حسن طارق .. الحكومة تحاول تحويل مجلس النواب إلى غرفة تسجيل

كشف حسن طارق ان الحكومة لا تملك مخططا تشريعيا، وانها في 19 يناير وفي هذه القاعة, يوجه عضو الفريق الاشتراكي كلامه لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قائلا»:الحكومة قالت انها ستعد اجندة لتنزيل القوانين التنظيمية وانها ستعمل تدبيرا تشاركيا وهو مالم يلتزم به في القانون التنظيمي المخصص للتعيين في المناصب العليا، اذ اعتمدت مقاربة احادية، محاولة في ذلك تحويل مجلس النواب الى غرفة تسجيل. ورفضت بشكل منهجي مقترحات المعارضة وسجل طارق غياب الشروط للنقاش الحقيقي، وعبر عن تخوفه من نفس المآل التي يمكن أن تعرفه مناقشات قضايا هامة واستراتيجية مثل الجهوية والامازيغية والديموقراطية التشاركية، وهل ستمرر الحكومة هذه القوانين في هذه الولاية التأسيسية بنفس المنهجية في غياب شروط النقاش، مذكرا بالنقاش الذي عرفته بلادنا بخصوص الدستور الجديد، طيلة 3 اشهر من الحوار العمومي الواسع. لا نريد, يضيف, ان يكون النقاش بخصوص هذه القضايا المهمة خارج هذا المنطق» واثار عضو الفريق الاشتراكي مسألة المنهجية. مسائلا بنكيران كيف و متى ستقدمون هذه القوانين، نريد, يضيف طارق, تدبيرا يعتبر ان هذه القوانين التنظيمية هي امتداد للوثيقة الدستورية. ويجب ان تحظى بنفس الحوار، واثار ايضا اشكالية المضمون في هذا الباب، موجها الكلام مرة أخرى لبنكيران. مذكرا اياه بتأكيده على أن يعمل على التأويل الديموقراطي للدستور، لكن، لحد الان لا نحكم الا على الاعمال، فالقانون التنظيمي الذي تم تمريره هو عبارة عن تأويل غير ديمقراطي للوثيقة الدستورية. وهناك اشكال اخر مرتبط بتطبيق الدستور متسائلا عن القانون التنظيمي للجهوية، لأنه أساسي بالنسبة للاستحقاقات الانتخابية. وبخصوص هذه النقطة تساءل طارق باسم المعارضة الاتحادية. عن توقيت هذه الانتخابات وعن الاجراءات القانونية، وهل مازال مطلب اللوائح مطلب عزيز على البعض, حاضرا، كما تساءل عن احترام روح الدستور، معلنا أن الفريق الاشتراكي سيدعم الحكومة حينما تحترم الدستور.
ولاحظ طارق أن لائحة العمال والولاة الجديدة بعيدة عن منطق الدستور، بل مجرد إعادة الانتشار، وغياب بصمة الحكومة عنها وغياب السعي نحو المناصفة. وتساءل هل امرأة واحدة من ضمن 31 عاملا وواليا، هي نسبة مقدسة لتمثيلية النساء «»واش غتبقاو في 30/1 « في اشارة واضحة للمرأة الوحيدة ضمن الفريق الحكومي أيضا. وتساءل عن مدى تفعيل الحكومة لصلاحية الاقتراح وتساءل أيضا هل الحكومة تنازلت عن صلاحية التداول وهل السياسة الترابية توجد خارج اهتماماتكم, كما أشار إلى مدى احترام الدستور على اعتبار أن العمال والولاة أصبحوا اليوم يمثلون السلطة المركزية بمقتضى الفصل 145. ويعملون باسم الحكومة على تطبيق القانون ويقومون تحت سلطة الوزراء بتنسيق المصالح اللاممركزة. ووجه سؤالا مباشرا لبنكيران ,من اقترح هؤلاء العمال والولاة؟
كما تساءل إن كانت الحكومة تداولت في الأمر، وجدد البرلماني الاتحادي تأكيد الفريق الاشتراكي على ضرورة احترام الدستور الذي سيبقى مطلبا وتساؤلا متواصلا للفريق في هذه النقطة وفي نقاط أخرى التي لم يتم فيها أيضا احترام الدستور».