غابت الحكومة عن حضور أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يوم الثلاثاء 4 فبراير 2014 حول ظاهرة الاتجار في البشر، تحت شعار «من أجل قانون خاص لمناهضة الاتجار في البشر» وهو ما أشارت إليه البرلمانية الاتحادية عائشة لخماس التي أدارت هذا اليوم الدراسي، بالتأكيد على أن القطاعات الحكومية التي تمت مراسلتها للمساهمة في هذا اليوم الدراسي بالمناقشة لم تستجب لهذا الطلب, وأوضحت لخماس أسباب نزول تنظيم هذا اليوم الدراسي حول ظاهرة الاتجار في البشر، التي تعتبر النساء والأطفال أهم ضحاياه، كما أن مقترح قانون الخاص جاء بالتنسيق مع الاتحاد العمل النسائي لمدة ثلاثة سنوات لتهيء هذا المقترح. والذي يضم أربعة أبواب و30 مادة، أحمد الزيدي في كلمته التقديمية، أكد أن هذه المبادرة تأتي لإشراك الفاعلين لاغناء العمل التشريعي, خاصة في هذا المجال الذي نعتبره بالخطورة بمكان.... إذ هناك ضحايا كثيرون لهذه الظاهرة، وهي ذات بعد دولي، وتشكل خرقا لحقوق الإنسان واستغلالا منبوذا للإنسان، حيث يتم استغلال هذه الفئة في التسول والاتجار، وغيرها من الأشكال الحاطة بكرامة الإنسان. وكشف رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن 27 مليون شخص يوجدون في وضعية العبودية في العالم تمثل النساء والفتيات 80% من هؤلاء الضحايا. ويشكل الاستغلال الجنسي أكثر أشكال الاتجار بالبشر شيوعا, إذ يبلغ 79% أما عمل السخرة فبلغ 18% وتقدر قيمة التجارة السنوية للمتاجرين بالأشخاص 32 مليار دولار. وأوضح أحمد الزيدي، أنه رغم المجهودات الدولية المبذولة لمحاربة هذه الظاهرة تبقى النتائج محدودة، ويتطلب الأمر صيغة الاستعجال التشريعي في المغرب، وأوضح أن العديد من الدول سنت قوانين خاصة, مثل الإماراتالمتحدة وقطر ومصر. والمغرب بحكم موقعه الجغرافي أصبح موطن استقبال للهجرة السرية. كما كشف أن شبكات الاتجار في البشر ارتفعت في المغرب. إذ أن المصالح الأمنية فككت 405 شبكة تنشط بين الدارالبيضاء والقنيطرة, واعتبر أن هذا اللقاء خطوة ايجابية لتعميق النقاش في هذا الموضوع. عبد اللطيف وهبي, رئيس لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى، أوضح أن هذا المقترح بالدرجة الأولى هو إنساني، إذ رأى أن هناك نوعا من الاجماع حول الموضوع، ولا يعتقد أن أحدا سيعارضه. من جانبه كشف الأستاذ محمد خشاني المختص في الهجرة، أن عدد المهاجرين السريين في المغرب يعد بالآلاف. وأوضح أنه في العشر سنوات الأخيرة عرفت الجارة الإسبانية دخول 150 ألف مهاجر سري، يشكل المغاربة الثلث أي ب 50 ألف مهاجر، و92 ألف مهاجر سري من جنوب الصحراء. وبخصوص الحالة المغربية، كشف الخبير محمد خشاني أن أهم جنسية متواجدة بالمغرب من المهاجرين السريين، والتي تأتي على قائمة الجنسيات الإفريقية، هناك الجنسية النيجيرية، حيث يمثل عدد المهاجرين من هذه الدولة الافريقية 16%، في حين يمثل المهاجرون من مالي نسبة 13% و13% من السينغال، و9% من ساحل العاج. وكشف الباحث أن المغرب يضم 40 جنسية مختلفة, إذ هناك من تجاوز ست دول لكي يصل إلى المغرب. ويمثل الرجال المهاجرون السريون 80% في حين تشكل النساء 20%، في حين أن معدل سن هؤلاء هو 27 سنة أغلبهم