في لقاء جمعهم بوفد من مجلس الأمن الدولي

أكد محمدو ديري مايغا، نائب رئيس الحركة الوطنية لتحرير أزواد، أنه لاستئناف الحوار مع الحكومة المالية يتعين تطبيق اتفاقات السلام الموقعة في واغادوغو في يونيو 2013.
وقال إن «الوسيط بالنسبة إلينا، وحتى وجود دليل مخالف، هو بوركينا فاسو، لكننا نريد أيضا أن يضطلع عاهل المغرب بدور المساعد».
لجوء حركة تحرير أزواد إلى المغرب ترجمه اللقاء الذي جمع بين جلالة الملك محمد السادس والأمين العام للحركة بلال اغ شريف في 31 يناير في القصر الملكي بمراكش، حيث شجع جلالته حركة تمرد الطوارق على أن تبقى «منفتحة على الحوار السياسي»، كما جاء في بيان للحركة.
من جهته أكد محمد أغ أريب، المتحدث باسم المجلس الاعلى لوحدة أزواد (الذي يضم أساسا وجهاء ومتمردين من الطوارق)، أن المجلس يأمل في قيام الجزائر «بالاضطلاع بدور مهم في تسوية الأزمة في شمال مالي لأنها دولة من الصعب تجاهلها»، خاصة أن الجزائر كانت ترفض أي دور للمغرب في تسوية النزاع القائم، مما دفع الحركة الوطنية لتحرير أزواد إلى إدارة ظهرها للقاء «استكشافي» نظمته الحكومة الجزائرية، بين مختلف المجموعات المسلحة في شمال مالي.
ولدعم الحوار بين المجموعات المسلحة والحكومة المالية، التقى وفد من مجلس الأمن الدولي، أول أمس الاثنين في باماكو، ممثلي ثلاث مجموعات مسلحة في شمال مالي (محمد مولود ولد رمضان، محمدو ديري مايغا، محمد اغ اريب) الذين قالوا إنهم يريدون «استئنافا سريعا للحوار» مع الحكومة المالية، حسب ما نقلته «وكالة فرانس برس».
وأعلن محمد مولود ولد رمضان في ختام اللقاء لوكالة فرانس برس أن هذا اللقاء كان مهما جدا، وتحدثت كل المجموعات المسلحة بصوت واحد عن ضرورة استئناف سريع للحوار».
وقال ««حتى ولو اضطر الامر للذهاب إلى المريخ لاستئناف الحوار مع الطرف المالي سريعا»، فإن المجموعات المسلحة الثلاث «مستعدة للذهاب».»
وقال ولد رمضان» «نطالب لازواد بوضع خاص، حكم ذاتي» لأن «اللامركزية أظهرت حدودها»»، مؤكدا مع ذلك أن المجموعات المسلحة تعترف «بوحدة أراضي مالي».
ومن جانبه، أكد نائب رئيس الحركة الوطنية لتحرير أزواد أن الاجتماع مع ممثلي مجلس الأمن الدولي كان «أساسيا للسلام».