تعاضدية لفائدة الصحفيين سترى النور قريبا

الحماية الاجتماعية للصحفيين وضمان كرامتهم واستقلاليتهم المالية
شرعت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب التي ترأسها النائبة كجمولة أبي، عن فريق التقدم الديمقراطي، أول أمس الاثنين، في مناقشة مقترح قانون بإحداث تعاضدية وطنية لفائدة الصحفيين الهدف منها النهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحفيين وتقديم خدمات اجتماعية لأسرهم، ومباشرة أعمال التعاون والتكافل والتعاضد لتغطية الأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها.
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن إنشاء تعاضدية خاصة بالصحفيين «تم التفكير فيه سوية مع وزارة الاقتصاد والمالية»، معتبرا أن التعاون «ليس في الآثار المالية فقط، لكن بسبب الحلول التي قدمتها الوزارة والتي تطرحها الإشكالات القانونية».
فخلال مناقشة لجنة الثقافة والاتصال لمقترح قانون إحداث صندوق التضامن والحماية لفائدة الصحفيين المهنيين، اقترح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، تأسيس جمعية تعاضدية عوض صندوق، وهو ما توافقت عليه الفرق النيابية، على أن يتضمن المقترح الجديد جميع الملاحظات التي أثيرت في نقاش اللجنة، وما جاءت به وزارة الاتصال، وإعداد مقترح قانون باسم كافة الفرق النيابية بمجلس النواب وباتفاق تام مع الحكومة، حيث تمت صياغة مقترح قانون قدم باسم الفرق النيابية الممثلة للأغلبية والمعارضة.
وقال الخلفي في كلمة تقديمية، إن هذا المقترح يشكل مقدمة لتنزيل مشروع الحكومة حول مدونة التعاضد، مشددا على ضرورة التنزيل السريع له، بهدف النهوض بالوضعية الاجتماعية للصحافي، باعتباره السبيل الأنجع لإيجاد الحلول للعديد من الإشكالات التي تواجه الصحافيين.
المقترح الذي توحدت بشأنه كل الفرق النيابية والحكومة سيمكن، حسب الخلفي، من حماية الصحفي وضمان كرامته واستقلاليته المالية، معبرا عن استعداد الوزارة لتوفير الدعم بهدف تسريع العملية، ليكون المشروع جاهزا لتطبيقه حال صدوره.
وينص المقترح على إحداث جمعية تعاضدية لا تهدف إلى الربح وفق مقتضيات الظهير المتعلق بقانون التعاضد، والتي ترمي إلى تقديم خدمة لصالح الأعضاء المساهمين فيها وعائلاتهم، ومباشرة أعمال التعاون والتكافل والتعاضد لتغطية الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص منهم.
ويحدث صندوق للتعاضدية وسيستفيد منه الأعضاء المساهمون، وأزواجهم وزوجاتهم وأطفالهم الذين تقل أعمارهم عن21 سنة، والأبناء الذين يتابعون دراستهم والمتراوح سنهم ما بين 21 و26 سنة. ويكون الانخراط في التعاضدية مفتوحا في وجه الصحفيين المهنيين، والصحفيين الأحرار، والصحفيين الشرفيين، والصحفيين المعتمدين، والصحفيين المتدربين.
وينص المقترح على أن التعاضدية تتكون من أعضاء مساهمين، الذين سيستفيدون هم وأسرهم من الخدمات التي تقدمها التعاضدية، بواسطة أداء منتظم لواجب الانخراط، وأعضاء شرفيين وهم الذين يؤدون انخراطا أو يمنحون هبات أو الذين يساهمون بواسطة خدمات موازية في ازدهار التعاضدية، دون أن يستفيدوا من خدماتها، وهم غير خاضعين لأي شرط يتعلق بالسن أو الإقامة أو المهنة أو الجنسية.