شباب وفي مقتبل العمر, وأوضح أن 82% من هؤلاء عازبون، و15% متزوجون، و3% مطلقون 9 أرامل. في حين أن 31% لا مستوى دراسي لهم و16% ذوو مستوى عال ، يتجاوزون المغرب الذي لا يتعدى 8%. وأوضح أن هؤلاء المهاجرون السريون تعرضوا لمشاكل ومعاناة عديدة. منها الجوع والعطش والملاحقة الأمنية، إذ 44% منهم تعرضوا للاعتداء و43% للسرقة و43% للطرد الى الحدود و40ù للخداع من طرف المتاجرين في البشر و35% إلى الموت. كما كشف أن عدد الضحايا يتزايد باستمرار ومنهم من يموت غرقا في البحر أو في الصحراء. من جانبه اعتبر أحمد توفيق عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الاتجار في البشر انتهاك لحقوق الإنسان, لأنه ينتهك حقهم في الحرية كما يستغل الأطفال والنساء. وقدم أحمد توفيق خلاصة الدراسة المنجزة من طرف المجلس, حيث أكد أن القانون الجنائي المغربي لا ينظر للاتجار بالبشر على أساس أنه جريمة قائمة الذات. محمد عامر عضو الفريق الاشتراكي ووزير الهجرة السابق أوضح أن هناك ترسانة قانونية مهمة, لكن دعا الى تحيينها حتى تتلاءم مع الواقع الحالي وروح الدستور الجديد، مثل القانون 02.03 الخاص بالهجرة والصادر سنة 2003، حيث شدد على ضرورة تحيينه كما كشف أن هناك عيبا مؤسساتيا، على اعتبار غياب تصور مندمج للعديد من القطاعات المعنية, كما شدد على دور المجتمع المدني في هذه السياسة الجديدة ورأى أن المغرب بذل مجهودات في محاربة الهجرة وتجارة البشر. واعتبرت نزهة العلوي المسؤولة باتحاد العمل النسائي, أن هذه الظاهرة خطيرة مثل الاتجار في السلاح. إذ هناك شبكات من المافيات المتخصصة والمنظمة تعمل في هذا الباب وتتاجر في النساء, حيث تستغل فقر وحاجة المغربيات ورغبتهن في العيش الكريم، كما أوضحت أن العديد من الضحايا لا يريدن التصريح بأسمائهن ورأت أن أماكن الحلاقة والتجميل هي بؤر يتم استدراج فيها الفتيات وإغرائهن للعمل في دول معينة بعقود ظاهرها مهن معينة وباطنها دعارة، كما يتم انتزاع جوازات سفرهن وإجبارهن على توقيع التزامات بديون باهظة وفي حالة رفضهن لممارسة الدعارة يتم إخضاعهن للعنف والتجويع، كما كشفت أن عمليات التحسيس والتوعية يبقيان غير كافيين، مطالبة باعتماد آليات أخرى من أجل ردع هذه الظاهرة ودعا محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات لاتخاذ إجراءات للحد من دعارة المغربيات بدول الخليج، ونوه بالمقترح الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، وكشف أن المغربيات يهاجرن على أساس مهنة, لكن يتم استغلالهن في الدعارة بشكل قسري، خاصة في بلدان الخليج، وتساءل النشناش لماذا الفتيات المغربيات يمثلن النسبة الكبيرة في هذا الباب. موضحا أن هناك شبه تواطؤ أمني في هذه الظاهرة. علي لطفي باسم المنظمة الديمقراطية للشغل, سلط الضوء على الوضعية المأساوية للمهاجرين جنوب الصحراء وكذلك العاملات الفيلبينيات بالمغرب. اللاتي يتم حجز جوازات سفرهن، بالإضافة إلى المعاناة التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرون السريون. كما تم تقديم شهادات في الموضوع من خلال إحدى العاملات الفيلبينيات، وقد حضر اللقاء أيضا العديد من الأفارقة المعنيين بهذه الظاهرة.
