فرق من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب تجمع على محورية الاهتمام بالأوضاع المادية والاجتماعية للصحافيين

أجمعت فرق من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، على محورية الاهتمام بالأوضاع المادية والاجتماعية للصحافيين، وتثمين مقترح القانون القاضي بإحداث التعاضدية الوطنية لفائدة الصحافيين.
وأبرزت هذه الفرق أن من شأن تحسين الأوضاع الاجتماعية للصحافيين الحفاظ على كرامتهم واستقلالية عملهم وتحسين مردوديتهم المهنية.
وفي هذا الصدد، قال محمد يتيم، عن فريق العدالة والتنمية، إن هذا النص «إشارة مطمئنة للصحافيين الذين يعيشون هشاشة، والذين لا يتوفرون على رؤية مستقبلية حين إحالتهم على التقاعد باعتبار هزالة التعويضات التي يتلقونها»، معتبرا أن المقترح «مبادرة جيدة توسع من إمكانيات الحماية الاجتماعية»» للصحافيين.
وأضاف يتيم أن توسيع الإطار التعاضدي يعطي لهذا العمل ضمانات أكبر لكي يتم تحسين الظروف الاجتماعية لفئة الصحافيين التي يفترض فيها أن تشكل قاطرة للإصلاح، مؤكدا على ضرورة أن يأتي هذا المشروع بناء على «تصور شمولي لإعادة النظر في المنظومة الإعلامية بشكل عام»، معتبرا أن «إصلاح الإعلام يجب أن يكون ضمن ورش مجتمعي».
من جهته، أكد جمال استيتو، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن هذا المقترح، الذي أجمعت عليه جميع الفرق النيابية، يعد خطوة أولى لحماية كرامة الصحافيين واستقلاليتهم، ويأتي لتعزيز مكانتهم في المجتمع، معتبرا أن المقترح يأتي ليلبي رغبة فئة عريضة تعمل في ميدان الصحافة، ولتحسين أوضاعها المادية.
وقال إن هذا المقترح يأتي أيضا للاهتمام بالجانب الاجتماعي لهذه الفئة، مشيرا بالخصوص إلى أن المبالغ التي يتلقاها الصحافيون بعد الإحالة على التقاعد لا تلبي أبسط الاحتياجات خاصة في حالة المرض.
من جهتها، أكدت خديجة اليملاحي، عن الفريق الاشتراكي، أن المقترح سيملأ فراغا كبيرا، وسيقدم خدمة كبيرة للجسم الصحافي لأنه يعاني صعوبات كثيرة بسبب أوضاعه الاجتماعية، موضحة أن حماية الوضعية الاجتماعية للصحافيين تعد «حماية للصحافة نفسها»، وأن من شأن ذلك أن ينعكس على أدائهم المهني من حيث تجويد عملهم والقيام بأدوارهم بشكل يتيح تحفيز النقاش العمومي والدفع بالتنمية والتطور المجتمعي.
من جهتها، عبرت بشرى برجال، عن الفريق الدستوري، عن الأمل في أن يتضمن المقترح بعض الحلول للأوضاع الاجتماعية للصحافيين، داعية إلى أن تتوفر للصحافي الإمكانيات التي تسمح له بالقيام بواجباته بشكل جيد.
وقالت إنه «لا يستقيم عمل الصحافي بدون استقامة أوضاعه الاجتماعية»، معبرة عن الأسف لكون الصحافة تكون في بعض الأحيان جسرا للعبور إلى مهن أخرى بفعل الأوضاع الاجتماعية غير المستقيمة.
أما وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، فأبرز أن الوزارة تتوفر على رؤية اجتماعية من أهم مؤشراتها التعديلات التي أدخلت على عقد البرنامج الخاص بالصحافة المكتوبة الذي أصبح ينص في صيغته الجديدة على توفير شروط معينة تهم تعزيز الوضع المادي للصحافيين.
وأكد الخلفي، في هذا الصدد، أنه تم اعتماد سياسة لدعم تكوين الصحافيين، ودعم هيئات الأعمال الاجتماعية الخاصة بهم ، مشيرا إلى أن مقترح القانون القاضي بإحداث التعاضدية الوطنية لفائدة الصحافيين، يأتي لتعزيز حماية كرامة الصحافي واستقلاليته، وتقوية الأداء المهني واحترام أخلاقيات المهنة.
ومن أجل تكريس المقاربة التشاركية للوزارة، يضيف الخلفي، تمت إحالة مقترح القانون على المنشآت الإعلامية والفاعلين في المجال المعنيين بمقتضياته المختلفة.
وحسب المقترح، فإن هذا القانون يهدف إلى تقديم خدمة لصالح الأعضاء المساهمين وعائلاتهم، ومباشرة أعمال التعاون والتكافل والتعاضد لتغطية الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص منهم.
كما يروم المقترح النهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحافيين وتقديم خدمات اجتماعية لأسرهم، ومباشرة أعمال التعاون والتكافل والتعاضد لتغطية الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص منهم.
ويؤكد على استفادة الصحافيين المهنيين والعاملين في وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، وكذا الصحافيين المغاربة المعتمدين لدى وسائل إعلام دولية بالمغرب، من خدماته المختلفة.
وكان أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قد وافقوا، خلال اجتماع سابق، على إحداث تعاضدية لفائدة الصحافيين، بعد أن تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمقترح إحداث «صندوق التضامن والحماية لفائدة الصحافيين المهنيين».
كما تم الاتفاق على أن يتضمن المقترح جميع الملاحظات التي أثيرت في نقاش اللجنة، وما جاءت به وزارة الاتصال، وإعداد مقترح قانون باسم كافة الفرق النيابية بمجلس النواب وباتفاق تام مع الحكومة.