاناتهن
- توظيف أساليب وقائية كالفن (المسرح والسينما).
- ضرورة تحليل ظاهرة الاتجار في النساء من خلال إحصائيات وأرقام، كما كان الحال مع ظاهرة العنف ضد النساء، ووضع هذه الإحصائيات مع المسؤولية
- معاملة النساء ضحايا الاتجار مثل معاملة النساء المعنفات ( لهن الحق من الاستفادة من مراكز الإيواء).
- انجاز دراسات وأبحاث ، وضرورة التدقيق القانوني.
- عدم تحميل المسؤولية للمجتمع المدني فقط.
- العمل الجماعي للجمعيات والمنظمات الدولية لمحاربة الظاهرة.
- التربية على المواطنة، وتوحيد رؤى الجمعيات، أمام ظاهرة الاتجار في النساء.
- العمل من أجل الحد من التمييز بين الجنسين ، ونشر ثقافة المساواة داخل المجتمع.
- ضرورة إحداث مرصد دولي لدراسة الظاهرة.
- ضرورة المقاربة الشمولية للظاهرة بمعالجة مسبباتها وعدم الاقتصار على المقاربة الأمنية .
- يجب التصدي لجبهة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية للنساء في كافة أقطار العالم العربي .
- نظرا لكونية الظاهرة يجب إطلاق صرخات ضد سياسات صندوق النقد الدولي التي تشجع على صناعة الاتجار في النساء
- ضرورة إيجاد مراكز الإيواء والتصدي لمحاربة هذه الظاهرة من طرف المجتمع المدني.
- ضرورة إنجاز المحكمة العربية لأبحاث وتقارير حول ظاهرة الاتجار في النساء ، وتوثيق شهادات النساء والفتيات اللواتي كن ضحايا الاتجار .
- فضح شبكات المتاجرة في النساء عن طريق التشبيك والعمل المشترك بين الجمعيات الأهلية .
- يجب مساعدة النساء ضحايا الاتجار.
حث الدول العربية للمصادقة على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات الواردة عليها .
التصديق على المواثيق الدولية للمنظمة العالمية للعمل . تعاون الدول العربية مع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان وخاصة المقرر الخاص بالإتجار في النشر .
المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين .
وضع سياسات تضمن معاقبة المتاجرين بالنساء وتقديم الضمانات للنساء الضحايا .
التزام الإعلام بميثاق شرف ، يحترم حقوق المرأة ويدين كل أشكال الاستغلال الجنسي والاتجار فيه ويكون قابلا للتفعيل .
- وضع آلية وطنية مستقلة لحماية النساء من الاتجار مع الرصد والتحقيق في الانتهاكات. ثم التصدي له والتفكير في (مرصد وطني لظاهرة الاتجار في النساء).
ضرورة اتخاذ تدابير على المستوى الوطني في المجال التشريعي والقضائي لحماية النساء من الاتجار.
ضرورة سن قوانين تنظم الشغل والتشغيل وتجرم استغلال النساء بأي شكل كان.
رفع التمييز عن حرية تنقل النساء داخل الدول العربية.
- العمل من أجل الحد من كل أشكال التمييز بين الجنسين.
- محاربة الفقر وخاصة ظاهرة تأنيث الفقر.
- محاربة الأمية خاصة وسط النساء والأطفال.
- العمل على إشاعة ونشر ثقافة المساواة.